- قيمة سوق المشاريع في المنطقة تعادل 149% من الناتج المحلي الإجمالي
- دول الخليج تستحوذ على 67% من كل المشاريع المخطط لها في الشرق الأوسط
محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» إنه بعد 4 سنوات صعبة شهدتها فرص المشاريع الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا، فإن النظرة المستقبلية لا تزال قاتمة بالنسبة لمن يعلقون الآمال على انتعاش قوي على هذا الصعيد.
وأضافت المجلة في تحليل بقلم محرر قطاع المشاريع ريتشارد ثومبسون إن هناك ما قيمته 4.7 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها، في حين يبدو أن سوق المشاريع في منطقة مينا سيودع 2019 ويستقبل العام الجديد في وضع قوي، حيث تعادل قيمة سوق المشاريع 149% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي مجتمعا لكل الدول الـ17 التي تشكل أسواق مينا والبالغ 3.1 تريليونات دولار.
كما أن هذا الرقم يمثل زيادة قوية بنسبة 1.5% على أساس سنوي في حجم مشاريع مينا منذ ديسمبر 2018.
ولكن المرء ليس بحاجة إلى البحث بعمق ليكتشف أن 2019 لم يكن عاما جيدا بالنسبة لسوق الانشاءات، حيث إنه برغم زيادة عدد المشروعات المعروفة، فإن قيمة المشروعات الجاري تنفيذها قد انخفضت بحدة خلال 2019.
مشاريع قيد التنفيذ
وأضاف الكاتب أنه وفقا لقاعدة بيانات مشاريع «ميد» الإقليمية فإن حوالي 830 مليار دولار من المشاريع كانت قيد التنفيذ في جميع أنحاء المنطقة في نهاية 2019، بانخفاض 16% عن 987.7 مليار دولار من المشاريع قيد التنفيذ في نهاية 2018، ومقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، كانت قيمة المشاريع قيد التنفيذ في منطقة مينا في نهاية 2019 تعادل حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 32% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت انخفاضا بنسبة 16% في قيمة المشاريع التي يجري العمل عليها في 2019 كانت مسؤولة عن حصة الأسد من الانخفاض، لكن الانكماش بنسبة 38% في قيمة المشاريع الجارية في إيران، والتي تمثل انخفاضا سنويا بحوالي 52 مليار دولار، كان مؤثرا أيضا.
كما شهدت السعودية كبرى أسواق المشاريع في المنطقة، انخفاضا بنسبة 18% في قيمة المشاريع قيد التنفيذ في 2019 لتصل حوالي 186.4 مليار دولار في نهاية العام.
ونظرا لوجود حوالي 2.3 تريليون دولار من المشاريع المخطط لها في جميع أنحاء منطقة مينا، والتي لم تتم ترسيتها حتى الآن، فليس ثمة شك في إمكانات المنطقة لإنتاج وفرة من فرص المشاريع الجديدة، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستحوذ على نحو 67% من كل المشاريع المخطط لها في جميع دول المنطقة.
وفي نهاية 2019، دخلت نحو 292 مليار دولار من المشاريع في جميع أنحاء منطقة مينا مراحل التفاهم أو التعاقد الأولية، ما يؤمل معه انتعاش قوي في الترسيات في عام 2020.
ولكن هذا الأمر يبدو غير مرجح. فمع بقاء أسعار النفط منخفضة واستمرار الضوابط على الإنفاق الحكومي، لا تبدو ثمة احتمالات أي انتعاش واسع النطاق في سوق المشاريع على مستوى المنطقة في 2020.
كما أن عدم اليقين المتعلق بالحرب التجارية الأميركية- الصينية وتباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي يساهمان في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي والحد من نمو الطلب على الطاقة، ما يتوقع معه أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالي 61 دولارا للبرميل في عامي 2020 و2021 على غرار ما كانت عليه في 2019.
وختمت «ميد» بالقول إنه في حين ستوفر دول مجلس التعاون الخليجي أكبر فرص للمشروعات في المنطقة تتصدرها السعودية والإمارات، فإن برنامج التنمية الاقتصادية في مصر يوفر أيضا إمكانات جيدة، مع طرح حوالي 15 مليار دولار من المشروعات في ديسمبر 2019.
ومع وجود حوالي 56.5 مليار دولار من المشاريع في مراحل ما قبل الترسية، فإن قطاع الإنشاءات لديه أكبر تدفق لفرص المشاريع الجديدة الوشيكة، لكن هذا القطاع يواجه في الوقت ذاته اكبر قدر من التقلبات، خاصة في الإمارات التي يحتمل أن يؤدي العرض المفرط في قطاعاتها العقارية إلى تأجيل العديد من مشاريع التطوير العقاري التي تقوم على المضاربة.