- إدخال الحاسب الآلي في أعمال الإدارة وإنشاء قاعدة بيانات للمواليد والوفيات قد أحدثا تقدماً كبيراً في دقة وسرعة إنجاز معاملات المواطنين الكويتيين والمقيمين
- قريباً طرح نماذج حديثة لشهادات الميلاد وفق شروط ومواصفات أمنية لمنع التلاعب والتحريف في بياناتها
- وقف إجراءات تسجيل اسم المولود إذا كان هذا يسبب للطفل مشاكل نفسية وحرجاً بين أقرانه مستقبلاً
- إنشاء مخزن لحفظ الملفات التي تحتوي على جميع الوثائق التي تخص المراجعين وتشمل بلاغات الميلاد والوفاة والمستندات المرفقة بها منذ فترة الخمسينيات حتى اليوم قريباً
- الإصدار الأول لشهادة الميلاد أو الوفاة مجاناً.. أما الشهادات المستخرجة فيتم دفع رسوم رمزية لها..ولم نرصد أي حالات تزوير في شهادات الميلاد والوفاة
- الانتهاء من إدخال جميع قيود الوفيات من الخمسينيات حتى 2019 في الأرشيف الإلكتروني.. وجارٍ إدخال قيود المواليد
عبدالكريم العبدالله
كشف مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة د.محمد المشعان عن طرح ممارسة قريبا لتوريد نماذج حديثة ومطورة لشهادات الميلاد ذات شروط ومواصفات أمنية لمنع التلاعب والتحريف في بياناتها.
وذكر د.المشعان في حوار خاص مع «الأنباء» ان إجمالي عدد المواليد في العام 2019 حتى منتصف ديسمبر بلغ 57754 مولودا أصدرت لهم شهادات ميلاد، موزعين على 32335 كويتيا و23636 وافدا، فضلا عن 1783 من فئة غير محددي الجنسية، مشيرا الى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 7550 صدرت لهم شهادة وفاة.
وأعلن عن الانتهاء من إدخال جميع قيود الوفيات من الخمسينيات حتى العام 2019 في الأرشيف الإلكتروني، على أن يتم استكمال إدخال قيود الميلاد جميعها، حيث تم العمل بها تنازليا من العام 2019 حتى السبعينيات. وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:
ما مدى استفادة الإدارة من برامج نظم المعلومات والربط الإلكتروني؟
٭ هناك ربط إلكتروني بين إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية التابعة لها وبين الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث يتم إصدار شهادات الميلاد للمواطنين الكويتيين والمقيمين وتدوين رقم مدني للمواليد في شهادة الميلاد بمبنى الإدارة والمراكز الخارجية التابعة لها. أما فيما يتعلق بالاستفادة من برامج نظم المعلومات فلا شك ان هناك استفادة كبيرة، حيث تسمح هذه البرامج بإدخال بيانات قيود الميلاد والوفاة القديمة والحديثة واسترجاع هذه البيانات بمستنداتها في حالة الاحتياج إليها، كما تسهل في عمل الإحصائيات الشهرية والسنوية للمواليد والوفيات لكل الجهات الرسمية التي ترغب في الحصول عليها لوضع الخطط المستقبلية لها على ضوء النمو السكاني بالدولة.
الوفيات
هل تلاحظ ارتفاع معدلات الوفيات في الكويت؟ وما دوركم في التعرف على أسباب الوفاة؟
٭ لتقييم فيما إذا كان هناك ارتفاع في معدلات الوفيات في الكويت في هذا العام 2019 عن العام الماضي، فهذا ما توضحه الإحصائية، ففي عام 2018 كان إجمالي الوفيات 7550 متوفى صدرت لهم شهادة وفاة موزعين على 4024 كويتيا و3154 مقيما و382 من فئة غير محددي الجنسية.
أما في عام 2019، فكان إجمالي عدد الوفيات 4923 متوفى الصادر لهم شهادة وفاة حتى تاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩، موزعين على 2457 متوفى كويتيا و2279 مقيما و187 من فئة غير محددي الجنسية.
