- الحكم رفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة من فريق «الفتوى والتشريع» المكلف بمتابعة القضايا المتشعبة
- الجهود تضمنت تمحيص مستندات متعلقة بوقائع استغرقت 3 عقود في سابقة استثنائية بتاريخ الكويت
- الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤهل من «الفتوى والتشريع».. وقام بعمل مكثف بالتعاون مع المكاتب الأجنبية
- أهدافنا رفع الدعاوى باستخدام كل السبل القانونية لحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها والعمل على استعادة المبالغ المستولى عليها
قال رئيس «الفتوى والتشريع» الكويتية المستشار صلاح المسعد إن المحكمة الانجليزية العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف المسعد لـ«كونا» أن الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليه فهد الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.
وأوضح ان الحكم صدر في 16 أكتوبر الماضي، وذلك تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي ستتم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القضاء الإنجليزي اصدر هذا الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة.
وأكد ان حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره، كما وافقت المحكمة الإنجليزية العليا على الطلب المقدم من (التأمينات الاجتماعية) بخصوص الكشف عن أصول الرجعان، حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.
وبين انه بهذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة التي قام بها فريق «الفتوى والتشريع» المكلف بمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعى عليه فهد الرجعان وآخرين.
وذكر أن ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت 3 عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة به.
وأفاد المسعد بأن ذلك الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤهل من أعضاء «الفتوى والتشريع»، إذ قام الفريق القانوني الكويتي بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف وفقا لرؤية رسمها الفريق المكلف بناء على الأهداف العامة التي تم تحديدها.
وأشار إلى أن تلك الأهداف العامة تتمثل في متابعة المتلاعبين بالأموال العامة عن طريق رفع الدعاوى القضائية باستخدام كل السبل القانونية المتاحة بالشكل الذي يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، والعمل على استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق.
ولفت إلى أنه مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفريق القانوني الإنجليزي المكلف وبحضور فريق «الفتوى والتشريع» أمام المحكمة الانجليزية العليا في لندن، حيث خصصت المحكمة يومين لسماع الخصوم.
وأضاف أن المرافعة تمت أمام القاضي بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز؛ تمهيدا للمحاكمة التي ستتم خلال الفترة المقبلة، حيث رفضت الحجج المقدمة من المدعى عليه فهد الرجعان.
وأشاد المستشار المسعد بالجهود المضنية من قبل أعضاء «الفتوى والتشريع» في الحفاظ على الأموال العامة للدولة ومؤسساتها داخليا وخارجيا.