د. خالد مهدي لـ «الأنباء»: الشراكة مع القطاع الخاص العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة وستنتقل الحكومة من دور المشغّل إلى المنظّم والمراقب

أجرت الحوار: بشرى شعبان

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن الشراكة مع القطاع الخاص هي العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة وانتقال الحكومة من دور المشغل إلى المنظم والمراقب، فضلا عن تحويل القطاع الخاص من متعهد ومقاول إلى مستثمر وشريك.

وبين د.مهدي، في لقاء خاص مع «الأنباء» حضره فريق من مسؤولي قطاعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن إعداد ومتابعة خطة التنمية في البلاد يتمان على أيدي قيادات ومسؤولين من أفضل الكوادر الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو إبراز الدور المهم الذي يقوم به مديرو قطاع التخطيط والمتابعة وقطاع المجالس واستشراف المستقبل لبيان آليات إعداد ومتابعة الخطة ومتابعة قرارات المجلس الأعلى للتخطيط وكيفية متابعتها ومتابعة ملف التنمية المستدامة في الكويت ومتابعة مؤشراتها.

واستدرك بأن الجهات الحكومية متهمة بالتأخير في تنفيذ المشروعات، لكن السؤال المهم: لماذا نركز على السلبيات وإن صغرت ونترك الإيجابيات ولو كبرت؟ مشيرا إلى أننا نراقب ونتابع الجهات الحكومية قدر المستطاع لكن أحيانا تواجهنا تحديات صعبة ومستمرون في معالجتها.

وعن التقارير الدورية لمتابعة المشاريع، قال: نصدر تقارير المتابعة «بكبسة زر» وهذا لم يكن موجودا قبل 4 سنوات، ونلام على شفافيتنا، كما نعلن الأرقام الحقيقية بشأن نسب الإنفاق والإنجاز ولو كنا نتلاعب لما ظهرت النسب المتدنية أحيانا، وأرقامنا تتغير ديناميكيا عبر موقع الأمانة العامة للتخطيط، والمعلومات متاحة للجميع على مدار الساعة.

وذكر أن الوزراء سيقفون على المنصة ويستعرضون مشاريع جهاتهم بعد التشكيل الحكومي الجديد، وهو الأمر الذي كان مقررا خلال «قمة الكويت الجديدة» يومي 10 و11 الجاري لكنه تأجل ولم يلغ، مشددا على أن الكويت لم تقصر مع أبنائها وعيب علينا ألا نقدم شيئا لهذا البلد.

وأضاف أن الكويت تتجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة لذا كان لزاما أن نستحدث وحدة تتابع هذا الأمر، مؤكدا أن الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية ساهمت في تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الأداء، قائلا: نبذل جهودا حثيثة ونواصل الليل بالنهار ولا نريد الشكر بل نريد التوقف عن إحباطنا.

وكشف د.مهدي خلال اللقاء عن خروج مركز الكويت للسياسات العامة بسياسات مهمة وحيوية على مدى 3 سنوات أبرزها إعادة هيكلة القطاع الحكومي والتحول الرقمي لها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة المؤسسية وبناء رأس المال البشري بتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات الشباب وتمكين الشباب وتمكين المرأة فضلا عن التركيز على «رؤية الكويت 2035» بشأن التخصيص عبر الشراكة مع المواطن. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حدثنا عن الخطة الإنمائية الثالثة إلى أين وصلت؟ وماذا يميزها عن الخطتين السابقتين؟

٭ الخطة الخمسية هي خطة سياسات وتوجهات إستراتيجية ومستهدفات ومؤشرات، حيث لا تكتمل الخطة الخمسية مشاريع والخطة الإنمائية الثالثة بها سياسات أعدت وفق سياسات وأبحاث نتجت عنها أوراق بيضاء أعدها مركز الكويت للسياسات العامة الذي أنشئ بهدف الخروج بسياسات مدعومة بأدلة وقرائن، كما اعتمدت الخطة على ركائزها السبعة، وهذه ثوابت أصبح يعلم بها الجميع من وسائل إعلام ومسؤولين في الحكومة، والشعب أصبح يعرف بها من خلال تبني وزارة الإعلام تسليط الضوء على العملية التنموية، وهذه الركائز تغطي جميع المفاصل الأساسية للتنمية في الدولة، ومن أهم ما يميز الخطة الإنمائية الثالثة أنها جعلت معيار السياسات فجوات المؤشرات، لذا جاءت السياسات محكومة بأدلة وقرائن وحددت الخطة الإنمائية الثالثة المسؤوليات وزيادة وضوحها، كما حددت الخطة مسؤولية الدعم في التنفيذ واستفدنا من توجيهات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن رأي الشارع، حيث شارك أكثر من 500 مواطن في إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات، كما استطلعنا رؤية القطاع الخاص والمجتمع المدني.

