ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس الأول الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن السنة المالية المنتهية 2018 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحفي إن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة متمثلة بمكتب التدقيق والتفتيش والذي تبين عدم تفعيله وعدم مباشرة اختصاصاته وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة بذل مزيد من الجهد في سرعة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش من خلال تزويده بالكوادر الفنية اللازمة نظرا لما له من دور في معالجة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت ملاحظات الجهات الرقابية فيما يتعلق بتنفيذ تعاقدات الوزارة ومتابعتها وإجراءاتها في التعاقد، وشددت على اتخاذ الإجراءات كافة تجاه ما ورد من ضعف في متابعة تلك التعاقدات والذي أدى إلى بعض التجاوزات والتلاعب في بيانات رسمية وسقوط حق الوزارة في تطبيق غرامات التأخر عن الأعمال.
وبين أن الوزارة استعرضت ما قامت به من تشكيل لجان تحقيق في معظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وما اتخذته من إجراءات في إثبات المسؤولية ومعاقبة المتسببين، منوها إلى أن اللجنة تؤكد ضرورة متابعة تسوية ما ورد من ملاحظات لديوان المحاسبة والحرص على عدم تكرارها في العقود الأخرى.
من جانب آخر ناقشت اللجنة قدرة الوزارة التنفيذية لمشاريعها الإنشائية وتدني نسب الإنجاز على الرغم من إقرار مجلس الأمة لباب النفقات الرأسمالية في السنوات الـ 3 الأخيرة لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع الدولة وما يتعلق فيها.
وقال عبدالصمد إن اللجنة أكدت ضرورة بذل مزيد من الجهد في إزالة المعوقات كافة التي تواجهها مع الجهات الأخرى المعنية مثل بلدية الكويت في اتسلم الحدود وغيرها وذلك حسب ما أفادت به الوزارة بالاجتماع، والحرص على تقدير الاعتمادات المالية بما يواءم القدرة التنفيذية للوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لتفادي استغلالها بعكس ما خطط لها.
وزاد بأن اللجنة ناقشت الآلية المتبعة في صرف المساعدات الخارجية ودور الوزارة في إحكام الرقابة عليها والتأكد من ايصالها للجهات المستفيدة في الخارج إضافة إلى ما يصرف من حساب قطاع المساجد والمعني بالصرف على المشاريع الوقفية وتخصيص المساكن الوقفية للمنتفعين بها.
وقال إن اللجنة أكدت ضرورة إشراف الوزارة وديوان المحاسبة على مثل تلك الحسابات التي تستخدم خارج نطاق الدورة المستندية في الوزارة كونها أموالا خاصة (أموال وقف) الأمر الذي يترتب عليه صعوبة احكام الرقابة عليها.