تستحوذ خدمة «التقييم العقاري» التي يقدمها بيت التمويل الكويتي (بيتك) على ثقة الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية بالإضافة الى جهات رسمية عديدة والمكاتب القانونية والمحاسبية، وهي تسعى الى تقييم أصولها العقارية، حيث يستند «بيتك» الى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل بالإضافة الى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المقيّمين المتخصصين، ذوي الخبرة المهنية المتنوعة، والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.
ويولي «بيتك» اهتماما بخدمة «التقييم العقاري» تقديرا لدور النشاط العقاري ومكانته في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال، خاصة تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات الكبرى والبنوك والتحكيم بين الأفراد، إذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية، ويحرص على تعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم واطلاعهم على أفضل وآخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليميا وعالميا، ما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني، كما يقوم «بيتك» بتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال تدعيم أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين، مع توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة.
ويعمل «بيتك» في مجال تقييم جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل المصانع والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع BOT وحقوق المنفعة وغيرها، ويتميز «بيتك» بالعمل المؤسسي المهني المعتمد والقائم على الخبرة العريقة في المجال العقاري بالإضافة الى الموثوقية والحيادية والاعتماد على معايير وثوابت محددة وشفافة توفر قدرا كبيرا من الاستقلالية عند اتخاذ القرار، كما أن «بيتك» جهة تقييم معتمدة ولديها قاعدة معلومات كبيرة وعناصر مساعدة اخرى، أبرزها القدرات البشرية المتخصصة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم بعملية التقييم العقاري بناء على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته، في ظل نمو وإقبال كبير على خدمات التقييم العقاري وبما يتماشى مع ما تتمتع به من حصة سوقية، حيث تقدم افضل الأسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء والتزام وجودة العمل التي جعلت «بيتك» الوجهة المفضلة لتقييم الشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة والجودة او المتعددة الاستخدامات او ذات المساحات الكبيرة وكذلك الأفراد وفي حالات الميراث والتخاصم والتخارج.