- %11.4 تراجعاً سنوياً بصافي الاستثمار الدولي للكويت بنهاية الربع الثاني إلى 31.1 مليار دينار
مصطفى صالح
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي الدين الخارجي للكويت قفز خلال 4 سنوات إلى 18.7 مليار دينار بنهاية 2018، بارتفاع كبير نسبته 72%، وبقيمة 7.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.8 مليارات دينار في 2014، أي منذ بدء انخفاض أسعار النفط وبداية ظهور العجز المالي بالميزانية.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الثاني من 2019 نحو 19.3 مليار دينار بارتفاع بلغ 4.6% مقارنة بالربع الاول من العام، حيث سجل 18.4 مليار دينار، وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 20.1%، حيث سجل 16.1 مليار دينار، وذلك بزيادة قيمتها 3.24 مليارات دينار.
توضيح البيانات
وذكر «المركزي» ان البيانات تتضمن أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة، بالإضافة الى أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص، حيث تتضمن بيانات الدين الخارجي للحكومة العامة أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، كما تتضمن المطلوبات الخارجية لبنك الكويت المركزي ومخصصات حقوق السحب الخاصة.
فيما أوضح البنك ان بيانات الدين الخارجي للقطاع الخاص تتضمن البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.
الاستثمار الدولي
وفيما يخص رصيد الاستثمار الدولي للكويت، فقد بلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج نحو 9.46 مليارات دينار بنهاية الربع الثاني من 2019، بارتفاع 3.2% مقارنة بنهاية الربع الأول من 2019 والبالغ 9.1 مليارات دينار، فيما ارتفع حجم الاستثمارات الخارجية للبلاد بشكل سنوي بنسبة 8% وبقيمة 685 مليون دينار، مقارنة بالربع الثاني من 2018 والبالغ 8.7 مليارات دينار.
وأوضحت ان رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بلغ بنهاية الربع الثاني 4.24 مليارات دينار، متراجعا بشكل سنوي بنسبة 2%، مقارنة بـ 4.32 مليارات دينار بنهاية الربع الثاني من 2018، وأيضا تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.3% مقارنة بالربع الأول من 2019.
وسنويا، بلغ الاستثمار الخارجي المباشر 9.9 مليارات دينار بنهاية 2018 مقارنة بحجم استثمارات بلغت 9.88 مليارات دينار بنهاية 2017 أي بارتفاع بلغ 0.91%.
رصيد الاستثمار الدولي
وتظهر البيانات ان إجمالي الموجودات (تشمل: الاستثمار المباشر بالخارج، الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، المشتقات المالية، استثمارات أخرى، الأصول الاحتياطية)، بلغ 57.75 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، فيما بلغ إجمالي المطلوبات، (تشمل: الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، المشتقات المالية، استثمارات أخرى)، نحو 26.55 مليار دينار، أي ان صافي حجم الاستثمار الدولي للكويت (إجمالي الموجودات مطروحا منه إجمالي المطلوبات)، بلغ نحو 31.19 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من 2019.
وتظهر هذه الأرقام تراجع صافي حجم الاستثمار الدولي للكويت بنهاية الربع الثاني بنسبة 11.4% بشكل سنوي، مقارنة بحجمه البالغ 35.2 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من 2018 بانخفاض قدره 4 مليارات دينار، وأيضا تراجعه بنسبة 6.8% مقارنة بالربع الأول من 2019 والبالغ حجمه بنهايته 33.47 مليار دينار، أي بانخفاض 2.28 مليار دينار في 3 أشهر.
وأوضح «المركزي» ان بيانات رصيد الاستثمار الدولي للكويت تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات عدا الحكومة، مشيرا الى أن الأرصدة الخاصة بالحكومة تتضمن فقط بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية.
وأشار الى انها تشمل أيضا البيانات المجمعة للبنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة الى بيانات مجمعة لشركات الاستثمار، والتأمين، والتمويل، والصرافة، وصناديق الاستثمار، وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي.
وبلغت أدوات الدين العام 3.8 مليارات دينار بنهاية الربع الثاني من العام، حيث بلغت أدوات الدين العام للحكومة نحو 2.4 مليار دينار، فيما بلغت للبنوك المحلية 1.05 مليار دينار ولشركات الاستثمار 316 مليون دينار.
وبلغت المشتقات المالية 1.3 مليار دينار بنهاية الربع الثاني والتي تشمل مشتقات البنوك المحلية بقيمة 1.27 مليار دينار وللقطاعات الأخرى 101 مليون دينار. وبلغت القروض نحو 9.6 مليارات دينار.