أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت علي الغانم الى أن ترقية البورصة تعزز موقع الكويت على الخارطة العالمية للاستثمار وتفتح باب البورصة لاستقبال تدفقات غير نشطة يمكن أن تصل الى نحو 3.5 مليارات دولار، إضافة إلى مبالغ قد تزيد على ذلك من التدفقات النشطة.
وقال الغانم في بيان صحافي حول ترقية بيئة الاستثمار في الكويت أن أهم الانجازات الاقتصادية للكويت خلال السنوات القليلة الماضية على الأقل كانت مع إعلان مؤشرات مرغان ستانلي (MSCI) انضمام الكويت الى فئة الأسواق الناشئة ضمن ذلك المؤشر اعتبارا من مايو 2020.
واعتبر الغانم أن «الإنجاز يعكس انفتاحا واسعا في البيئة الاستثمارية للكويت ويستند الى إصلاحات كثيرة شهدتها السوق الكويتية بوقت قياسي وبكفاءات وطنية عالية، ونتيجة لذلك ارتفعت ثقة المستثمرين الدوليين».
وأوضح رئيس غرفة التجارة «ان الإنجاز جاء في إطار الرؤية الاستراتيجية السامية للكويت كمركز تجاري ومالي واستثماري، فأكد حكمتها وصوابها، وعزز الأمل بالقدرة على جعلها واقعا ملموسا».
وقال: «انه رغم أهمية الإنجاز، ورغم التحديات المكثفة التي ارتهن لها، فإن غرفة تجارة وصناعة الكويت كانت تنتظر إعلانه بدرجة عالية من الثقة، لأنها كانت تتابع بإعجاب الجهود الكبيرة والمحترفة التي كانت تبذلها فرق العمل المختلفة، والتي كان لا بد من أن تكلل بالنجاح».
وأضاف الغانم: «مع أن مسؤولية النهوض بهذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على هيئة أسواق المال، وأن مردود هذا النجاح سيصب من خلال بورصة الكويت، فإن الإنجاز ليس مجرد ترقية للبورصة، بل هو إنجاز وطني بامتياز ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي ككل.
ولهذا، فإن الغرفة تتوجه بالثناء والتهنئة لكل الجهات التي وقفت وراء النجاح، وفي طليعتها وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبنك الكويت المركزي.
كما تتوجه الغرفة بالشكر والتقدير إلى كل القياديين الذين أشرفوا على هذه المهمة بمراحل مختلفة، وإلى كل الكفاءات التي نهضت بالمسؤولية على أفضل وجه.
وتبقى التهنئة إلى صاحب الرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد».