ذكر تقرير شركة الوطني للاستثمار أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداء سلبيا إلى حد كبير خلال شهر أكتوبر، وذلك في ظل استمرار ضعف عام في الأداء سائد منذ نهاية أبريل، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية 2.67% خلال الشهر، ما أدى إلى استنفاد جميع ما حققه من أداء إيجابي منذ بداية العام وحتى الآن ليبلغ أداءه المؤشر منذ بداية العام 0.49%.
وأضاف تقرير الوطني للاستثمار أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية سجل أداء إيجابيا، ليصبح ثاني أفضل أداء للأسواق الخليجية، حيث حقق مكاسب 0.68% خلال أكتوبر، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أداء جيدا ليصبح في المركز الأول بمكاسب 1%، وجاء مؤشر بورصة البحرين للأسهم في المركز الثالث بحجم مكاسب 0.44%.
وأشار التقرير إلى مؤشر «تداول السعودي» الذي قاد تراجعات أكتوبر منخفضا 4.30% ما انعكس تراجعا في أدائه الإجمالي منذ بداية العام لـ 1.06%، تلاه مؤشر بورصة قطر ومؤشر سوق دبي المالي العام بانخفاض 1.72% و1.23% على التوالي.
من ناحية أخرى، تفوقت الأسواق الناشئة بقوة خلال شهر أكتوبر مدفوعة بالأداء الإيجابي للأسواق الآسيوية. وارتفع مؤشر MSCI EM بنسبة 4.09%، في حين ارتفع مؤشر MSCI Asia ex-Japan بنسبة 4.49%. وارتفع المؤشران 7.89% و8.20% لهذا العام على التوالي. واستعادت البورصة الروسية عافيتها بقوة مرتفعة 5.34% خلال الشهر، بينما ارتفع مؤشر بورصة تايوان 4.89% ومؤشر Nifty 50 في الهند 3.51%. أما مؤشر بورصة إسطنبول 100 في تركيا فقد عاود الانخفاض متراجعا 6.25%، ما قلص عائداته السنوية بمقدار النصف من 15.1% في الشهر الماضي إلى 7.9% في أكتوبر.
وحول حركة الأسواق العالمية، ذكر التقرير أن تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساهم في توفير بيئة مناسبة لارتفاع الأسواق المالية حول العالم خلال أكتوبر. وشملت العوامل الإضافية الداعمة تراجع نسبة احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الذي تحقق في نهاية الشهر. وارتفع مؤشر MSCI للأسواق العالمية 2.64% خلال شهر أكتوبر، ليصل بذلك أداء العام حتى تاريخه إلى 17.28%. كما ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة 4.09% بعد أن كان قد سجل انخفاضا 5.11% خلال الربع الثالث.
وأظهرت أرقام التوظيف أيضا علامات على الاستقرار في الاقتصاد الأميركي الذي تمكن من إضافة 128 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر مقابل التوقعات التي بلغت 89 ألف، بينما واصل متوسط الأجور بالساعة الانتعاش مسجلا زيادة 3% على أساس سنوي فيما ارتفع معدل البطالة بشكل هامشي إلى 3.6% من 3.5% خلال الشهر السابق.
وكما كان متوقعا، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5% - 1.75%. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تخفيض سعر الفائدة تم للمساعدة في الحفاظ على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، لكنه أشار بوضوح إلى أنه لن يكون هناك مزيد من أي تخفيضات أخرى «طالما بقيت المعلومات الواردة حول الاقتصاد متسقة على نطاق واسع مع توقعاتنا».
وحققت المؤشرات الأميركية تقدما مطردا خلال أكتوبر ووصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة بعد وقت قصير من نهاية الشهر مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية قوية. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.04% فيما ارتفع مؤشر داون جونز الصناعي 0.48%. وبلغ ارتفاع المؤشران 21.2% و15.9% على التوالي منذ بداية العام.