مريم بندق
تدور الآن مناقشات اللحظة الأخيرة ما بين إعلان اللائحة التنفيذية لقانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة رقم 78 لسنة 2019 التي أصبحت جاهزة، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون او إصدار قانون جديد أي منهم يسبق الآخر، وذلك بعد اعلان الفتوى والتشريع تجميد العمل بالقانون حتى إصدار اللائحة التنفيذية وهو ما أدى الى تحريك اجراءات تعيين الخريجين الجدد وتجديد وإصدار التراخيص الصحية للقطاعين الحكومي والخاص بحسب الشروط المعمول بها قبل صدور القانون.
وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الجمعة 25 أكتوبر الماضي تحت عنوان («تنفيذية» معادلة الشهادات: استثناء خريجي جامعة الكويت)، علمت «الأنباء» ان الفتوى والتشريع أنجزت مراجعة اللائحة بالموعد الذي قطعته على نفسها.
وتنفرد «الأنباء» بنشر مضمون اللائحة التي تتضمن تفسيرات واستثناءات ستكون في الوقت نفسه هي التعديلات على القانون التي سترفع الى مجلس الأمة، وتشمل الآتي:
٭ استثناء خريجي جامعة الكويت الجدد من تطبيق قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة رقم 78 لسنة 2019 ، أي لن يطلب من خريجي جميع كليات جامعة الكويت معادلة الشهادة للتعيين في الحكومة أو القطاع الخاص.
٭ طلب معادلة الشهادات سيطبق فقط على شهادات البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه الصادرة من الجامعات «المعترف بها فقط» خارج الكويت.
٭ عدم تطبيق قانون حظر معادلة الشهادات على خريجي جامعة الكويت القدماء، أي لا أثر رجعيا في تطبيق القانون على أصحاب الشهادات الصادرة قبل موعد تطبيق القانون.
٭ استثناء من ذلك تطبيق القانون أي طلب المعادلة يشمل المرشحين للترقيات للوظائف الاشرافية من خريجي جامعة الكويت القدماء.
٭ شهادات خريجي الجامعات خارج الكويت غير المشمولة بالاعتراف من جانب وزارة التعليم العالي ستعرض على لجنة المعادلات.
٭ الإبقاء على صلاحية الأمانة العامة للجامعات الخاصة في معادلة شهادات خريجي الجامعات الخاصة الجدد أيضا.