أعلن المحامي بدر المطيرات الوكيل القانوني لمجموعة شركات كي جي الـ (KGL) اتخاذه الاجراءات القانونية بحق مروجي الأخبار الكاذبة عن موكليه عبر معلومات وتغريدات واخبار مضللة ومغلوطة تشكل تشويها للسمعة التجارية للمجموعة وملاكها وموظفيها وإساءة لعلامتها التجارية في شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها «الواتساب»، في محاولات منهم لإيهام الرأي العام بأخبار لا صحة لها ومخالفة للواقع.
وأكد المطيرات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الاخبار الكاذبة وسيقدم بلاغات عن جميع مستخدمي التواصل الاجتماعي الذين تم رصدهم في اقتراف نشر تلك الأخبار والإشاعات إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة المسؤولين عنها، وتقديمهم للعدالة لنيل جزاء ما اقترفوه من أفعال معاقب عليها وفقا لقانون هيئة الاتصالات رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته وقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.
كما حذر الوكيل القانوني مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بأخذ الحيطة والحذر من نسخ هذه الرسائل والانجراف بعملية ترويجها والانخداع بمحتواها دون تحري الدقة والاشتراك في جريمة لاسيما أن ما يتم ترديده وتداوله عار عن الصحة.
واختتم المطيرات على لسان موكليه، بأن حرية التعبير جزء اساسي من الديموقراطية التي تؤمن بها المجموعة وملاكها، إلا ان هذه الحرية مشروطة بعدم الإضرار بالآخرين او المساس بسمعتهم، حيث يعاقب قانون الجزاء وقانون تنظيم الاعلام الالكتروني والجرائم الالكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون المطبوعات والنشر هذه الأفعال قانونا ويجرمها، آملا من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره واستعداد إدارة الاتصالات بالمجموعة للرد على أي استفسارات عبر مواقعها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
..ومحامو الشركة يقدمون أدلة إضافية لتوثيق تزوير محاضر إخلاء أرض ميناء عبدالله
قالت شركة «كي جي ال» في بيان صحافي أمس، انه في إطار متابعة الشكوى التي تقدمت بها شركة «كي جي ال للمناولة» الى النيابة العامة بخصوص تزوير محاضر تنفيذ إخلاء الأرض المخصصة لها من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية، فقد أكد محامو «كي جي ال» أنهم تقدموا للنيابة العامة بمستندات وأدلة إضافية توثق تزوير تلك المحاضر وتثبت عدم مطابقتها للحقيقة، وأنهم على ثقة بأن النيابة العامة تسعى إلى كشف الحقائق وتحقيق الشكوى بسماع إفادات شهود الواقعة الذين تقدمت بإفاداتهم الموثقة لدى كاتب العدل وبإحالة تسجيل كاميرات المراقبة الأمنية للجهات الفنية لمختصة لتفريغها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لدى النيابة العامة، خاصة ان التزوير واضح لا لبس فيه، وأنه يتعين على جهات الإدارة أن تنأى بنفسها عن حماية أي مخطئ أو مخالف للقانون، وعليها أن تتعاون في تقديمه للعدالة، وأكدوا أيضا ثقتهم بأن النيابة العامة تعمل بكل شفافية في إطار جهودها لمكافحة الفساد والجرائم بمختلف أنواعها، وأن الجميع أيا كانت مراكزهم سواسية أمام القانون.