ذكر مسؤولو استخبارات أميركيون أن إيران استغلت حالة الفوضى الحالية في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في البلاد، ضمن جهود موسعة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبسط نفوذها.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين، الذين لم تكشف عن هويتهم، أن تلك الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، وقد تعرض القوات الأميركية للخطر.
وأوضح المسؤولون أن إيران «تنخرط في حرب خفية وتضرب دولا في الشرق الأوسط لكنها تخفي أصل تلك الهجمات لتقليل فرص إثارة رد أو تصعيد القتال». ولم يحدد المسؤولون نوعية الصواريخ التي يقولون إن إيران نقلتها للعراق، إلا أنهم قالوا إنها صواريخ ربما يزيد مداها على 600 ميل، ما يعني إمكانية وصولها إلى القدس إذا أطلقت من بغداد.
من جهة اخرى، اتهمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران بالمضي قدما في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في مخالفة لقرار من مجلس الأمن الدولي، يطالب طهران بالكف عن مثل هذه الأنشطة. وحثت الدول الأوروبية الثلاث في رسالة مشتركة وزعها مندوبوها لدى الأمم المتحدة أمس الأول، الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره المستقبلي بأن أنشطة طهران الصاروخية الباليستية لا تتماشى مع قرار المجلس الذي صدر في 20 يوليو 2015 دعما للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1.
وتشير الرسالة إلى لقطات نشرت في الإنترنت في 22 أبريل الماضي، وهي تظهر اختبار صاروخ «شهاب-3» متوسط المدى، مؤكدة أن هذا الصاروخ يعد قادرا من الناحية التقنية على حمل رأس نووي.
وذكرت الدول الأوروبية بتقرير أفادت فيه عام 2015 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود أدلة متعددة على أن إيران أجرت في عامي 2002 و2003 دراسات مفصلة بهدف تزويد «شهاب-3» برأس نووي.
كما طرحت الدول الأوروبية ثلاث حالات أخرى لـ«الأنشطة الإيرانية المتنافية» مع قرار مجلس الأمن 2015، وهي: إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز «بركان-3» وهو يعد نسخة معدلة من صاروخ «قيام-1» الإيراني، وإطلاق صاروخ باليستي حلق لمسافة تتجاوز ألف كيلومتر في 24 يوليو 2019، مع ورود تقارير إعلامية أفادت بأن الحادث كان اختبارا لصاروخ «شهاب-3».
وكذلك محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من طراز «سفير» يحمل قمرا صناعيا في 29 أغسطس 2019، وخلص الخبراء الأمميون إلى أن التكنولوجيات المستخدمة في هذا الصاروخ تشبه بكثير ما في الصواريخ الباليستية.
وأوضحت الدول الأوروبية أن تقديراتها تعتمد على معايير نظام تحكم تكنولوجيا القذائف (MTCR) التي تنص على أن أي صاروخ يستطيع نقل حمولة يبلغ وزنها 500 كلغ لمسافة 300 كلم يعد قادرا على حمل رأس نووي.
وجددت الدول الثلاث قناعتها الثابتة بأن مضي إيران قدما في تطوير مثل هذه الصواريخ والتكنولوجيات المتعلقة بها لا يتماشى مع الالتزام بالقرار الأممي، داعية طهران إلى «الامتناع عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بصواريخ تعد قادرة على حمل رؤوس نووية».