ألزمت المحكمة الكلية وزارة الأشغال العامة بدفع مستحقات مالية بقيمة 375 ألف دينار لمقاول من الباطن نظير الاعمال المنجزة في أحد مشاريعها.
وقال المحامي فهد مبارك البصمان لقد حصلنا على الحكم بسداد استحقاقات مالية كبيرة من المحكمة الكلية في الدعوى رقم 5039/2015 تجاري مدني كلي حكومة والمرفوعة ضد شركة مقاولات ووزارة الأشغال العامة، بإلزام الأخيرة بسداد 375.9 آلاف دينار لصالح موكلنا، وذلك نظير مستحقاتها في الأعمال المنجزة منها بصفتها مقاولا من الباطن.
وأضاف وكان ذلك بعد أن تداولت الدعوى أمام القضاء ولجان الخبراء المنتدبين لمدة تجاوزت الخمس سنوات حتى أصدرت المحكمة الحكم الآتي «لما كان من الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبين في الدعوى والذي تطمئن المحكمة لما ورد به، مبنيا على أسس فنية سليمة تؤكد طبيعة العلاقة بين المدعي عليها (الشركة المقاول الرئيسي) والمدعى عليه الثاني وكيل وزارة الأشغال العامة بصفته في علاقة تعاقدية بموجب عقد المقاولة المؤرخ في 29 مارس 2013 لتنفيذ أعمال صيانة وترميم المباني الحكومية وأعمال إنشائية في مواقع مختلفة بمحافظة حولي بقيمة 1.8 مليون دينار، ومع تصفية الحسابات أصبحت الشركة المقاول الرئيسي مشغولة لصالح مقاول الباطن بمبلغ 375.9 ألف دينار وتأسيسا على ذلك قضت المحكمة للشركة المدعية بمستحقاتها».
وأشار البصمان الى انه دفع بالأدلة الثابتة لاستحقاقات موكله لدى الوزارة وقد أقيمت الدعوى بعد معاناة طويلة مرت بها الشركة المدعية مع وزارة الأشغال العامة لحثها على الوفاء بمستحقات الشركة المدعية والتي قابلت محاولات الشركة بالمماطلة والتعنت وصولا إلى رفضها أداء تلك المستحقات وتأييدا لموقفها قامت بتقديم كم هائل من المستندات المتناقضة والتي تخالف الحقيقة الواقعية سعيا منها لحرمان الشركة المدعية من مستحقاتها والتي أقرها القضاء الكويتي العادل بعد أن لجأت إليه.