مركز السياسات

إذن هناك دور مهم لمركز السياسات العامة في وضع سياسات الخطة وفق المؤشرات؟

٭ نعم، فخلال ثلاث سنوات جمعنا كل الآراء من كل شرائح المجتمع حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومواطنين، ومن أبرز السياسات التي خرجنا بها إعادة هيكلة القطاع الحكومي والتحول الرقمي لها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة المؤسسية وكذلك بناء رأس المال البشري بتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات الشباب وتمكينهم وأيضا تمكين المرأة والتركيز على مشروع «الكويت 2035» المتعلق بالتخصيص عبر الشراكة مع المواطن، وكانت آخر تجربة للتخصيص هي البورصة ومشروع شمال الزور ونتمنى تكرار هذه التجارب، ومازالت المشاريع مدرجة في الشراكة.

ما العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة؟

٭ العنوان الأبرز هو شراكة القطاع الخاص في التنمية وتحول دور الحكومة من دور المشغل للاقتصاد إلى دور المنظم والمراقب للاقتصاد وتحول دور القطاع الخاص من دور المتعهد والمقاول إلى دور المساهم والمستثمر والمشغل للاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة لاستكمال جهود سابقة، ودائما الخطط تتغير عضويا، لأن التخطيط هو عملية عضوية بها ثوابت وتفاصيل تتغير وفق متغيرات معينة، حيث إن التطور التكنولوجي متسارع والأوضاع الداخلية والخارجية تتغير ويجب مراعاة تلك التغيرات، فكلنا يطمح إلى تحقيق جميع السياسات لكن هناك أشياء تحدث أثناء عملية التنفيذ من صعوبات وتحديات نعمل على تذليلها قدر الإمكان.

لكن الحكومة دائما تتهم بالبطء في التنفيذ؟

٭ لا أريد أن أرد على كلام في العموميات لأن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن نسير على المخطط الموضوع وتقدمنا فيه أو لا نسير على المخطط ونتأخر في تنفيذ الخطة، فلماذا نركز على أمر واحد يتعلق بالتأخير ونترك الوجهين الآخرين المتمثلين في إنجاز مشاريع قبل موعدها ومشاريع أخرى ننجزها وفق الجدول الموضوع لها؟ ولماذا دائما ننظر إلى أي جانب سلبي مهما صغر حجمه ونتغافل الجانب الإيجابي مهما كبر حجمه؟

هل تقصد في هذا الجانب أنكم تقومون بعملكم وفق خطط موضوعة ومتابعة حثيثة لهذه الخطط والمشاريع المدرجة فيها؟

٭ نعم، قدر المستطاع نعمل على ذلك، فلدينا فريق متابعة ينزل ميدانيا على أرض الواقع ويزور مواقع المشاريع ويرصد التأخير في المشروعات، فتكون هناك مشاريع لها مواصفات غير مسبوقة ويتم تنفيذها لأول مرة في الكويت، فتظهر خلال تنفيذها مفاجآت كأن نصطدم أثناء حفر موقع المشروع باكتشاف آثار أو غير ذلك من العقبات الأخرى، وهذا يحدث وخارج عن الإرادة، فضلا عن أن بعض الجهات مثلا عندما تبدأ في مشروع يتبين لها أنها لا قدرة لها على تنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى شيء ثالث هو أن المشروع مثلا يعاني من شبكة من الأطراف المعقدة التي تمنع إنجازه وهذا شيء موجود، لكن في الوقت نفسه هناك إيجابيات أخرى كثيرة.

