علاء مجيد
شهـــدت القـــــــروض الاستهلاكية تراجعا شهريا طفيفا خلال سبتمبر الماضي، وذلك بنسبة 0.9% وبقيمة 12 مليون دينار لتبلغ 1.33 مليار دينار مقارنة بنحو 1.34 مليار دينار في أغسطس الماضي، ومنذ بداية العام الحالي أي نحو 9 أشهر فقد حققت القروض الاستهلاكية ارتفاعا بلغ نسبته 21.5% وبقيمة 236 مليون دينار، بينما سجلت نمويا سنويا كبيرا بلغ 30.8% مقارنة بمستويات سبتمبر 2018 والبالغة 1.020 مليار دينار، وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي.
ويأتي ارتفاع القروض الاستهلاكية نتيجة قرار بنك الكويت المركزي أواخر عام 2018 بزيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.
وعلى صعيد القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفعت بأكثر من 0.05% خلال سبتمبر الماضي لتسجل مستوى 11.87 مليار دينار بالمقارنة بـ 11.86 مليار دينار في أغسطس الماضي، ومنذ بداية العام وخلال الـ 9 أشهر الماضية فقد حققت ارتفاعا بلغ نسبته 0.1% وبقيمة 115 مليون دينار، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 2.8% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي البالغة 11.543 مليار دينار.
وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 9.2% لتسجل مستوى 2.764 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 5% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2018.
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز، فقد سجل الائتمان تراجعا سنويا بهذا القطاع بنسبة 5.4% مسجلا مستوى 1.638 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي بالمقارنة مع مستوى 1.732 مليار دينار في سبتمبر من العام الماضي، بينما سجلت ارتفاعا شهريا طفيفا بنسبة 1.86%.
ارتفاع الودائع
ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.6% حيث وصل الى مستوى 43.41 مليار دينار مرتفعا عن المستوى الذي حققه في أغسطس الماضي والبالغ 43.16 مليار دينار علما بأن الرقم القياسي كان قد تحقق في شهر يونيو الماضي والبالغ 44 مليار دينار.
إلى ذلك خفضت الحكومة ودائعها خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 6.94 مليارات دينار بارتفاع شهري 3%، وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 7.8% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر من العام الماضي البالغة 6.44 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 502 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.8% شهريا فقط خلال شهر سبتمبر لتصل الى 33.77 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 278 مليون دينار من ودائعه بالدينار، وحافظت ودائع القطاع الخاص بالدينار على صعود سنوي بلغ 400 الف دينار عن مستويات سبتمبر من العام الماضي.
وخلال سبتمبر ارتفعت ايضا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث زادت بنسبة 7.7% لتصل الى مستوى 2.703 مليار دينار بنهاية سبتمبر، بينما تراجعت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على تراجع سنوي كبير خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.2% بانخفاض 211 مليون دينار عن مستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 2.914 مليار دينار.
ارتفاع الائتمان
وعلى صعيد الائتمان لدى البنوك الكويتية، فقد شهد ارتفاعا شهريا خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل الى مستوى 38.09 مليار دينار مرتفعا بنسبة 0.6% مرتفعا بـ 231 مليون دينار مقارنة بأغسطس الماضي الذي حقق الائتمان فيه 37.86 مليار دينار.
كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.2% مقارنة بمستوياته في سبتمبر 2018 والذي سجل خلاله مستوى 36.555 مليار دينار. وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2019.
كما انخفضت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 6% لتصل الى 43.41 مليار دينار في سبتمبر الماضي بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 43.16 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي. وبالمقارنة مع مستوياتها في سبتمبر من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 0.76% بزيادة 331 مليون دينار في حجم الودائع.
الاحتياطي العام
سجل الاحتياطي العام للكويت ارتفاعا شهريا بقيمة 219 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي ليصل لمستوى 11.772 مليار دينار بارتفاع شهري 1.9% مقارنة بمستوياته البالغة 11.553 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي. وهذه الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.
وبحسب بيانات قائمة الأصول الاحتياطية فإن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاحتياطي العام للكويت الى هذا المستوى، هو ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي ليصل الى 11.02 مليار دينار، بزيادة قدرها 221 مليون دينار وبنسبة 2% عن شهر أغسطس الماضي.