قالت مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت الخنساء الحسيني إن المشروع الوطني الجديد الذي تعده الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وقالت الحسيني في تصريح لـ«كونا» على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية إن المشروع الجديد الذي يحمل عنوان «إعداد وتنفيذ سياسة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة» يهدف إلى تحقيق التعليم الشامل وسهولة الوصول والصحة والرفاهية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم وتمكينهم في المجتمع.
وأضافت ان هذا المشروع وصل إلى مرحلة تحتاج فيها الهيئة إلى عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذه على مستوى وطني، مبينة أن أهم الجهات التي ستعمل فيه هي وزارات الصحة والتربية والإعلام والهيئة العامة للشباب وعدد من الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت أن الهيئة بدأت في وضع استراتيجية جديدة هي استراتيجية 2025 التي تهدف إلى تنفيذ جميع القوانين الخاصة بذوي الإعاقة في الكويت وفق ما نص عليه الدستور الذي يؤكد في مواده المتنوعة على عدم التمييز بين الأشخاص الموجودين على ارض الكويت وهو ما يعني الأشخاص ذوي الإعاقة من غير ذكرهم.
وأفادت الحسيني بأن الكويت صدقت على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأصدرت قانونا خاصا بذلك عام 2013 وقدمت في 2015 تقريرا يتضمن مدى تطبيق تلك البنود، مضيفة ان الكويت تتعاون مع الأمم المتحدة حاليا لتوضيح ملاحظات المنظمة على تقرير الكويت.
وبينت أن جميع الدول لديها قوانين وتشريعات تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع وصدقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك، لكن هناك صعوبات تواجه تلك الدول في تطبيق هذه التشريعات لأمور عديدة.