وفيما يتعلق بدور الإدارة في التعرف على أسباب الوفاة فدورنا يقتصر على تسجيل سبب الوفاة من واقع بلاغ الوفاة الصادر من المستشفى او الطب الشرعي باعتباره من البيانات الأساسية لشهادة الوفاة، ولكن لا يوقف إصدار هذا المستند، فهناك من حالات الوفاة التي تصدر فيها شهادة الوفاة ويكون سبب الوفاة (الحالة تحت البحث) وعندما يعرف سبب الوفاة لاحقا يتم إصدار شهادة الوفاة يدون فيها سبب الوفاة، فإدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية هي جهة إصدار شهادات الميلاد والوفاة ولكن هناك جهات أخرى بالوزارة تقوم برصد الأسباب الطبية للوفاة، والذي يختص بذلك المركز الوطني للمعلومات الصحية.
الأسماء المحظورة
إلى أي مدى تتدخلون في اختيار أسماء المواليد؟ وما المحظورات في الأسماء؟
٭ اختيار تسمية المواليد عند إصدار شهادة الميلاد يكون للأب بصفته الولي الطبيعي او من ينوب عنه في هذا الشأن بتوكيل رسمي، إلا ان من حق الإدارة وقف إجراءات تسجيل اسم المولود إذا كان هذا الاسم يسبب للطفل مشاكل نفسية وحرجا بين أقرانه مستقبلا، لهذا صدر القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الطفل لحمايته والمحافظة على حقوقه مع إصدار أول مستند له بعد ميلاده، حيث جاء نص المادة 5 من القانون المشار إليه «لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه ولا يجوز ان يكون الاسم له معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه.. إلخ».
اللامركزية
ما خططكم في تطبيق اللامركزية في مراكز المواليد والوفيات بالمحافظات؟
٭ تختص إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات والمراكز الخارجية التابعة لها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة للمواطنين الكويتيين والمقيمين، وإجراءات إصدار شهادة الميلاد او الوفاة تتم بالإدارة والمراكز الخارجية التابعة لها بالمحافظات الفروانية والجهراء والفحيحيل ومركز المواليد والوفيات بمنطقة الصباح بعد استكمال هيئة المعلومات المدنية تركيب أجهزتها، حيث يتم إصدار هذا المستند سواء كان شهادة الميلاد او الوفاة بالمراكز الخارجية دون مراجعة الإدارة المركزية عند الانتهاء من إصدار هذا المستند وتسليمه لصاحب العلاقة، فتطبيق اللامركزية يتم تنفيذه فعلا.
كيف تتعاملون مع الأخطاء في تسجيل المواليد والوفيات؟ وما إجراءات التصحيح؟ وهل رصدتم حالات لتزوير الشهادات؟ وكيف تعاملتم مع حالات التزوير؟
٭ الأخطاء التي تحدث في بعض بيانات شهادات الميلاد او الوفاة عند إجراءات التسجيل وإن كانت محدودة جدا فهي واردة ويكون سببها إما تبليغ من صاحب الشأن او عدم وضوح او اختلاف في بيانات المستندات المقدمة منه او تكون هذه البيانات غير كاملة، وفي كل الأحوال إذا كان هناك خطأ فيوجد تنظيم قانوني نص عليه قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969 والمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن تحديد اختصاصات لجنة المواليد والوفيات او لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ويتم من خلال تلك التشريعات تصحيح الخطأ الذي قد يرد في شهادة الميلاد او الوفاة.
أما فيما يتعلق برصد حالات لتزوير شهادات الميلاد او الوفاة، فبالنسبة لشهادات الميلاد تتم طباعتها بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية وتسلم للمراجعين ولم يثبت حتى الآن ان تم رصد حالة تزوير او تحريف في بياناتها، اذ يصعب القيام بهذا الأمر نظرا لما يوجد بها من وسائل أمان والمواد الداخلة في تصنيعها بحيث يصعب طمس او تحريف في البيانات الواردة بشهادة الميلاد الأصلية التي يتم إصدارها.
وفيما يتعلق بشهادة الوفاة فجار في وقت قريب وبالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية تنفيذ مشروع طباعة شهادة الوفاة من خلال أجهزة الهيئة أسوة بشهادات الميلاد وفي حالة حدوث هذا الأمر رسم القانون كيفية التعامل مع حالات التزوير في المحررات الرسمية، بحيث تتم إحالة الموضوع الى النائب العام لإجراء التحقيقات اللازمة وإحالتها الى القضاء للفصل فيها.