في هذه الحالة كيف تتصرفون؟

٭ هذا سؤال جيد، لأننا لا نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه المعوقات، وهنا أحب أن أشيد بفريق العمل في متابعة وإعداد الخطط والبرامج حيث وفقنا بهذا الفريق لأن تكون هناك دورية لإصدار تقارير المتابعة، وهنا أود أن أطرح سؤالا: متى كانت تصدر تقارير متابعة للمشاريع بشكل دوري في الكويت؟ والإجابة أقولها بعد التحدي أن ذلك لم يحدث إلا عام 2015 مع الوزيرة السابقة هند الصبيح، وكان معنا مدير إدارة إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض، وفريق متابعة اشتغلنا على فكرة إصدار تقارير متابعة بـ «كبسة زر» وتحول هذا الموضوع إلى واقع، والآن إذا أردت أن أصدر تقريرا في هذه اللحظة بـ «كبسة زر» يمكننا ذلك في التو واللحظة، وسيحتوي على بيانات محدثة حتى اللحظة التي نعيشها وأيضا هذه التقارير موجودة على الموقع في أي لحظة ونصدرها بشكل ربع سنوي، وعندنا ما يسمى بشهادة ميلاد المشروع تحتوي على جميع بياناته منذ ولادته في المرحلة التحضيرية والتنفيذية ومرحلة التسليم واستطعنا بذلك أن نضع هذه التقارير بين أيدي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء وفقا للقانون 7 لسنة 2016 وأصبحت الجهات تحرص على إدخال البيانات وشكلنا فرق متابعة ميدانية حركت المياه الراكدة، وأصبحنا نلاحظ تسليم مشاريع مثل الشدادية وجسر جابر ومستشفى جابر والطرق التي تم إنجازها والمتابعة اليومية والتي أحدثت طفرة في البنية التحتية خلال الخطة الإنمائية الثانية.

أشعر في حديثك بنوع من الألم، ما أسباب ذلك؟

٭ ما يؤلم أننا نعمل ونجتهد، ولدينا فرق تواصل الليل بالنهار وكوادر وطنية تعمل، وهي لا تريد من يشكرها قدر ما تريد التوقف عن إحباطها وخسف جهودها.

26 مقيما للمشاريع

كيف يحدث ذلك؟

٭ يحدث عندما نكون شفافين ونعلن بالأرقام نتائج متابعتنا للمشاريع أولا بأول وعندما نصرح بأن لدينا 48% من المشاريع تسير بشكل متقدم عن الجدول الزمني المعد لها نجد الكل يتداول أن هناك 52% من المشاريع متأخرة ألا يصيبنا ذلك بالإحباط؟ وهل تساءل أحد كم كانت نسبة المشاريع المتأخرة من قبل؟ نحن نشعر بحدوث تطور سنة عن سنة ونجد اهتماما أكبر من قبل الجهات الحكومية بعملية تنفيذ مشاريعها المدرجة في خطة التنمية.

ما إستراتيجيتكم الجديدة في إدراج مشاريع خطة التنمية؟

٭ ملف المشاريع كان كبيرا في السابق إلى أن قمنا بفلترة هذه المشاريع وجنبنا المشاريع التشغيلية في جانب والممكنة في جانب والتكتيكية في جانب ثالث، وأصبحنا نركز على عدد صغير من المشاريع لكنه ذو جدوى أكثر، وخرجنا عن النمطية والجهات تقدم عرضا لمشاريعها ثم تدخل في التقييم من خلال 26 مقيما للمشروع من الأمانة ومن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني ثم ندخل أكثر من مرحلة للتقييم، إذن نحن نشتغل على شقين احدهما بنائي والآخر علاجي لتكون لدينا مشاريع لها جدوى تنموية.

لكن البعض يقول إنكم ركزتم على البنية التحتية؟

٭ يقولون ذلك لأن اغلب مشاريعنا حاليا هي مشاريع تطويرية قد لا يراها البعض إنما يرون فقط المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية مثلا مشاريع تطويرية مثل بناء الأنظمة وفق سياسات عامة ومؤشرات دولية، وقد بدأت وزارة المالية في توجيه الجهات لمراجعة التخطيط قبل اعتماد ميزانية أي مشروع، وإحدى الجهات ذات مرة تقدمت لنا بعدد 21 مشروعا لم نوافق على عدد كبير منها لأنها لا تتوافر فيها الضوابط ولا تحقق العوائد التنموية.

هل أصبح في الجهات الحكومية لجان تخطيط تتابع المشاريع الخاصة بها؟

٭ نعم، أصبحت هناك لجان ومعها منسقون من التخطيط، ومن أفضل الجهات التي لديها لجان تخطيط على مستوى الحكومة وزارة الخارجية التي لديها اللجنة الدائمة لتنفيذ مشاريع التنمية وبرنامج عمل الحكومة ولديها لجان دورية ومنظمة إلى درجة كبيرة خلقوا حوكمة للمشاريع، وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهناك لجان في جميع الجهات وأي جهة تفتقر للجنة نجد أن مشاريعها فيها مشاكل ونحن في الأمانة عندنا مشاريع خاصة بنا ولدينا لجنة تتابع هذه المشاريع.

