قال تقرير «الشال» إن سيولة السوق العقاري لعام 2019 بلغت نحو 3.4 مليارات دينار، أي أدنى 5.9% مقارنة بمستوى سيولة 2018 حين بلغت نحو 3.6 مليارات دينار كما بلغت سيولة النصف الثاني من 2019 نحو 1.71 مليارات دينار، وكانت أعلى قليلا من سيولة النصف الأول من العام ذاته والبالغة نحو 1.70 مليارات دينار، وذلك وفقا للبيانات المتوافرة في وزارة العدل (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي).
وأضاف التقرير ان السوق العقاري بدأ بانخفاض في 2005، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ 2.2 مليار دينار، أي سيولة ضعيفة نسبيا، وكان سوق الأسهم يومها نشطا.
وبدأت سيولة السوق في التحسن في 2006 حين بلغت مستوى 2.7 مليار دينار، وكان عام تصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في 2007 وسجلت نحو 4.4 مليارات دينار.
لكنه سرعان ما تراجعت مرة أخرى في 2008 -عام أزمة العالم المالية-، واستمر التراجع في 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة منذ 2005 حين بلغ مستواها نحو 1.8 مليار دينار، ثم تعافت من جديد في 2010، وامتد هذا التعافي إلى 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2005-2019 عند 4.9 مليارات دينار.
ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في 2015 عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها نحو 3.3 مليارات دينار، واستمر هذا الانخفاض في 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.4 مليار دينار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.
وامتد الانخفاض حتى 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.3 مليار دينار.
وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.6 مليارات دينار في 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجددا إلى مستوى 3.4 مليارات دينار في 2019.
ووفقا للتقرير، حققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا 13.6% في 2019 مقارنة مع 2018، حيث بلغت عقودا ووكالات نحو 1.5 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 46% من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في 2018 والبالغة نحو 38.1%. فيما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.2 مليار دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 35.5%، فيما كان نصيبه نحو 45.5% من سيولة السوق في 2018، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو 26.6% في 2019 مقارنة بعام 2018.
واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على 81.5% من سيولة سوق العقار في 2019، تاركين نحو 18.5% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.
وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 619.2 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 7.2%، وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى 18.1% في 2019، فيما كان نصيبه نحو 15.9% من سيولة السوق في 2018.
وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية 2019 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 332.3 ألف دينار، من مستوى 320.2 ألف دينار في 2018، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى 824.9 ألف دينار من نحو 922.3 ألف دينار.
وكذلك انخفض بشكل كبير معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى 1.312 مليون دينار، بعد أن كان نحو 4.377 ملايين دينار في 2018، وانخفض المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري في 2019 بنسبة 11.9%.
بورصة الكويت أفضل أسواق المنطقة أداءً
ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر ديسمبر الماضي كان موجبا لغالبية أسواق العينة، حقق فيه 13 سوقا من أصل 14 سوق مكاسب، بينما حقق سوق وحيد خسائر.
وكانت نتيجة ذلك الأداء، احتفاظ 6 أسواق بموقعها في المنطقة الموجبة مقارنة بموقعها في نهاية 2018، إضافة إلى انتقال 7 أسواق أخرى في 2019 ليصبح عدد الأسواق في تلك المنطقة مع نهاية العام 13 سوقا، بينما استمر سوق واحد في المنطقة السالبة.
ووفقا للتقرير، أكبر الرابحين في 2019 كان السوق الفرنسي الذي أضاف مؤشره نحو 26.4%، مغايرا لأدائه في نهاية عام 2018 حينما حقق مؤشره آنذاك خسائر بنحو -11%. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الألماني بمكاسب بنحو 25.5%، مقارنة بخسائر بنحو 18.3% في نهاية 2018.
أما ثالث أكبر الرابحين فكانت بورصة الكويت بمكاسب بنحو 23.7% وفقا لمؤشرها العام، أي أنها أفضل الأسواق أداء ضمن بورصات المنطقة.
وانتقل السوق الأميركي من المنطقة السالبة في نهاية 2018 بأقل الخسائر وبنحو 5.6% ضمن أسواق العينة، إلى مكاسب بنحو 22.34% ليحتل المرتبة الرابعة في قائمة الرابحين منذ بداية العام وبفارق طفيف جدا عن السوق الصيني الذي حقق مؤشره مكاسب بحدود 22.30%.
واحتلت بورصة البحرين المركز ذاته أي السادس في نهاية كلا العامين (2018 و2019)، ولكن، مكاسبها ارتفعت بشكل كبير من نحو 0.4% إلى نحو 20.4%، بينما كانت بورصة قطر أقل الرابحين وحققت مكاسب بنحو 1.2%.
وأوضح التقرير أن الخاسر الوحيد في 2019 هو سوق مسقط، الذي بلغت خسائره نحو 7.9%، وكذلك هو السوق الوحيد من ضمن أسواق العينة الذي حقق مؤشره خسائر خلال ديسمبر مقارنة بأداء شهر نوفمبر وبنحو 2%.
وأعتبر التقرير أن المنطق يوحي بغلبة الأداء السالب لبورصات العينة في 2020، فالمكاسب التي تحققت في 2019 كانت مرتفعة.
ومع استمرار النمو الضعيف للاقتصاد العالمي، ومع استمرار سخونة الأحداث الجيوسياسية، ومع استمرار ضعف أسعار النفط ومحاولة دعمها بخفض الإنتاج، يبدو أن حركة تصحيح باتت مستحقة لغالبية أسواق العالم.