العويصي: تعديلات مشروع قانون «المنافسة» ضمن أولويات مجلس الأمة

طارق عرابي

أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي، أن رقابة الجهاز تعتبر حجر الزاوية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، وأن قانون المنافسة يعتبر اللبنة الأولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع للاستثمار بالكويت، لافتا إلى أن الجهاز ينظر بعين الحياد والعدالة إلى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، فكلاهما يعتبر شريكا في تعزيز المكانة الدولية للاقتصاد الوطني وذلك كله ضمن نطاق القانون والمعاهدات الدولية النافذة إعمالا لمبدأ سيادة القانون.

وأضاف العويصي في تصريح للصحافيين على هامش ندوة «المنافسة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية» والتي أقامها الجهاز مساء أول من أمس، في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هناك شركات أجنبية في السوق الكويتي تتمتع بحصص سوقية كبيرة وهو دليل على أن الجهاز يساهم في تسهيل ممارستهم لنشاطهم التجاري وتسهيل دخولهم للأسواق وضمان حرية المنافسة فيها، بل إنه الداعم لكل الشركات التي تعمل بغرض تحقيق المنفعة الاقتصادية دون الإضرار بالمنافسة تحت مظلة القانون.

وأشار إلى أن دور الجهاز يكمن في تعزيز المنافسة الحرة ورفع الوعي التنافسي عن طريق إنفاذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بكل حياد وشفافية على جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، سواء أكانت محلية أو أجنبية، وهو ما يضمن للشركات العمل وفق آليات السوق وأبجديات المنافسة المشروعة وصولا إلى التجارة العادلة، ما يمثل عامل جذب رئيسي ومعيار تقييم حقيقي للشركات الأجنبية وضمان سلامة المناخ التنافسي لبيئة الأعمال.

وأشار العويصي إلى أن الجهاز يولي المنافسة في السوق الكويتي أولوية قصوى وهو الأمر الذي انعكس على التعديلات المطلوبة على مشروع قانون حماية المنافسة المنظور لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة، وهي التعديلات التي وجدت دعما من قبل العديد من النواب بدليل أنه أخذ صفة الاولوية، إلى جانب الاهتمام الكبير للوزير خالد الروضان وحرصه على دعم تلك القوانين بما يحقق المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

وأوضح إلى أن إقرار التعديلات على قانون المنافسة ستمكن الجهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع ما يؤدي لرفع الأداء وتعزيز كفاءة المنافسة المشروعة والذي ينعكس بدوره على الأثر الإيجابي على المستهلك والمستفيد النهائي والاقتصاد الوطني ككل.

وأشاد بأداء المطاعم داخل السوق حيث تعتبر من القطاعات الواعدة، مبينا أن الهدف من الندوة هو شرح مفاهيم القانون وصقل خبرات أصحاب المطاعم بالممارسات السليمة، ما يمكنهم من ممارسة النشاط في أجواء تنافسية عادلة، ناهيك عن الأثر الإيجابي لمناقشة الآراء وسماع وجهة نظر المبادرين عن قرب وهو النهج الذي تنتهجه كافة الجهات الملحقة بوزير التجارة والصناعة وصولا لأفضل ممارسة عادلة نحو رفع مكانة الكويت الدولية بمختلف مؤشرات بيئة الأعمال عالميا.

الثقافة التنافسية

بدورها، قالت الباحث القانوني في جهاز حماية المنافسة، هبة الصعب، إن دور الجهاز هو منع الممارسات التي من شأنها أن تحد أو تقيد أو تمنع المنافسة، ومراقبة الاندماجات التي تؤدي لتقييد المنافسة في الكويت.

وأضافت الصعب، أن الجهاز يهدف إلى نشر الوعي والثقافة التنافسية وضمان بيئة تنافسية قائمة على العدل والابتكار والتدفق الحر للسلع والمنتجات مما يضمن أفضل الأسعار والخدمات والجودة للمستفيد النهائي.

وأشارت الصعب إلى أن منافع المنافسة تنقسم إلى قسمين الأول خاص بالمستهلك ويتعلق بالابتكار ووفرة المنتجات والمنافسة في الأسعار والخدمات، والثاني خاص بالمتنافسين ويتعلق بالزيادة في الانتاج وسهولة دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السوق وتعزيز الابداع والتطوير.

وتطرقت إلى مصطلح «السوق المعنية»، مبينة أنها تتشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي، مبينة أن سوق المنتجات يقصد بها كل منتج أو خدمة يعتبر بديلا عن الآخر أو قابلا للاستبدال بالآخر ليلبي احتياجات المستهلك بسبب الخصائص أو الأسعار أو الاستخدام المعد له، أما السوق الجغرافية فيقصد بها المنطقة التي يتم فيها التبادل التجاري ويمكن أن تكون منطقة محددة صغيرة أو أنها تشكل سوقا دولية.

واشارت إلى أن إساءة استخدام الوضع المسيطر ينتج عنه اغلاق للسوق وصعوبة دخول متنافسين جدد ومن بين صوره العقود الحصرية والتي تعد في حد ذاتها وبمبدأ عام غير مجرمة، ولكن قد يساء استخدام هذه العقود للإضرار بالمنافسة ويحكم ذلك 3 شروط منها أن يكون هناك وضع مسيطر وأن تتم اساءة استخدام الوضع، وأن ينتج ضرر.

وأشارت إلى أن من بين صور اساءة استخدام الوضع المسيطر «التسعير العدائي» وهو بيع السلعة أو اداء الخدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية ويستهدف ذلك عرقلة دخول الشركات المنافسة إلى السوق او إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها ويتم ذلك عن طريق ما يسمى إنقاص الثمن فيتم بيع السلعة بأقل من ثمنها الحقيقي. وذكرت نوعا آخر من صور إساءة استخدام الوضع المسيطر وهي «التمييز بالأسعار»، وذلك من خلال التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات، أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها كما لو تم بيع سلعة معينة لتاجرين أو مطعمين مختلفين بأسعار مختلفة مع أن السلع متماثلة من حيث الجودة والنوعية.

وتطرقت إلى الاتفاقات الاحتكارية التي عرفتها بأنها اتفاق يقع بين شركتين مستقلتين متنافستين أو أكثر في نفس السوق المعنية، إذ يتم الاتفاق بينهما على تثبيت الأسعار أو التحكم في الجودة أو الكمية في السوق، مبينة أن اقتسام الأسواق يعد من الاتفاقات المحظورة سواء كان بالاتفاق على اقتسام اسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم والفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة.

واشارت إلى أن من الممارسات الضارة بالمنافسة «القيود الرأسية» وهي الاتفاقات التي تتم بين درجتين من درجات خط الانتاج بين الشركة المنتجة والموزع أو تاجر التجزئة، مبينة أن من بين الممارسات الضارة أيضا القيود الاقليمية والعقود الحصرية.