إلى أي مدى يتم التنسيق بينكم وبين المركز الوطني للمعلومات الصحية بالوزارة وما تقييمك لهذا التنسيق؟
٭ لا شك أن هناك تنسيقا بين إدارة السجل المركزي وكافة إدارات الوزارة ولاسيما المركز الوطني للمعلومات الصحية الذي يتسلم النسخة المخصصة له من بلاغ الولادة أو الوفاة ليقوم المركز بدراسة وحفظ البيانات الصحية لواقعات الولادة والتي تشمل نوع الولادة وجنس المولود وعمر الوالدين والحالة التعليمية لهما وغيرها من الأمور الأخرى، وكذلك حالات الوفاة والتي تشمل عمر المتوفى وقت الوفاة وجنسيته والأسباب المرضية التي أدت إلى الوفاة، وجميع هذه المعلومات يتم حفظها ويتم عمل لها إحصائيات تقدم إلى جهات الاختصاص لوضع الخريطة الصحية للدولة.
هل هناك رسوم تدفع في إدارتكم؟
٭ الأساس أن الإصدار الأول لشهادة الميلاد أوالوفاة يصدر بدون رسوم، أما المستخرج من شهادة الميلاد والوفاة فيتم دفع رسوم رمزية لها.
كيف تقيمون رأي المواطنين والمراجعين ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم بالإدارة ومراكز المواليد والوفيات وما خططكم في هذا الشأن؟
٭ لعل إدخال الحاسب الآلي في أعمال الإدارة وإنشاء قاعدة بيانات للمواليد والوفيات قد أحدث تقدما كبيرا في دقة وسرعة إنجاز معاملات المواطنين الكويتيين والمقيمين سواء عند إنهاء إجراءات تسجيل شهادات الميلاد او الوفاة، كما انه عند طلب مستخرجات من شهادات الميلاد او الوفاة فالأمر لا يستغرق بضع دقائق ويتسلم صاحب الشأن المستند الذي يرغب في إصداره، وجار تحديث قسم الميكروفيلم بتزويد القسم بأجهزة حديثة لسرعة إصدار مستخرجات لشهادات الميلاد لمواليد من فترة الخمسينيات وما بعدها وكذلك سواقط القيد لخدمة كافة المراجعين سواء المواطنون الكويتيون أو المقيمون، ونؤكد ان أبواب الإدارة مفتوحة للكافة وذلك لحل مشاكل المراجعين في إطار القوانين والنظم المعمول بها.
حدثنا عن مشاريعكم وخططكم المستقبلية؟
٭ من حيث الإنشاءات جار التنسيق مع الشؤون الهندسية بمنطقة حولي الصحية لوضع المخطط لإنشاء مخزن على مساحة 280م2 تقريبا ويضم المخزن أرففا لحفظ الملفات التي تحتوي على جميع الوثائق التي تخص المراجعين وتشمل بلاغات الميلاد والوفاة والمستندات المرفقة بها منذ فترة الخمسينيات حتى تاريخه وجار أخذ موافقة الوزارة للسير في إجراءات التنفيذ، كما تم الاتفاق مع الشؤون الهندسية ايضا بإعادة تأهيل وترميم في بعض غرف مبنى الإدارة وجار التخطيط لشراء جهاز تصوير حديث لقسم الميكروفيلم يسمح بتصوير مئات المستندات في دقائق معدودة.