التغلب على التحديات

ما دور الأمانة في التغلب على التحديات؟

٭ نقوم بدورنا في الأمانة العامة للتخطيط بالتنسيق مع لجنة الخدمات في مجلس الوزراء ولجنة التنمية والتطوير في المجلس البلدي، وهذه اللجان فعلت مؤخرا وفرق المتابعة فعلت مؤخرا وأصبحت الجهات تحرص على تنفيذ مشاريعها والإبلاغ عن التحديات التي تواجههم، والقانون رقم 7 لسنة 2016 أعطانا إضافة والفريق يستحق الإشادة للجهود التي يقوم بها في هذا الجانب، ونستعين بالخبرات والمستشارين والخبرات الدولية، وهذا أمر طبيعي، لأنه لا يوجد أحد يقوم بتنفيذ خطط إستراتيجية من دون الاستعانة بخبرات حتى نعرف ماذا يفعل الآخرون، ونحن لا نفعل ذلك وحدنا بل هناك دول متقدمة تفعل ما نفعله نحن في الاستعانة بالخبرات ونتعامل مع التحديات بمهنية وأقولها بصوت مرتفع ان تعمدنا الخطأ فحاسبونا.

إلى أي مدى انتم راضون عن الأداء ونسب الإنجاز؟

٭ أنا لا أرضى إلا بإنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني الموضوع لها أو متقدمة عن جدولها الزمني، وأرقامنا واقعية وصحيحة قدر الإمكان، ونحن نعلن الواقع وعن تأخر بعض المشاريع، ولو أننا لا نرى ما كنا صرحنا بأن 48% من المشاريع متقدمة و52% منها متأخرة، كنا على الأقل قلبنا النسبة لكننا لا نفعل ذلك لأن لدينا نظاما مرتبطا بالجهات ولا نريد ان نضحك على انفسنا، فلا تعاقبونا على شفافيتنا ونحن لا نفرح بهذه النتيجة بل نتابع ونتشدد مع الجهات ونرصد التحديات ومادام ما يحدث خارج عن إرادتنا وغير متعمد فالوضع طبيعي.

هل تستفيد الجهات من أخطائها وتتطور في أسلوب التعامل مع تنفيذ المشاريع؟

٭ نعم حدث ذلك بالفعل، بدأت الجهات تبني قدراتها وتعرف كيف تدير المشاريع ومازلنا نحتاج وقتا ليكتسبوا المزيد من الخبرات ونحن نطمح لأن تطابق كل المشاريع الجداول الزمنية او تتقدم عنها، مما يؤكد كفاءة الخطة وكفاءة تنفيذها وكفاءة الإنفاق عليها ونحن في التخطيط مع الجهات جنبا إلى جنب ونطلع على التحديات ونعمل على تذليلها.

أين القطاع الخاص من كل ذلك؟

٭ العالم كله يتجه نحو القطاع الخاص، وهذا يعني أن أمامنا مجهودا كبيرا في خلق وظائف وفرص في القطاع الخاص مع تحقيق الأمان الوظيفي، وللعلم القطاع الخاص آمن ويعطي لمن يعطيه ويخلق تطورا في شخصية الموظف ماديا ونفسيا ومعنويا ويبرز طاقات كامنة لا حصر لها، والقطاع الخاص وفق الدستور هو شريك في التنمية، ووفق «رؤية الكويت 2035» هو قاطرة التنمية، والخطة الإنمائية الثالثة تركز على شراكة القطاع الخاص.

