عبدالكريم أحمد
رفضت محكمة الجنايات التظلم المقدم من إدارة الفتوى والتشريع ضد قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال»، وبذلك يتأيد قرار الحفظ.
وكان دفاع الحكومة قد قدموا لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراق ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.