طالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء والحكومة الجديدة بحسم جميع قضايا التعدي على المال العام العالقة من خلال فتح ملفاتها للتحقيق، مؤكدا ان هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.
وأكد العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الرؤية الإصلاحية للمرحلة الحالية تتطلب العمل على حل جميع القضايا الموجودة، وتطوير الرقابة المالية والإدارية على أجهزة الدولة كافة.
وأوضح أن أبرز القضايا الموجودة على الساحة تتعلق بمصروفات التسليح وصندوق الموانئ وتجاوزات المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وملف عطايا النواب وحساب العهد والديون المليارية المستحقة، ومتابعة قضية بند الضيافة والشبهات في المجلس الأولمبي الآسيوي.
وأضاف أن سمو رئيس الوزراء الحالي ذكر انه على المواطنين تقديم بلاغات للجهات المختصة بينما القضايا التي لديه تكفي كما أنها ستبين مدى جدية الحكومة والتزامها بالدستور والقانون.
وطالب بإضافة هذه الأمور إلى لجنة التحقيق في وزارة الدفاع وتحويل الملفين إلى النيابة، كاشفا عن انه سيرفق رسالة واردة عن التسليح ليطلع عليها مجلس الأمة لمعرفة محاور الخلل والتجاوزات.
وحول صندوق الموانئ قال العدساني «اننا لا ننكر دور المخلصين في التحقيق في قضية صندوق الموانئ الاستثماري»، مؤكدا استمراره في متابعة هذا الصندوق خاصة ان فيه تعديا سافرا على المال العام كما سيطالب بفتح لجان تحقيق في قضايا جديدة تتعلق بالموضوع ذاته.
وقال العدساني انه فيما يخص ملف تجاوزات المدير الاسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهناك تقرير يؤكد تورط بعض البنوك والصناديق.
وطالب الحكومة بضرورة تفعيل الاتفاقية بين الكويت وبريطانيا ومحاكمته في الكويت مشيرا الى أن القضاء البريطاني أصدر حكما بالحجز على ٨٧٤ مليون دولار من أصوله.
وتساءل العدساني عن مبرر الحكومة في عدم احضاره الي الكويت، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا عن هذا الأمر مؤكدا ضرورة توضيح العوائق أمام إحضاره للشعب الكويتي.
واشار العدساني إلى ان المجلس الأولمبي فيه شبهة غسل اموال والنيابة حفظت القضية والحكومة لا تعلم الا عندما طالب هو بذلك فقامت بالتظلم وتحويل الملف للنيابة لافتا الى ان هناك قصورا كبيرا في عمل الجهات الحكومية يجب الا يستمر.
وطالب العدساني وزير الداخلية بضرورة التحقيق في كل المحاور المتعلقة بالاستجواب السابق اولها المصاريف السرية وان ينسف كل القرارات السابقة المتعلقة بالنقل والتعيينات والواسطات وإعطاء كل ذي حق حقه، وان يفتح تحقيقا ايضا في التحريات عن قضية النائب الذي تسلم اموالا من مجلس الوزراء.
وقال ان بند الضيافة في وزارة الداخلية أمام المحاكم حاليا وتم احتجاز عدد من المتهمين لكن هناك أموالا أخرى يجب فحصها وهذا الأمر لا يسقط بالتقادم، وعلى وزير الداخلية مسؤولية التحرك تجاه هذه الملفات.
وأكد العدساني أنه سيوجه استجوابا لأي وزير يتراخى عن أداء مهامه لأن الاستجواب اداة المحاسبة والرقابة لا تأزيم.
وعن برنامج عمل الحكومة قال العدساني ان المادة 98 من الدستور تقول انه على الحكومة تقديم برنامج عملها فور تشكيلها والنظر في قضايا غلاء الأسعار والصحة والإسكان والتعليم لأنها اهم الأولويات التي يجب ان تضعها الحكومة في عين الاعتبار.
وفي موضوع آخر، قال العدساني إن هناك عددا من المقترحات بقوانين تم تقديمها سيقوم بمتابعها خاصة ما يتعلق بتنظيم القضاء وغرفة التجارة، وإلغاء محكمة الوزراء التي لا تتوافق مع الدستور لأنها ميزت بين المواطنين خاصة ان بعض القانونيين يرون أن بقاءها غير دستوري.
وبين انه قدم قانونا بإلغاء الراتب الاستثنائي للنواب لعدم وجود ضوابط وشروط لآلية الصرف، مضيفا «اكرر المطالبة بالعفو الشامل عن قضية دخول مجلس الأمة».