هل تعملون على تحديث الأنظمة لتطوير عملكم بشكل مستمر؟

٭ نعم نحن نعمل على ذلك ولا ندعي الكمال لكننا نجتهد حتى نستطيع أن نخدم هذا البلد، فالكويت لم تقصر معنا وعيب علينا أن يقال إننا لم نستطع خدمة هذا البلد وللعلم فإن استدامة الرفاهية والرخاء للشعب الكويتي هي أساس رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (رؤية 2035)، وعملية الاستدامة هذه تحتاج إلى رفع الإنتاجية وخلق المنافسة وتنظيم ومراقبة الاقتصاد وإلا فلن تتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وللعلم «رؤية الكويت الجديدة 2035» لا تختص بجيل واحد بل تطالع الأجيال القادمة، والكويت تذخر بمقومات رائعة نريد أن نحسن استغلالها فالصحراء جميلة والبحر جميل ونريد أن يحكم علينا الناس بالخصوصيات وليس العموميات، بمعنى أن الحديث يكون موجها نحو موضوعات محددة حتى نستطيع أن نرد، ولو نظرنا إلى دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية سنجد لديها قائمة بمشاريع استراتيجية متأخرة في التنفيذ وأشهر مشروع فيها مشروع السد الذي استغرق بناؤه 28 عاما ولم يتم الانتهاء منه، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك تحديات صعبة جدا أحيانا تواجه المشاريع، والسؤال: هل هناك ممارسات تدخل في الفساد؟ والإجابة هناك شيء اسمه مدركات فساد وشيء اسمه فساد ولكن لا ندري ما حجم الأول وحجم الثاني، لأن هذا شيء يحتاج إلى تدقيق للمحافظة على كرامة الناس، ومع ذلك كثير من المفسدين تمت معاقبتهم وبعضهم لا احد يدري عنهم.

توصيات قمة الكويت

نظمتم قبل يومين مؤتمر قمة الكويت الجديدة، فما الهدف من هذه الفعالية؟

٭ الهدف من هذه المنصة أن تكون دورية، وأول توصية هي استمرارية المنصة والتوسع أكثر في المحاور وتثبيت الركائز السبعة لعرض مشاريع اكثر، وكان من المفترض أن يعرض الوزراء مشاريع جهاتهم لكن تقرر تأجيل هذه الجلسة إلى ما بعد التشكيل الوزاري الجديد وهذه الجلسة تأجلت ولم تلغ، وسيكون هناك عرض مميز للمشاريع بصورة جديدة لم نتبعها من قبل وسنعرض كل الأرقام وكل التحديات التي تأتينا من الجهات سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية وبلغت نسبة حل التحديات ما يقارب 80% من إجمالي العدد الموجود من التحديات وهو رقم ديناميكي يتغير ويتبدل وفق ما نتغلب عليه من تحديات.

ما ردود الفعل على مؤتمر قمة الكويت الجديدة الذي نظمتموه لأول مرة هذا العام؟

٭ ردود فعل إيجابية من مختلف دول العالم المشاركة، ونشكر في هذا الصدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة مريم العقيل التي حضرت نيابة عن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وحرصت على حضور المؤتمر على مدى يومين متتاليين وألقت كلمة في اليوم الأول وحضرت جلسات اليوم الثاني حول سياسات الخطة الإنمائية وأجابت عن كل التساؤلات المتعلقة بالسياسات، ونركز هنا أننا نطمح في الخطة الإنمائية الثالثة لأن تكون حوكمة المشاريع اكثر انضباطا، وليكن في وزارة الخارجية وبعض الجهات الأخرى التي لديها لجان تخطيط دائمة أسوة حسنة فوجود هذه اللجان يشجع على متابعة العمل.

ذكرت مبررات إنشاء مركز الكويت للسياسات العامة، فما مبررات إنشاء المراكز الأخرى مثل الاقتصاد المعرفي والمرصد الوطني للتنمية المستدامة والمركز الوطني للأبحاث؟

٭ التوجه العام في الدولة هو للاقتصاد المبني للمعرفة، وعندنا ملف كبير حول أهداف التنمية المستدامة، والخطة الإنمائية الثالثة متطابقة مع أهداف التنمية المستدامة وبالتالي أنشانا المرصد ليقوم فريق عمل بمتابعة الجهود لتطابق أهداف الخطة الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، أما مركز الأبحاث التنموية فهو المعني بالدراسات المتعلقة بما قبل السياسات العامة وجدوى المشاريع ونعمل على دعم الجهات لإجراء دراسات جدوى حول المشاريع التنموية لذلك أنشأنا هذه المراكز بالإضافة إلى دور قطاع التخطيط والمتابعة في العمل على إعداد الخطة ومتابعتها، فضلا عن قطاع الشؤون المالية والإدارية الذي يعمل لصالح كل قطاعات الأمانة.