المواليد والوفيات في الخارج
كيف تتعاملون مع حالات المواليد والوفيات خارج البلاد الكويتيين وغير الكويتيين وما تقييمك لمدى سهولة الإجراءات المتعلقة بذلك؟
٭ نظم قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969 حالات المواليد أو الوفيات التي تقع خارج البلاد، وبالنسبة للمواليد التي تقع خارج البلاد فقد نصت المادة 5 من القانون المشار إليه تلك الإجراءات شريطة ان يكون المولود وقت الولادة لأب كويتي فإذا تم تقديم المستندات اللازمة مرفقا فيها شهادة الميلاد الأجنبية قبل مرور عام من تاريخ الولادة تصدر شهادة الميلاد خلال يومين او 3 من تاريخ تقديم المعاملة، وأما بعد مرور عام من تاريخ الولادة فيلزم النشر في الجريدة الرسمية قبل استبدال شهادة الميلاد الأجنبية بأخرى كويتية طبقا للإجراءات التي نصت عليها المادة 21 من قانون المواليد والوفيات، أما بالنسبة للوفيات التي تقع خارج البلاد فقد نصت المادة 10 من القانون ذاته على إجراءات استبدال شهادة الوفاة الأجنبية بأخرى كويتية شريطة ان يكون المتوفى يحمل الجنسية الكويتية مع الالتزام بالإجراءات التي تم ذكرها سابقا بالنسبة لشهادات الميلاد الأجنبية الواردة بالمادة 21 في حالة مرور أكثر من عام على تاريخ الوفاة، حيث يتم النشر في الجريدة الرسمية، علما انه في النهاية يتم التعامل مع حالات المواليد والوفيات الخارجية بالالتزام بالاجراءات التي نص عليها قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969، ولهذا فإن التعامل مع حالات المواليد والوفيات التي تقع خارج البلاد فيما يتعلق باستبدال شهادة الميلاد الأجنبية بأخرى كويتية يتم شريطة ان يكون الاب كويتيا وقت تاريخ ولادة المولود، وبالنسبة للمتوفى ان يكون كويتي الجنسية.
ما تاريخ أقدم تسجيل ميلاد مسجل لديكم؟ وكيف تحافظون على الذاكرة والأرشيف الوطني للمواليد والوفيات؟
٭ منذ سنوات مضت تقوم الوزارة تحت إشراف إدارة نظم المعلومات بطرح ممارسات لشركات متخصصة تقوم بتحديث نظم أجهزة الحفظ الإلكتروني وتعتبر قيود الميلاد المدونة في سجلات المواليد منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي وتسعى الوزارة دائما الى إدخال كل بيانات قيود الميلاد لهذه الحقبة وحتى الألفية الثالثة وهي تقدر بملايين القيود سواء للمواطنين الكويتيين أو المقيمين ونحن على مشارف الانتهاء من إدخال جميع قيود الميلاد بالحاسب الآلي هذا بخلاف أننا انتهينا من إدخال كل بيانات قيود الوفيات ولله الحمد.
ما التخصصات المساندة التي تعتقد بأهميتها لتطوير تسجيل المواليد والوفيات؟ وكيف تخططون للحصول على تلك التخصصات المختلفة؟
٭ ولله الحمد توجد مكاتب من جهات رسمية مختلفة كوزارة الداخلية ممثلة في إدارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك لتسهيل إجراءات إصدار شهادة الميلاد لكل المراجعين خاصة المواطنين الكويتيين لقيد أبنائهم بملف جنسية آبائهم، كما أن هناك تنسيقا مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فيما يتعلق بالاستفسار عن صحة بياناتهم الرسمية قبل إصدار شهادات الميلاد لأبنائهم أو شهادات الوفاة لذويهم، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409 وذلك بصفته الجهة المختصة لأبناء تلك الفئة، ويوجد ارتباط مع جهات أخرى كوزارة العدل والشؤون وغيرها من الهيئات ومؤسسات الدولة، لهذا فإن تطوير إجراءات تسجيل المواليد والوفيات بالإدارة يتم بناء على ما يستجد من متطلبات المرحلة التي تحتاج اليها.
العطلات الرسمية
ماذا عن المواليد والوفيات أثناء العطلات الرسمية والأسبوعية، وهل لديكم نظام خفارات أو عمل خارج أوقات الدوام الرسمي؟
٭ هناك حالات تسفير الجثامين التي يرغب ذووهم نقلهم للدفن خارج البلاد في أيام الراحات والعطلات الرسمية والأسبوعية، وإزاء هذه الظروف الإنسانية قامت الوزارة بتكليف عدد من الموظفين بالإدارة لإنهاء إجراءات إصدار شهادات الوفاة لهذه الحالات.
ما الجديد بخصوص شكل شهادات الميلاد وشهادة الوفاة ومن الذي يحدد أي تغييرات في نماذج المواليد والوفيات؟
٭ سيتم قريبا طرح ممارسة لتوريد نماذج شهادات الميلاد حديثة على الشركات المتخصصة وفقا لشروط ومواصفات فنية وأمنية تضعها الوزارة والتي تكفل عدم إمكانية التلاعب أو التحريف أو طمس في بيانات شهادات الميلاد ويشهد لشهادة الميلاد الكويتية بالتميز عن غيرها من شهادات الميلاد لدول المنطقة، كما تم التنسيق مع هيئة المعلومات المدنية بإدخال نظام إصدار شهادة الوفاة على أجهزة الهيئة بمبنى إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ومراكزها الخارجية، حيث ستتم طباعة الشهادة على نماذج يتوافر فيها أيضا من المواصفات الأمنية والفنية التي تضمن عدم إمكانية التلاعب في بيانات الشهادة، علما بأن التغيير في شكل نماذج شهادتي الميلاد أو الوفاة قد تفرضه مستجدات وظروف المرحلة التي قد تستدعي تغيير شكل هذين المستندين.
ما مدة إصدار شهادة الميلاد؟
٭ مدة إصدار شهادات الميلاد للمولود حديث الولادة ما بين يومين الى 3 أيام وفقا لعدد المراجعين الذين يتم استقبالهم بالإدارة أو المراكز الخارجية.
ما حقيقة أن الإدارة تخسر قضايا أمام المحاكم؟ وما عدد القضايا التي خسرتها الإدارة خلال العام، وكم عدد القضايا التي كسبتها وكيف تتعاملون مع الأحكام القضائية؟
٭ في الحقيقة أن الإدارة لا تخسر قضايا، فلسنا في منازعات قضائية مع المراجعين لأن لدينا اختصاصات محددة في قانون المواليد والوفيات والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة لإجراءات إصدار شهادات الميلاد أو الوفاة وما يخرج عن اختصاصات الإدارة يكون على صاحب الشأن اللجوء للقضاء صاحب الولاية العامة، وذلك لاستصدار أحكام قضائية تستند اليها الإدارة للسير في إجراءات إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة أو تعديل أي بيان من بيانات هذا المستند.
وعلى سبيل المثال ان يطلب أحد المراجعين شهادة ميلاد لابنه المولود ولادة منزلية، فكيف يتسنى للإدارة إصدار شهادة ميلاد دون استصدار حكم قضائي بإثبات نسب هذا المولود لوالديه ومكان ميلاده على أرض الكويت مع إرفاق المستندات اللازمة للوالدين وعقد الزواج، فهل قيام والد المولود بإثبات نسب ابنه له يعتبر أن الإدارة خسرت القضية، أم أن الحكم القضائي جاء عنوانا للحقيقة وإقرارا لحق الوالد في إثبات نسب ابنه له.
وكذلك الحال عند مراجعة صاحب الشأن ويطلب إصدار شهادة وفاة لوالده أو والدته وتمت الوفاة منذ عشرات السنوات ولا يوجد بلاغ وفاة، ففي هذه الحالة لا يمكن استصدار شهادة وفاة إلا بصدور حكم قضائي بإثبات الوفاة وتاريخ ومكان وفاته، فالحكم القضائي يعتبر مستندا رسميا لإثبات الوفاة مع إرفاق هوية للمتوفى وذلك للسير في إجراءات إصدار شهادة الوفاة، ونلخص من ذلك أن الأحكام القضائية التي تصدر لصالح المراجعين تؤكد أن لديهم مستندات ودفوعا تقدموا بها أمام القضاء صاحب الاختصاص في هذا الشأن واستصدروا أحكاما قضائيا لتقديمها الى الإدارة لتنفيذها، علما أن عدد القضايا المسجلة لعام 2019 فيما يخص شهادة الميلاد والوفاة بلغت 613 دعوى قضائية منها 286 دعوى تم الفصل فيها و127 قضية تم الحكم فيها بعدم الاختصاص وإحالتها الى الدائرة الإدارية، علاوة على 200 قضية متداولة في المحكمة.
