حنان عبدالمعبود
دشنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» أول مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها في محافظة حولي بحضور رئيس مجلس إدارة ضمان مطلق الصانع وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة د.محمد القناعي، ونخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين، حيث قام الحضور بجولة في المركز تخللتها زيارات إلى مختلف الأقسام والعيادات والاطلاع على التجهيزات والمعدات الطبية بالإضافة إلى آلية العمل المطورة لاستقبال المراجعين وتسهيل زياراتهم.
وأعقب الجولة مؤتمر صحافي تحدث خلاله الرئيس التنفيذي بالوكالة د.محمد القناعي، حيث قدم شرحا وافيا حول الخدمات التي يقدمها المركز، مشيرا إلى كون الافتتاح ضمن المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للشركة التي تتضمن افتتاح 5 مراكز في جميع محافظات الكويت، ومن المتوقع افتتاح المراكز الأربعة الأخرى خلال الربع الأخير من 2019.
وفي كلمة له ألقاها خلال حفل التدشين، قال د.القناعي: «يسعدنا اليوم أن نشهد افتتاح أول مركز للرعاية الصحية الأولية لشركة ضمان التي تقدم رعاية صحية شاملة وفق خطة تتواكب مع متطلبات التنمية والتوسع الديموغرافي في الكويت لاسيما أن قياس درجة نجاح النظم الصحية يرتبط بحسن الأداء والجودة التي توفرها خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف: «لقد انطلقت ضمان في أعمالها ورؤيتها لتصل حاليا إلى مرحلة متقدمة، حيث اكتملت أهم أركان مرافقها وكوادرها الطبية والإدارية بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات ومتطلبات المباشرة بمرحلة التشغيل، وبناء على ذلك ومن خلال مراكزنا للرعاية الصحية الأولية، كما نحرص على تقديم خدمات رعاية صحية صممت وفق مستويات راقية وبالتعاون مع مؤسسات عالمية لضمان جودة الخدمات، بالإضافة إلى فريق عمل طبي متميز تتوافر لديه أحدث المعدات الطبية».
وأشار القناعي الى أن شركة ضمان تدخل اليوم في المرحلة التشغيلية لتقدم عهدا تطويريا جديدا في قطاع الرعاية الصحية، وبناء عليه فقد أخذت على عاتقها مسؤولية التحول نحو الرعاية الصحية الرقمية، والأثر المتوقع لهذا التحول مثمر جدا بداية من تطوير الكفاءة التشغيلية وصولا إلى رفع مستوى رعاية المرضى عبر إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات وتقليل تكاليف التشغيل وتحقيق التكامل والترابط بين عناصر المنظومة الصحية والتمكن من القياس اللحظي لمستوى الأداء».
ويقع مركز ضمان في منطقة حولي بمساحة 3.079 مترا في مربع ويتضمن 20 عيادة تقدم خدمات الطب العام (طب العائلة) وطب الأطفال، وتشمل تعزيز الصحة والخدمات الوقائية والتعليم والتثقيف الصحي الى جانب الاستشارات الطبية وتشخيص وعلاج الأمراض الحادة والمزمنة، وهناك أيضا عيادات طب الأسنان التي تقدم العلاج التحفظي وعلاج العصب وتنظيف الأسنان واللثة والجراحات البسيطة، كذلك خدمات التشخيص الأساسية كالأشعة الرقمية والسونار والتحاليل المخبرية والخدمات الصيدلانية، إضافة إلى خدمات التمريض عبر فريق هيئة تمريضية ذي كفاءة عالية تقوم بتسجيل العلامات الحيوية للمريض ومساعدة المرضى تحت الملاحظة أو الذين هم بحاجة إلى تدخل علاجي.
كما كشف د.محمد القناعي «ان الشريحة المستهدفة للاستفادة من خدمات منظومة ضمان تقدر بنحو مليوني شخص، وان مركز حولي للرعاية الأولية بدأ تشغيله من هذه اللحظة ويستهدف خدمة 300 ألف شخص استعدادا للتنسيق مع وزارة الصحة في تحويل المقيمين ضمن منظومة ضمان.
كما كشف ان «رسوم التأمين المقررة وفقا للقانون عند تشغيل منظومة ضمان ستكون نحو 130 دينارا، موضحا ان الكفيل ملزم بدفع قيمة التأمين عن الشريحة المستهدفة من الوافدين». ورأى د.القناعي ان «قيمة رسوم التأمين جاءت وفقا لجودة الخدمة التي ستقدم، معتبرا انها أقل من التكلفة الحقيقية للخدمة، مشيرا الى انه بمجرد تحويل الشريحة المستهدفة من مرافق وزارة الصحة وتشغيل منظومة الشركة واستقبال المقيمين، فلن يكون هناك اي أجور علاج على هذه الشريحة، كما هو معمول بالتأمين الصحي الحالي الذي يتبع وزارة الصحة، بخلاف السعر الرمزي للزيارة المقدرة بقيمة دينارين ونصف».
كما أوضح د.القناعي ان «قيمة التأمين المحددة بـ 130 دينارا ستغطي الفحوصات والاشعة والعلاج، مشيرا الى ان الشريحة التي تستهدفها منظومة ضمان حاليا هي المقيمون العاملون في القطاع الخاص مادة 18 وذووهم، لافتا إلى أن «القانون لم يحدد الجهة التي ستتولى تقديم الرعاية الصحية للزائرين الوافدين عقب تشغيل منظومة ضمان، مبينا ان الالتحاق بعائل يعتمد على موقف الشركة المسجل عليها الشخص وان كانت ستتحمل تكلفة تأمينهم كونهم من ضمن الشريحة المستهدفة».
ولفت د.القناعي الى ان افتتاح مستشفيات ضمان سيكون خلال فترة تتراوح بين 18 و20 شهرا على أقصى تقدير، موضحا ان منظومة ضمان في الوقت الحالي تضم 5 مراكز للرعاية جاهزة للتشغيل من ضمنها مركز حولي، وبانتظار ان تقرر وزارة الصحة التاريخ الذي تحول فيه شريحة المستهدفة من الوافدين لتتولى ضمان تقديم الخدمات الصحية اليهم».
كما أشار الى ان القطاع الحكومي حاليا يستحوذ على 80% من الخدمات الصحــية مــقابــل 20% للقطاع الخاص، ومع دخول منظومة ضمان الخدمة تكون النسبة متساوية في القطاعين الحكومي والخاص باحتساب ضمان احدى مؤسسات القطاع الخاص.