- استخدام المادة 25 ورفض اعتراض الوزير على قرارين للمجلس
- الموافقة على ترخيص مظلات مؤقتة لساحات المطاعم
- إعادة تنظيم الجزء الإداري ضمن القطعة 5 في العقيلة
بداح العنزي
استكمل المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة اسامة العتيبي جدول اعماله السابق حيث اعتمد زيادة عدد المحلات لـ5 أنشطة ضمن مشروع الواجهة البحرية في منطقة الشرق لتشتمل على عدد محلين للأنشطة التالية: مطعم، بقالة، مقصف، مستلزمات صيد، الطيور وأسماك الزينة.
ووافق المجلس على استخدام المادة (25) بالاعتراض على رفض وزير الدولة لشؤون البلدية لقرارين، الاول يتعلق بايجاد ممثل قانوني في بلديات المحافظات لمتابعة اجراءات اصدار المخالفات، وآخر بشأن طلب الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والحدائق العامة حيث سيحال الطلب الى مجلس الوزراء للفصل فيه.
ووافق المجلس على تكليف الامين العام بمخاطبة مدير عام البلدية لتزويد المجلس بنسخ من عقود النظافة وتقارير حول مستوى النظافة في جميع المحافظات بعد نقاش طويل ومطالب من الاعضاء بضرورة التزام الجهاز التنفيذي بتزويد المجلس بنسخ من تلك العقود.
وأقر المجلس تعديل قرار المجلس البلدي بشأن انشطة الجمعيات التعاونية في مراكز الضاحية لتشتمل على سوق مركزي، إدارة اعمال الجمعية، الخضار والفواكه، وانشطة اخرى ذات طابع خاص وتشمل تبديل اسطوانات الغاز، كهرباء السيارات وتصليح الاطارات، توزيع مواد تموينية، بيع جملة، لوازم عائلة.
مظلات المطاعم
ووافق المجلس على اقتراح د.حسن كمال بشأن ترخيص مظلات مؤقتة للساحات المرخصة للمطاعم.
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث استكمل أعماله عن الجلسة بطلب تشكيل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية، حيث طلب العضو د.حسن كمال بسحب المقترح نظرا للجهود المقدمة من أعضاء اللجنة القانونية، كما عقب العضو حمد المدلج بأن هذه المبادرة طيبة حيث وافق المجلس بسحب الاقتراح.
وتلا الأمين العام جدول الأعمال، حيث ناقش محضر اجتماع لجنة شؤون البيئة، كما بحث جدول أعمال لجنة الأحمدي، حيث وافق على طلب وزارة الأوقاف تخصيص مسجد بمنطقة المهبولة قطعة 4 بمساحة 400م2، كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق توسعة حرم الطريق من منطقة الزور.
ورفع الرئيس العتيبي الجلسة بعد انتهاء جدول الاعمال السابق، حيث باشر المجلس بحث جدول الاعمال الجديد المتضمن اعتراض الوزير على عدد من اقتراح العضو مها البغلي بشأن تعديل اجراءات مخالفات لوائح البلدية بانتداب ممثل قانوني في مكتب مديري أفرع البلدية في جميع المحافظات.
وقالت العضو مها البغلي: أستغرب من هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس البلدي رغم ان القانون اكد مراقبة المجلس لأعمال الجهاز التنفيذي لذلك أطلب استخدام المادة 25، كما تساءل العضو احمد هديان عن الاشارة الى عدم الاختصاص في الرد على سؤال العضو حمد المدلج بأن المجلس البلدي له الحق في الرقابة على اعمال الجهاز التنفيذي.
وتساءل العضو مشعل الحمضان بأن لجنة الإصلاح لها دور كبير في اعمال الجهاز التنفيذي وتطوير العمل، هل هذا يعتبر تدخلا من الجهاز التنفيذي.
وأكد مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب ان هذا العمل اختصاص أصيل للجهاز التنفيذي، والإدارة القانونية هي المسؤولة عن هذا الإجراء ولا يمكن ايجاد ممثل قانوني في بلديات المحافظات.
يوافق المجلس على استخدام المادة 29 بعد حصوله على 9 أصوات وإحالة الأمر الى الوزير لرفعه الى مجلس الوزراء للبت فيه.
الاستعانة بالمتقاعدين
وناقش المجلس رفض الوزير على الاقتراح السابق بشأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين في المحافظة على البيئة البحرية والمواقف العامة، حيث أكد العضو د.حسن كمال ان هذا الاقتراح تمت دراسته لوجود نقص في اعداد العاملين بأعمال الرقابة، واستغرب من رفض الوزير لهذا الاقتراح، حيث وافق الاعضاء على استخدام المادة 25 وإحالة الأمر الى مجلس الوزراء للبت فيه.