مراكز الهوية
ماذا عن مراكز الهوية الوطنية في المحافظات؟ وما مهام هذا المركز؟ وما التنسيق بينكم وبينها؟
٭ تم افتتاح مركز الهوية الوطنية في منطقة جابر العلي، حيث تم فتح مكتب لإصدار شهادات الميلاد والوفاة للمواطنين الكويتيين بالمركز، وهو يعمل على أكمل وجه، وجار التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية لافتتاح مكاتب للإدارة بالمراكز الأخرى في المحافظات، وطبيعة التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة أن يقوم مكتب المواليد والوفيات باستقبال المواطنين القاطنين في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، وذلك لإصدار شهادات الميلاد والوفاة الخاصة بهم، حيث يتم تسجيل المواليد وتسلم شهادات الميلاد وإضافة المولود في الجنسية وتسلم البطاقة المدنية والقيام بإجراءات استخراج جواز السفر كل هذا في نفس المركز وهذا الشيء ينطبق على شهادات الوفاة استخراج شهادة الوفاة وتسليم البطاقة المدنية والجواز والجنسية الخاصة بالمتوفى، وهذا يعني أن يتم إنجاز المعاملة من البداية الى النهاية في المكان الذي يقطن فيه صاحب الشأن تجنبا لإضاعة الوقت والجهد على المواطنين الكويتيين.
هل هناك توسع بمراكز شهادات الميلاد؟
٭ تم افتتاح مركز مواليد في منطقة الصباح الصحية، وهذا المركز يختص باستقبال بلاغات الولادة الصادرة من مستشفى الولادة والتي تشكل نسبة إجمالي الولادات السنوي 25%، ولهذا فإن افتتاح هذا المركز يعتبر إضافة جيدة بجانب المراكز الأخرى الموجودة بالفحيحيل والفروانية والجهراء، علما ان الوزارة ليس لديها أي تحفظ في زيادة عدد المراكز الخارجية للمواليد كلما دعت الضرورة والحاجة الى ذلك.
هل انتهيتم من إدخال جميع بيانات المواليد والوفيات في الأرشيف الإلكتروني؟
٭ بالنسبة للمواليد، فقد تم إدخال جميع قيود الميلاد من 2019 حتى منتصف السبعينيات ليتم إدخال البيانات في الأرشيف الإلكتروني تنازليا، بحيث يتم الانتهاء من مواليد السبعينيات خلال الفترة المقبلة حتى تصل لمواليد الخمسينيات من قيود الميلاد بسجلات المواليد، أما فيما يتعلق بقيود الوفاة، فقد تم الانتهاء من إدخال كل القيود الصادر لها شهادة وفاة من تاريخ بداية السجلات في الخمسينيات حتى العام 2019 في كل مراكز التسجيل في الأرشيف الإلكتروني.
والأرشيف الإلكتروني طور العمل بالإدارة والمراكز الخارجية بإدخال الحاسب الآلي في منظومة العمل من خلال أرشفة وحفظ جميع بيانات المواليد والوفيات سواء بالنسبة للمواطنين الكويتيين وكذلك المقيمون، حيث يعتمد هذا المشروع على نقل جميع المعلومات من سجلات ورقية الى شبكة ضخمة من المعلومات عن المواليد والوفيات، إذ يسهل على الوزارة استرجاع هذه البيانات، ومن خلال قاعدة البيانات يجري إصدار مستخرجات لشهادات الميلاد والوفاة «بدل فاقد» لصاحب الشأن خلال دقائق، حيث تصدر الإدارة، كما هائلا من مستخرجات شهادات الميلاد والوفاة سنويا.
ما عدد المواليد من الكويتيين والمقيمين والبدون خلال العام ٢٠١٩؟
٭ إجمالي عدد المواليد خلال العام ٢٠١٩ بلغ حتى ١٥ ديسمبر 57754 مولودا تم إصدار شهادات ميلاد لهم ، موزعين على 32335 كويتيا، و23636 وافدا، فضلا عن 1783 من فئة غير محددي الجنسية.
ما إجراءات استخراج شهادات الميلاد والوفاة لفئة البدون؟
٭ تتم إجراءات إصدار شهادات الميلاد لفئة المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لنصوص مواد القانون رقم 36 لسنة 69 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وفي ضوء ما نص عليه القرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 409/2010 الذي تضمن تسهيل إجراءات إصدار كل المستندات الرسمية لأبناء تلك الفئة وتقديم كل المزايا والخدمات في جميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية والرعاية الصحية والتعليمية، وقد كان لهذا القرار المردود الإيجابي، لاسيما فيما يتعلق بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وهذا ما تؤكده الإحصائية للمواليد والوفيات التي تخص هذه الفئة.
