محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان الحكومات تمضي قدما في برامج الطاقة المتجددة، مدفوعة بالانخفاض السريع في تكلفة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضافت المجلة انه على الرغم من تباطؤ قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في 2019، إلا أن التحول إلى أشكال بديلة وأنظف من الطاقة سيكون اكثر الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بقطاع الكهرباء في المنطقة في عام 2020.
وأوضحت المجلة ان قيمة عقود مشروعات الطاقة التي أرسيت في منطقة مينا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 انخفضت بدرجة كبيرة لتصل الى 12.2 مليار دولار مقارنة مع 20.2 مليار دولار المسجلة لنفس الفترة من 2018.
ويمكن ان يكون تضافر عدة عوامل منها انخفاض نمو الطلب على الكهرباء من أقصى ذروتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وإنجاز عدد من مشروعات محطات توليد الطاقة الرئيسية الكبرى عاملا مساعدا في تراجع نشاطات العقود الجديدة إلى حد كبير خلال العام الماضي.
ومع دخول عام 2020، سيكون قطاع الطاقة المتجددة المزدهر في المنطقة هو الكفيل بتوفير أكبر الفرص للمستثمرين وشركات الطاقة التي تسعى إلى تعزيز قائمة مشروعاتها.
وساهم الانخفاض السريع في تكلفة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكهروضوئية في تسهيل مساعي العديد من المرافق في المنطقة لإطلاق برامج طموحة للطاقة النظيفة.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، انخفضت تكلفة الكهرباء بنسبة 73% منذ 2010، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر مع تحسن التكنولوجيا واشتداد المنافسة.
وفي حين لايزال سوق منطقة مينا للطاقة المتجددة في مرحلة ناشئة، حيث وصلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المركبة إلى 2350 ميجاوات و434 ميجاوات على التوالي مطلع 2018، فإن الأهداف الطموحة المرسومة في جميع أنحاء المنطقة لتطوير الطاقة النظيفة تظهر بوضوح أن المرافق في المنطقة قد احتضنت بالكامل الآن مزايا الطاقة المتجددة.