وماذا عن الحوكمة المؤسسية ودوركم في تعزيزها بالتعاون مع الجهات المعنية؟

٭ إدارة التنمية الإدارية في قطاع التخطيط والمتابعة قدمت منهجية في الحوكمة المؤسسية للجهات التي من دونها يصعب ان يتم رفع كفاءة الأداء في المؤسسة، حيث ان الحوكمة ترفع الكفاء وتعزز النزاهة للعلم بالإجراءات مما يؤدي إلى العمل بكفاءة اكثر، بمعنى تأسيس الاستدامة بالحوكمة.

ضوابط مشاريع التنمية

لماذا الاختلاف بين المشاريع المدرجة في الميزانية والخطة التنموية؟

٭ هناك اتفاق بيننا وبين وزارة المالية، حيث لديهم بالنسبة للمشاريع نوعان، الأول مشاريع تنمية والثاني مشاريع نمطية، ونحن لا نلتفت للمشاريع النمطية، وهناك ضوابط للمشاريع التنموية منها ان تكون لها عوائد تنموية، وان تكون ارض المشروع متوافرة، وان تكون الجهة قادرة على التنفيذ ونحن نركز على المشاريع التمكينية والاستراتيجية، لكن لا نلتفت للمشاريع النمطية ونتوجه اكثر باتجاه المراكز التي تخدم الدولة وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية.

منى الرشيدي: مؤشرات المعالجة هي الأساس

أوضحت مراقبة الإنفاق الاستثماري الحكومي منى الرشيدي ان الجهات الحكومية تقوم عبر النظام الآلي بتزويد الأمانة العامة للتخطيط بأسماء المستخدمين ولديهم صلاحيات بالولوج إلى النظام بالتدرج من مدخل بيانات إلى وكيل وزارة لديهم صلاحية إدخال مشاريعهم الجديدة وبياناتهم وتاريخ البداية والنهاية لهذه المشاريع، وبعد بداية السنة المالية تتم متابعة المشاريع المقبولة ضمن نظام المتابعة الآلي الموحد سواء لمشروع مستمر أو جديد.

وهنا لابد من التنويه أن هذه البيانات يتم إدخالها من قبل الأشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل الجهات الحكومية حسب مستوى كل شخص (من مدخل البيانات إلى وكيل وزارة، بالترتيب: مدخل البيانات، مسؤول التخطيط المسؤول المالي، ومدير المشروع، مسؤول التخطيط، ووكيل مساعد ووكيل الوزارة)، وبذلك تكون مشاريع الخطة التي يتم اعتمادها من قبل الجهات الحكومية وكل بياناتها موجودة بكل شفافية ولا يتم التعديل عليها إلا بموجب كتاب رسمي من الجهة لأسباب ومبررات لتعديل بيانات المخطط له في الخطة الإنمائية 2025، سياسة تم استنباطها من عدة جوانب أولها مؤشرات الكويت في معالجة الفجوة والخلل، ونضع سياسة تغطي المشاريع والمبادرات لردم الفجوة ورفع المؤشرات، وسياسة المشاريع وضعت ضمن هذا التوجه.

إقبال الطليحي: متابعة 17 تقريراً عالمياً سنوياً لتقييم مؤشرات «التنمية»

قالت مدير مركز المرصد الوطني للتنمية المرصد إقبال الطليحي انه تم إنشاء المركز حديثا، وهو مكون من 3 مراقبات، واحدة لمتابعة الأداء التنموي ورصد المتغيرات الإقليمية والعالمية، والثانية خاصة بالاستشراف وتحليل المخاطر، والثالثة لتقييم أهداف التنمية المستدامة واختصاصاتها كثيرة ومتشعبة.

وأضافت أن تقييم الخطة الإنمائية يتم عبر متابعة مجموعة من المؤشرات العالمية للكويت حيث يصدر نحو 17 تقريرا عالميا سنويا، ثم يتم رفع ملخص عن موقع الكويت في هذه التقارير بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين ترتيب الكويت في التقرير والمستهدف الذي نطمح إليه، كما نعمل بشكل دوري لتقييم أهداف التنمية المستدامة بالنسبة لـ «رؤية الكويت 2035»، وهناك التزام وطني بأن تكون أهداف الرؤية جزءا من خطط التنمية، وبالتالي نفذ المرصد، لتتوافق «رؤية 2035» مع الخطة الإنمائية، عبر أهدافها وسياساتها وغايتها ومؤشراتها، ونعد التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

أحمد العنزي: إنشاء مركز بحثي متخصص في مجال التخطيط التنموي وصناعة القرار

بيَّن الأمين العام المساعد لشؤون المجلس الأعلى للتخطيط واستشراف المستقبل بالإنابة أحمد العنزي، أن القطاع يقوم بالإشراف والتحضير لأعمال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واجتماعات اللجان والتحضير لجلسات المجلس بالإضافة إلى تنفيذ الدراسات المستقبلية في مختلف المجالات التنموية وتنفيذ القرارات والتوصيات إلى جانب رفع القرارات إلى مجلس الوزراء.