بالنسبة للمواليد الذين تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات ولم تصدر لهم شهادات ميلاد، كيف تتعاملون معهم؟
٭ بالنسبة للمواليد الذين تتجاوز أعمارهم أكثر من سنة ولم تصدر لهم شهادات ميلاد فقد نظم قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 69 في المادة 21 تلك الإجراءات بأن يتم عرض تلك الحالات بطلب يقدم الى لجنة المواليد والوفيات مؤيدا بالمستندات والأدلة وقد ترى اللجنة استصدار حكم قضائي بإثبات نسب هؤلاء المواليد لوالديهم مع المستندات الأخرى التي يلزم ان يتقدم بها أصحاب الشأن والتي تثبت صحة واقعة الولادة، فإذا ما تحقق للجنة صحة واقعة الولادة وتمت موافقة اللجنة يتم النشر في الجريدة الرسمية وبعد فوات المدة القانونية تتم إجراءات القيد بسجلات المواليد وإصدار شهادة الميلاد.
المستندات
ما المستندات المطلوبة لإصدار شهادات الميلاد؟
٭ تختص إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بإصدار شهادات الميلاد والوفاة، علما ان المستندات المطلوب تقديمها هي (عقد الزواج - بلاغ ولادة - مستندات الوالدين) مع مراعاة نص المادة 166 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.
هل يتم التدقيق على شهادة الميلاد قبل إصدارها؟
٭ نعم، يوجد نظام للتدقيق والمراجعة عند إصدار شهادات الميلاد او الوفاة من الموظف المختص، فلا يتم إصدار شهادة الميلاد او الوفاة إلا بعد مراجعة بيانات البلاغ ومطابقة بياناته على بيانات المستندات المقدمة، وكذلك من رئيس القسم قبل إصدار شهادة الميلاد او الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
من أجواء اللقاء
مجهولو الأب
أكد د.محمد المشعان ان تسجيل المواليد مجهولي الأب وكذلك مجهولو الوالدين يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجهات الاختصاص التابعة لها باختيار الأسماء الوهمية، حيث تشرف تلك الجهات على رعاية هؤلاء الأطفال وتتم الإجراءات بإصدار بلاغ الولادة وفقا للبيانات الواردة من وزارة الشؤون وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وهيئة المعلومات المدنية وعليه يتم إصدار شهادة الميلاد.
اللغة العربية
نوه د.المشعان انه ليس في نصوص مواد القانون إلزام جهة الإدارة لإصدار شهادات الميلاد والوفاة باللغات الأخرى غير اللغة العربية، وذلك باعتبارها هي اللغة الرسمية للبلاد، حيث تقوم إدارة السجل المركزي بإصدار شهادات الميلاد والوفاة باللغة العربية لصاحب الشأن ليقوم بتصديقها من الخارجية الكويتية وله ترجمتها الى اللغة التي يرغب بها.
شهادة إلكترونية
أفاد د.محمد المشعان بأن إصدار شهادات الميلاد والوفاة إلكترونيا يحتاج إلى وجود شبكة ربط معلومات بين 3 جهات الصحة والداخلية وهيئة المعلومات المدنية مع تطابق البيانات، وهذا الأمر غير متوافر حاليا وربما يوجد مستقبلا.
باقة ورد
٭ لرئيس قسم قيد المواليد هاني مختار ورئيس قسم السجلات فيصل الشطي على ما يقومان به من تسهيلات للمراجعين وتفانيهما في العمل.
٭ للباحث القانوني في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات محمد مثال العازمي على تعامله الراقي مع المراجعين، وجهوده الحثيثة في العمل وبشاشته الدائمة.
٭ للباحث القانوني في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات هشام الديب على جهوده المبذولة والحثيثة في خدمة المراجعين وحرصه على إنجاز العمل بأسرع ما يمكن.
٭ لعبدالرزاق الصيرفي أمين مخزن إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات على جهوده وتفانيه في العمل.