رأى تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مصر نجحت في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق وتيرة نمو قوية وأن تتراجع معدلات التضخم خلال الفترة 2020 -2022. كما تشير التوقعات أيضا إلى تحسن عجز الموازنة والحساب الجاري الخارجي خلال الفترة نفسها. من جهة أخرى، يعتبر ارتفاع تكاليف خدمة الدين والضعف النسبي لأداء القطاع الخاص من ضمن المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق النمو الاقتصادي التي تبدو واعدة بصفة عامة.
وقال التقرير ان مصر تمكنت من إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات، ونجحت في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، حيث شهد الاقتصاد المصري مستويات نمو قوية وارتفع 5.6% في الربع الأول (من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية الحالية (2019/2020).
وفيما يخص الآفاق المستقبلية، توقع استمرار تحسن معدلات النمو وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الأخيرة. كما من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويا عند مستوى يقارب 5.5% خلال السنة المالية 2019/2020 وأن يصل في المتوسط إلى 5% تقريبا في العامين المقبلين، بدعم من الانتعاش القوي في الإنفاق الرأسمالي واستمرار تحسن قطاع السياحة وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي الذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز على المدى القريب.
وقد تنتقل مصر على الأرجح إلى تطبيق برنامج احترازي غير مالي جديد مع صندوق النقد الدولي والذي من خلاله يلعب الصندوق دورا استشاريا يوفر من خلاله دعما قويا للاقتصاد المصري. وسيساعد هذا البرنامج الحكومة المصرية على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي نجحت مصر في تحقيقها.
عجز الموازنة العامة لا يزال مرتفعاً
وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة المصرية إحراز المزيد من التقدم على صعيد ضبط أوضاع المالية العامة. فعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في الرواتب والمعاشات الحكومية في يوليو 2019، فإن الميزانية الأولية قد تحقق فائضا بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019 مقابل 0.2% في العام السابق.
ومن المتوقع استمرار هذا التحسن، ليبلغ متوسط الفائض الأولي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.
إلا أن مستوى عجز الموازنة العامة ما يزال مرتفعا نسبيا، حيث بلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019 فيما يعزى بصفة أساسية إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وفي واقع الأمر، زادت مدفوعات الفوائد في السنوات الأخيرة بما يعكس زيادة كل من الدين العام مستحق السداد وتكاليف التمويل المحلي.
وتوقع ايضا أن يتقلص مستوى العجز المالي إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020 إلى أن يصل إلى 6% بحلول السنة المالية 2020/2021 وذلك بفضل زيادة الإيرادات (الضرائب والغاز) واستمرار الإصلاحات على صعيد دعم المشتقات النفطية والكهرباء.
كما انخفض الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017 إلى ما يقدر 92% في السنة المالية 2018/2019 على خلفية خفض أسعار الفائدة والتوسع في الحصول على قروض دولية بمعدلات فائدة منخفضة.
وفي ظل تراجع متطلبات تمويل الميزانية، من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021/2022، إلا أن هيكل الدين العام سيميل أكثر نحو الدين الخارجي.
وفي ظل هذا السياق، تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية مقومة بعملات أجنبية متعددة بقيمة 7 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية للاستفادة من المستويات التاريخية المتدنية لأسعار الفائدة العالمية.