كما يقوم القطاع بجمع المعلومات للتعرف على المتغيرات الدولية المختلفة بأبعادها المختلفة وعمل الدراسات حول آثار هذه المتغيرات على الأوضاع المحلية ودراسة القضايا والموضوعات ذات الأولوية الخاصة في المسيرة التنموية المستدامة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدولة والتي تحتاج إلى معالجة سريعة وإجراءات غير نمطية، ونعتمد في عملنا على الآليات التي تتوافق مع الرؤية وتسهل الإجراءات، وتم مؤخرا إنشاء مركز خاص بالدراسات والأبحاث.

وأشار إلى إنشاء مركز بحثي متخصص في مجال التخطيط التنموي وصناعة القرار تحقيقا لرؤية الكويت وتعزيزا للتنمية المتوازنة والمستدامة، بالإضافة إلى تقديم دراسات تتميز بالواقعية وإمكانية الإنجاز.

أمل المطيري: إعداد مشاريع الخطة بالتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل النتائج

قالت مديرة إدارة التنمية البشرية أمل المطيري ان قطاع التخطيط هو الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط سواء الخماسية السنوية أو برنامج عمل الحكومة.

وذكرت أن الإدارة تعمل على تنمية الإنسان بكل الجوانب الصحية الاجتماعية التعليمية، واغلب المشاريع التي تتقدم بها الجهات ترتبط بمعالجة التحدي، والتحدي موجود بالخطة ومرتبط بأن الخطة المقبلة شاملة وبرامجها محددة اكثر ومرتبطة في رؤية الكويت الجديدة وتندرج تحتها البرامج والسياسات، والمطلوب أيضا أن تقدم الجهات مبادرات وليس بالضرورة أن تكون مشروعات.

وأوضحت المطيري أن الأمانة العامة لا تقوم بعملها بشكل منفرد بل بالتعاون مع مختلف الجهات بغية الوصول إلى النتائج الأفضل والى مشاريع قابلة للتنفيذ، ومشاريعنا في الخطة تتجه أكثر للمشاريع التنموية وابتعدنا عن المشاريع النمطية، ويتم وضع الميزانية التشغيلية لتحقيق الأهداف الموجودة في خطة التنمية.

عدنان العنزي: برنامج جديد للحوكمة المؤسسية

أشار مراقب الحوكمة والحكومة الإلكترونية في الأمانة العامة للتخطيط د.عدنان العنزي، إلى أنه تم انتهاج رؤية شاملة لتدعيم الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية، موضحا أن الرؤية الشاملة ترتكز على بناء قدرات العاملين في الجهات الحكومية، ولإتمام عمل هذه الخطوات ضمن منهجية مؤسسية تمت مخاطبة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وعقد العديد من الاجتماعات لاستنباط الواقع للحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية.

وذكر أنه تم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات انطلق العمل فيها عام 2017 عبر العديد من الخبراء والأكاديميين من المعهد العربي للتخطيط وديوان المحاسبة وأخذنا رؤية للواقع الحوكمة في الكويت، وبناء عليه تم عمل ورشة أخرى عام 2018 تم خلالها تدريب 60 متدربا يمثلون 20 جهة حكومية حول مفهوم الحوكمة المؤسسية.

وأشار د.العنزي إلى أنه تم إنشاء برنامج جديد هو الحوكمة المؤسسية، ولتطبيقه يتم تدريب عدد من المعنيين في كل الجهات الحكومية، وتم تنظيم 3 ورش، الأخيرة ستكون الأسبوع المقبل وتهدف إلى اعتماد مدربين محترفين لتدريب الجهات الحكومية، وسييدربون العاملين في هذه الجهات، وليساعدوا في فهم الحوكمة المؤسسية بالجهات الحكومية، كما تم إنشاء جائزة التميز الحكومي لتتواكب مع الحوكمة وهي موجودة في مجلس الوزراء للاعتماد.

