محمد الجلاهمة
اقتاد رجال مباحث التنفيذ الجنائي مواطنا شغل في وقت سابق منصب مدير في القوى العاملة إلى السجن المركزي لإدانته من قبل محكمة اول درجة بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات وجهت إليه باتجاره في البشر من خلال جلب اعداد كبيرة من الوافدين وتقاضي مبالغ بالآلاف منهم وتركهم عمالة سائبة داخل البلاد.
ووفق مصدر امني، فإن المواطن ضُبط في نطاق محافظة العاصمة، حيث تم اخطاره بأن هناك حكما صادرا بحقه مؤبدا على خلفية القضية التي يحاكم بها، ولفت المصدر الى ان رجال مباحث التنفيذ ابلغوا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي بصدور حكم على المواطن ومعرفة مكان تواجده، حيث وجه على الفور بتنفيذ حكم القضاء دون النظر إلى هوية المتهم او مكانته وذلك انطلاقا من سواسية جميع المواطنين في تطبيق القانون.
وسرد المصدر الامني تفاصيل القضية بالقول ان عشرات الوافدين حضروا الى الكويت بموجب تصاريح عمل على شركة تعود للمواطن ولكن وجدوا انفسهم عمالة سائبة ولا أعمال حقيقية حيث اضطر عدد منهم الى تقديم شكوى لسفارة بلدانهم، واكدوا انهم دفعوا مبالغ مالية تصل الى 5 آلاف دولار مقابل الحضور لتقوم إحدى السفارات بالتواصل مع وزارة الداخلية، وتم اجراء تحريات خلصت الى ان هناك مواطنا يعمل مديرا في القوى العاملة متورطا في القضية،وتم التواصل مع جهة عمله ليتم ضبطه واحالته إلى النيابة وعرضه امام محكمة الجنايات التي اصدرت حكما بحبسه مؤبدا لاتجاره في البشر.
ومن الطريف والمثير للاستغراب ان المحكوم كانت له الكثير من التغريدات التي انتقد فيها وزارة الشؤون لتساهلها في تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد ما يؤدي إلى اختلال التركيبة السكانية.