- 37 استقالة من الوزارة حتى نهاية 2018.. مقابل 19 في «مؤسسة البترول»
أحمد مغربي
على عكس النظرة السائدة للعاملين في القطاع النفطي، بأنهم محظوظون ومحسودون وذلك للمزايا المالية والمكافآت السخية التي يتمتع بها الموظف سنويا، لكن الحقيقة غير ذلك، فهناك ما يقارب الألف موظف يعملون في أروقة وزارة النفط يعانون من الإحباط والظلم، وذلك لعدم مساواتهم بالعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، الأمر الذي دفع العديد من العاملين في الوزارة الى الاستقالة.
التذمر والتهديد أصبح الخيار الأخير للعاملين في وزارة النفط، وذلك بعد عدم الالتفات لمعاناتهم الوظيفية من قبل ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017، والتي قام خلالها المسؤولون في الوزارة بتوجيه كتب رسمية لصرف مزايا مالية ووظيفية للموظفين، علما انه تم صرف مكافأة مالية لمدة 3 سنوات متتالية (2014- 2015- 2016) وتم إيقافها ولم تصرف حتى تاريخه.
وفي التفاصيل، قالت مصادر نفطية مسؤولة إن وزارة النفط قامت بتوجيه 3 كتب الى ديوان الخدمة المدنية منذ عام 2017 ولم يتم الرد على هذه الكتب لصرف اي مزايا مالية للموظفين وهذه الكتب تم توجيها في 29 مايو 2017 وفي 21 فبراير 2018 وفي 3 يوليو 2019.
وذكرت أن إجمالي استقالات الموظفين الكويتيين في وزارة النفط منذ عام 2016 وحتى نهاية 2018 قد بلغ 37 استقالة اعتيادية من دون ذكر أسباب، وعلى النقيض بلغت استقالات الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية نحو 19 موظفا فقط.
وينقسم العاملون في وزارة النفط الى شقين، الاول وهو الفني للوزارة ويضم شريحة الموظفين الذين يعملون في موافقات الحفر والإنتاج والاستكشاف لمواقع حقول النفط في حين يكون الجانب الإداري هو الشق الاقتصادي والإعلامي للوزارة وهو الذي يتم من خلاله التعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والعالمية بالإضافة الى الجانب الإعلامي الذي يسلط الضوء على أعمال الوزارة.
وأضافوا أن جميع الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة وزارة النفط لم يلتفتوا الى معاناة ومشاكل العاملين فيها بسبب المنصب الذي يحصل عليه الوزير كرئيس مجلس إدارة المؤسسة وبالتالي يعطي جل وقته وكل اهتمامه للمؤسسة وشركاتها التابعة لها بالرغم من أن أهمية الوزارة لا تقل شأنا عن المؤسسة التي لا تملك قرار الاستكشاف او البحث والإنتاج إلا بموافقة وزارة النفط.