وفاء الضبيان: 3 مراحل للمشاريع الإنشائية

قالت مديرة إدارة متابعة أداء تنفيذ الخطط والبرامج وفاء الضبيان انه بالنسبة لمتابعة المشاريع الحكومية تم التحول إلى متابعة المشاريع الحكومية آليا منذ عام 2010، لكن منذ ذلك التاريخ أدخلنا العديد من التعديلات على النظام الآلي لمتابعة مشاريع خطة التنمية جميع الجهات، وتتم متابعتها لناحية نسبة الإنجاز والصرف على المشاريع وأي تحديات تواجه هذه الجهات، والآن حصل تطوير جديد على النظام، وتمت إضافة في خانة خاصة الجهة المتسببة في وجود التحدي للمشاريع بخطة التنمية، وأصبحت صفحة تفاعلية للجهات لتذليل التحديات والمعوقات التي تواجه مشاريع خطة التنمية، ولدينا اعتمادات شهرية من مدراء المشاريع، واعتماد التقارير ربع السنوية التي ترفع الى المجلس الأعلى للتخطيط ومن ثم ترفع الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

وتابعت الضبيان: نسجل بشكل مستمر نسب الإنجاز على المشاريع الإنشائية والتنموية وكل مشروع لديه حساب خاص للنسب في الإنجاز، فمثلا المشاريع الإنشائية تحتسب عبر ثلاث مراحل: التحضيرية والتنفيذية والتسليم. المرحلة التحضيرية 20% والتنفيذية 70% والتسليم 10%، مضيفة أنه بالنسبة للمشاريع التطويرية تأخذ المرحلة التحضيرية 30% والتنفيذية 70% وتحتسب نسبة الإنجاز مرحليا.

نادية الهملان: مشاريع الخطة تتوافق مع المؤشرات الدولية لتكون الكويت ضمن أفضل 35% دولة على مستوى العالم

قالت الأمينة المساعدة لقطاع التخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان ان الإعداد للخطة السنوية بدأ باجتماع تعريفي حول أهم التوجهات والسياسات والأولويات المطلوبة في هذه المرحلة مع جميع جهات الدولة، تليها مراسلات الجهات وعقد اجتماعات خاصة مع كل جهة على حدة، وبعد مناقشة خططهم يتم فتح نظام للإعداد لكل جهة، حيث تقوم كل جهة بإدخال بياناتها في المشاريع الجديدة وتحديث المشاريع المستمرة خلال هذه المرحلة، ودخول المشاريع الجديدة بالنظام لا يعني قبولها بالخطة بل تخضع للتقييم على مرحلتين او ثلاث مراحل، حيث تقوم كل جهة بعرض مرئي للمشروع بناء على نموذج يتم تزويد الجهة به، حيث يعرض اهم النقاط الواجب توافرها في المشروع والتي تتلاءم مع معايير اختيار المشروعات، منها ان تكون مرتبطة برؤية الدولة وتسهم في تحسين مكانة الكويت في المؤشرات وتكون لها دراسة جدوى ومخرجات واضحة، وتخلق فرص عمل في القطاع الخاص، ويكون لها عائد استثماري، وتكون الجهة لديها القدرة على تنفيذ المشروع، ويتم التقييم من قبل محكمين من داخل الأمانة وخارجها من جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، وبعد الانتهاء من عملية فرز المشروعات يجرى تقييمها مرة ثانية، ويحصل اجتماع مع الجهة المعنية لمناقشة المشروع بشكل تفصيلي.

وأكدت أن جميع المشاريع يجب أن تتوافق مع المؤشرات الدولية، والهدف منها أن تكون الكويت ضمن نسبة الـ 35% الأفضل في العالم.

حسام فتحي: دور مهم للتحول الرقمي في تعزيز الشفافية

استهل اللقاء مع د.خالد مهدي وقيادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بكلمة ترحيبية من مستشار رئيس التحرير الزميل حسام فتحي، أشاد فيها بالشفافية والواقعية للأمانة في معالجة التحديات التي تواجه العمل على تنفيذ الخطط التنموية السنوية والخمسية.

وأكد الزميل حسام فتحي أهمية التركيز على الشفافية في السعي لبلوغ الأهداف المرجوة للقضاء على الفساد، مشددا على دور «التحول الرقمي» في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة المؤسسية وبناء رأس المال البشري، باعتبارها من العناصر الرئيسية في تنفيذ المشاريع التنموية.