وناقش المجلس موضوع النظافة، حيث أكد العضو عبدالسلام الرندي ان تحديث الجهاز بأن يقدم تقريرا الى المجلس بشأن أعمال النظافة، وكذلك نسخ من العقود. لذلك استغرب من هذا الرفض وعدم تزويد المجلس بنسخ من عقود النظافة.
وبين د.حسن كمال ان الأعضاء طالبوا بنسخ من عقود النظافة وكذلك تقديم تقرير عن مستوى النظافة، واستغرب من عدم الالتزام بتقديم التقرير للمجلس. فيما أكد العضو احمد هديان أن الجلسة السابقة شهدت موافقة الجهاز التنفيذي على تزويد المجلس بنسخ من العقود.
من جانبه، قال حمدي العازمي إن موضوع النظافة يحتاج الى تشكيل لجنة مؤقتة لبحث موضوع النظافة.
وأكد العضو حمود العنزي عدم وجود أوبئة في الكويت وبخصوص طلب عقود النظافة فإن الامر يحتاج الى دراسة خاصة فيما يتعلق بسرية بعض البنود.
فيما طالب العضو حمد المدعج بضرورة تزويد المجلس بعقود النظافة وأيده بذلك العضو مشعل الحمضان بضرورة التعاون مع المجلس وان يقوم المجلس بتزويد الاعضاء بنسخ العقود.
فيما اشار العضو د. حسن كمال إلى وجود بعض الاخطاء والتجاوز في البناء في المناطق الجديدة دون رقابة من قبل البلدية.
وأكد رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي أنه سيتم ارسال كتاب الى مدير عام البلدية بطلب تزويد المجلس بنسخ العقود وتقرير عن مستوى النظافة.
وشدد العضو عبدالسلام الرندي على ضرورة التزام الجهاز التنفيذي بالبلدية بوعده خلال الجلسة الماضية بتقديم نسخ من العقود للمجلس وتقارير حول مستوى النظافة.
واستعرض المجلس رد الجهاز التنفيذي عن اسئلة الاعضاء حيث تضمن الرد على سؤال العضو عبد العزيز المعجل بشأن لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة حيث اكد المعجل ان هناك تعديات كثيرة في منطقة الجهراء ولم يصلنا الرد كافيا ووافق المجلس بإحالة الأمر إلى لجنة حماية أملاك الدولة في المجلس البلدي.
واستعرض المجلس الرد على سؤال العضو مشعل الحمضان بشأن فكرة تصميم صناديق القمامة تحت الارض، حيث أكد الحمضان ان هذا الرد غير كاف، مطالبا الجهاز التنفيذي بتقديم الدراسة حول الموضوع.
من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون بلدية العاصمة والجهراء م. فيصل الجمعة ان جميع المكائن تقوم البلدية بمراقبتها فيما يخص الاعلان والمساحة اما دور الهيئة العامة للغذاء فهو خاص بالكشف عن اي مادة غذائية.
الجمعيات التعاونية
واستعرض المجلس توصيات اللجنة الفنية المتضمن المعاملات التالية تعديلات البندين (1، 3) من قرار المجلس البلدي بشأن أنشطة الجمعيات التعاونية الخاص بضوابط البنوك في مراكز الضاحية.
يوافق المجلس على التوصية التالية:
الموافقة على تعديل قراري المجلس البلدي ليكونا كالتالي:
أولا: التعديلات على القرار رقم (م ب/ف 2/390/15/2011) المتخذ بتاريخ 10/10/2011م ليكون على النحو التالي:
1 ـ تعديل الفقرة (أ) من البند (أولا) بحذف البندين رقم (3 - 4) لتصبح الفقرة كالتالي:
٭ مراكز الضاحية الرئيسية والفرعية:
الأنشطة الرئيسية التي يستلزم توافرها في مركز الضاحية.
٭ سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الرئيسي).
٭ سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الفرعي).
٭ إدارة اعمال الجمعية.
٭ الخضار والفواكه (إن لم يكن لها فرع خاص).
تعديل البند (ثالثا) من القرار ليكون كالتالي:
ثالثا: انشطة ذات طابع خاص ويتم توفيرها ضمن حدود المنطقة:
٭ تبديل اسطوانات الغاز بمساحة (180م2).
٭ كهرباء السيارات وتصليح الاطارات وتبديل الزيوت بمساحة (180م2) على أن تكون مساحة الفرع (120م2) و(60م2).
٭ توزيع مواد تموينية ـ بيع بالجملة ويجوز دمج النشاطين في نشاط واحد.
٭ لوازم العائلة.
٭ تعديل الفقرة (5) من القرار رقم (ل ق م أ ب/07/01/2017) المتخذ في 25/10/2017 ليكون كالتالي:
٭ قبل استغلال المساحات المتوافرة في زيادة عدد البنوك ضمن مركز الضاحية.
