أشار تقرير «الشال» الاقتصادي إلى أن حجم العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2019 بلغ نحو 2.142 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.121 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2019).
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 724 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.866 مليون عامل (2.836 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2019 (25.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من 2019)، حسب إحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.
وقال التقرير ان معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1822 دينارا (1807 دنانير في نهاية الربع الأول من 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1276 دينارا (1279 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، بفارق بحدود 42.9% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 736 دينارا (726 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 668 دينارا (666 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 10.1%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1500 دينار (1497 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 703 دنانير (697 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3% لصالح الكويتيين.
وأضاف التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1431 دينارا (1417 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، أي أدنى بنحو 21.5% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 891 دينارا (866 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، أي أدنى بنحو 30.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 272 دينارا (271 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي نحو 37% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 دينارا (387 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42.2%.
وأوضح التقرير انه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1735 دينارا (1721 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1211 دينارا (1209 دنانير في نهاية الربع الأول من 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 284 دينارا (283 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 448 دينارا (449 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.7%.
في حين يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1435 دينارا (1428 دينارا في نهاية الربع الأول من 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 301 دينار (299 دينارا كويتيا في نهاية الربع الأول من 2019)، وكل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 315 ألف عامل (311 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.8 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81% عمالة حكومية و19% عمالة قطاع خاص.
ثلث العمالة الوافدة في الكويت.. منزلية
قال تقرير «الشال» الاقتصادي ان نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 724 ألف عامل (715 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة.
ووفقا للتقرير تصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 239 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 148 ألف عاملة (141 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من 2019)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 92.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.2% وأدناها 0.3%، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها.
بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 3.2% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج ومدغشقر والكاميرون بنسبة 0.6% و0.4% و0.3%على التوالي.
ورأى التقرير انه لو تم دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 925 ألف عامل (916 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019)، أي ما نسبته 32.3% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 37.3% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين.
تليها في الترتيب الثاني العمالة المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 511 ألف عامل (500 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019)، وبنسبة 17.8% من إجمالي العمالة ونحو 20.6% من إجمالي العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 389 ألف عامل (385 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة 270 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019)، أو ما نسبته 9.4% من إجمالي العمالة ونحو 10.9% من إجمالي العمالة الوافدة.
وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة 227 ألف عامل (220 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2019) وبنسبة 7.9% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.2% من إجمالي العمالة الوافدة.
نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط منها
7 مليارات دينار سيولة البورصة في 11 شهراً
ذكر تقرير «الشال» أن أداء بورصة الكويت في شهر نوفمبر كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات.
وأشار التقرير الى أن مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 5% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.2%، وارتفع أيضا، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.7%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 5%.
وأوضح التقرير أن سيولة البورصة ارتفعت في نوفمبر مقارنة بسيولة شهر أكتوبر، حيث بلغت نحو 514.8 مليون دينار مرتفعة من مستوى 503.8 ملايين دينار لسيولة أكتوبر، وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر إلى نحو 25.7 مليون دينار، أي بارتفاع 17.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر حين بلغ 21.9 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي (أي في 227 يوم عمل) نحو 7.084 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 31.2 مليون دينار، مرتفعا بنحو 95.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2018 البالغ نحو 15.9 مليون دينار، ومرتفعا أيضا 85.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.
وأكد التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام مازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.7% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 7.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز.