أكدت الكويت اهمية دور المؤسسات الحكومية في انشاء مراكز لإعادة التأهيل والادماج لاصحاب الفكر المتطرف والتعاون فيما بينها ومساعدة منتسبيها من خلال تبادل المعلومات الامنية والوقائية والاجتماعية وتطبيق القواعد الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بشار المويزري بجلسة مجلس الامن بصيغة «اريا» حول تحدي التطرف في السجون.
وقال المويزري ان «السجون والمؤسسات الاصلاحية تعد احد اهم الحواضن التي تؤدي دورا بارزا في انتشار ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف بين المساجين خصوصا في تلك السجون التي يودع بها اشخاص متهمين او محكومين في قضايا ارهاب واشخاص عائدين من بؤر النزاع».
واضاف انه وفي ظل هذه التحديات فانه يجب ان تكون هناك مؤسسات اصلاحية لديها برامج تقوم على اعادة تأهيل ودمج المئات من هؤلاء السجناء في المجتمع او تقليص الفرص المتاحة للارهابيين لاجتذاب مجندين جدد ولضمان عدم تكرار ظهور اشخاص يحملون الفكر المتطرف على غرار عدد من قادة وافراد ما يسمى تنظيم «داعش».
وأوضح المويزري ان صاحب الفكر المتطرف وجد البيئة الخصبة اثناء فترة سجنه لنشره افكاره المتطرفة او تجنيده، وعليه اصبح من المهم ان تحافظ الدول الاعضاء على متابعة تأهيل هذه الفئة حتى بعد الافراج عنها لتجنب عودتها الى الاجرام او تأثرها بالفكر المتطرف مجددا من خلال برامج تأهيلية شاملة.
وذكر ان الامم المتحدة حرصت بأجهزتها المختلفة على معالجة هذه الظاهرة من خلال اصدراها لعدد من القرارات ذات الصلة بالتصدي لمخاطر تغذية نزعة التطرف المفضي الى الارهاب والتجنيد لأغراض الارهاب في السجون وضمان استخدام السجون للتأهيل واعادة الادماج.
وبين المويزري ان لجنة مكافحة الارهاب قامت بتحديث مبادئ مدريد التوجيهية في ديسمبر 2018 والتي تضمنت عددا من التدابير الاحترازية لمنع السجون من ان تصبح حاضنات لتغذية نزعة التطرف المفضي للارهاب.
ولفت الى اصدار مجلس الامن القرار 2396 لعام 2017 الذي اكد اهمية دور السجون في تأهيل السجناء واعادة ادماجهم وتشجيع الدول الاعضاء على اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة للحفاظ على بيئة آمنة وانسانية في السجون.