قال تقرير صادر عن مجموعة أرزان المالية، حول أداء الشركات المدرجة بمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، إن بورصة الكويت شهدت خلال 2018 إتمام المرحلتين الأولى والثانية من عملية دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسهم الكويتية المدرجة من ضمن مؤشر «فوتسي» خلال شهري سبتمبر وديسمبر 2018، حيث تم اختيار هذه القائمة بناء على عدة متطلبات من أهمها مستوى السيولة المتداولة للشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة.
ونظرا لتحسن مستويات السيولة خلال 2018، بالإضافة لتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي وفرض العديد من القوانين والأداء الإيجابي الذي تميزت به الشركات الكويتية القيادية والتشغيلية، نتج عن ذلك زيادة التدفقات النقدية من أموال المستثمرين الأجانب.
وكان لخبر دخول سيولة أجنبية استثمارية إضافية في بورصة الكويت أثر إيجابي عليها، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 2.2% لتصل إلى 32 مليار دينار كما في تاريخ تطبيق مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة سبتمبر 2019، بالمقارنة مع القيمة السوقية كما في تاريخ المراجعة الأولى عند مستوى 31.1 مليار دينار.
وعند النظر إلى القيمة السوقية لأسهم هذه الفترة نجد أنها قد بلغت 32.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث، حيث كانت القيمة السوقية الأعلى من نصيب «الوطني» بنسبة 18.9% وما مقداره 6.2 مليارات دينار يليه «بيتك» بنسبة 14.4%، وبقيمة سوقية 4.7 مليارات دينار.
وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة من ضمن مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة بنسبة 10.4% خلال آخر 12 شهرا المنتهية في سبتمبر 2019، لتبلغ 1.64 مليار دينار، بالمقارنة مع العام الماضي وبناء على آخر نتائج مالية معلن عنها كما في تاريخه.
وبالنظر إلى قيمة التداول في بورصة الكويت في الربع الثالث 2019، فقد اقتربت من مستوى 2.2 مليار دينار بنسبة ارتفاع 49%، بالمقارنة مع قيمة التداول في نفس الفترة من العام الماضي، هذا ونجد أن سيولة فترة مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة قد شكلت ما نسبته 4% من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خلال الربع الثالث 2019، وفيما يخص إجمالي قيمة الأصول للشركات الـ 19 المدرجة من ضمن فترة مؤشر الأسواق الناشئة كما في سبتمبر 2019، فقد بلغت ما قيمته 104 مليارات دينار حسب النتائج النهائية المعلن عنها كما في 30 سبتمبر 2019.
وبالإضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق المساهمين قد بلغ ما قيمته 14.6 مليار دينار كما في تاريخه حيث كان نصيب البنك الوطني ما يقارب من 28% من إجمالي أصول هذه الشركات بالإضافة الى 24% من إجمالي حقوق المساهمين، وسيطر البنك الوطني على 15% من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خلال الربع الثالث، يليه بنك الخليج والبنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة 13.21% و11.0% على التوالي.