٭ توافر الانشطة الرئيسية ضمن مراكز الضواحي والانشطة ذات الطابع الخاص.
حيث إن القرار سالف الذكر اتى معدلا للفقرة (ز ـ البنوك) في البند أولا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2/390/15/2011) المتخذ في 10/10/2011م.
صيانة الشوارع
وبحث المجلس توصيات لجنة محافظة الكهرباء المتضمن الموافقة على اقتراح النائب مشاري المطوطح بشأن استحداث مدخل حر قبل الدوار الكائن على شارع الكعبري قبل دوار العيون قطعة (1)، ووافق المجلس على اقتراح العضو احمد هديان بشأن صيانة شوارع الجهراء.
واعتمد المجلس توصيات لجنة محافظة مبارك الكبير والمتضمن طلب وزارة الاشغال العامة انشاء ممر مشاة بمنطقة القصور بالقطعة (7) ومواز للطريق (208) على ان يكون بعرض (3)م وعلى بعد 7 أمتار من حجر الرصيف شريطة وضع حواجز لمنع دخول السيارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
واطلع المجلس على توصيات لجنة العاصمة وتشمل طلب وزير الاوقاف بشأن تخصيص موقع مسجد بمنطقة الدوحة رقم (3). كما وافق المجلس على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن انشطة واجهة شرق البحرية بزيادة عدد المحلات لتكون (2) للانشطة التالية (مطعم، بقالة، مقصف، مستلزمات صيد، الطيور وأسماك الزينة) شريطة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووافق المجلس على اقتراح العضو د. حسن كمال بشأن السماح بإقامة مظلات مؤقتة للساحات المرفقة لطاولات الطعام والمقاهي على ان يتم تضمينها للائحة اشغالات الطرق.
ووافق المجلس على فتح بند ما يستجد من اعمال بعد موافقة 10 اعضاء، حيث استعرض طلبا بإعادة تنظيم الجزء الإداري لمشروع مركز الفنطاس سابقا ضمن القطعة (5) بمنطقة العقيلة، حيث اكد نائب المدير العام لشؤون التنظيم م. محمد الزعبي انه تم استحداث مداخل ومخارج للمواقف. وتمت الموافقة على الرأي الفني التالي:
الموافقة على الطلب المقدم من البلدية إعادة تنظيم الجزء الإداري ضم القطعة رقم (5) منطقة العقيلة (مركز الفنطاس سابقا) شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها ان وجدت قبل التنفيذ ووفق التالي:
1 ـ تقدم الهيئة العامة للطرق والنقل البري دراسة مرورية كاملة لشبكة الطرق المقترحة ومواقف السيارات لاعتمادها من المجلس البلدي.
2 ـ إزاحة موقع بنك الائتمان وبنفس المساحة المخصصة له والبالغ قدرها (2000م2) ألفا متر مربع .
3 ـ إزاحة موقع الحكومة مول ليطل على شارع الغوص وتعديل مساحته الى (3600م2) ثلاثة آلاف وستمائة متر مربع .
4 ـ تعديل موقع ومساحة الاستعمالات الحكومية الواقع غرب شارع (303) ليكون موقعين بدلا من ثلاثة مواقع احدهما بمساحة (5000م2) خمسة آلاف متر مربع ولآخر بمساحة (49000م2) اربعة آلاف وتسعمائة متر مربع.
5 ـ نقل موقع المسجد إلى غرب شارع (303) بمساحته البالغ قدرها (2967م2) ألفان وتسعمائة وسبعة وستون مترا مربعا .
6 ـ استحداث مواقف سيارات سطحية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لمراجعي بنك الائتمان والحكومة مول ومواقف لكبار موظفي بنك الائتمان .
7 ـ استحداث مواقف سيارات متعددة الأدوار بمساحة 17600 متر مربع مع السماح بربط المواقف بجسور مكيفة مع كل من بنك الائتمان والحكومة مول.
اللائحة الداخلية
واستعرض المجلس محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية بشأن مسودة اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي لقانون 33/2016، حيث طالب مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب بضرورة عرض اللائحة على الإدارة القانونية لإعداد الدراسة القانونية اللازمة، وإعادته الى المجلس حسب نص المادة 36 من قانون البلدية 33/2016.
من جانبه، أيد العضو د.علي بن ساير طلب المستشار القانوني بضرورة إحالة اللائحة الى الادارة القانونية لإعداد تقريرها، ومن ثم تمت إعادتها للمجلس للتصويت عليها، خاصة ان مناقشتها لن تخدم الموضوع وستتم إعادتها من قبل الوزير.
ووافق المجلس على مناقشة اللائحة حسب البنود بعد موافقة 8 أعضاء.