محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» ان ميزانية الكويت لعام 2020 التي أعلنت الأسبوع الماضي، تحمل في ثناياها المزيد من الأخبار السيئة، حيث أعلنت الكويت أنها لن تسجل فقط عجزا في الميزانية في العام الجديد، بل إن العجز سيتفاقم، وهو بمنزلة مفاجأة لكثير من الشركات العاملة في البلاد.
وقالت المجلة إن ضعف الإنفاق الاستثماري في الكويت على مدى السنوات الأربع الماضية جعل القيام بأعمال تجارية من الصعوبة بمكان بالنسبة لأي جهة معنية بقطاع المشاريع، حيث إن السوق الكويتي الذي كان حتى قبل سنوات قليلة واحدا من أكبر أسواق المشاريع في منطقة مينا، أصبح يتميز في السنوات الأخيرة بعدم قدرته على الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
تباطؤ المشاريع
ففي عام 2019، أرست الكويت ما قيمته 3.8 مليارات دولار فقط من العقود الرئيسية للمشروعات، وفقا لقاعدة بيانات «ميد بروجكتس» التي تتتبع نشاطات المشاريع الإقليمية، وهو ما يقل بنسبة 38% عن العام السابق وأدنى قيمة إجمالية سنوية لترسيات العقود تسجلها الكويت حتى الآن.
وكان عام 2019 هو الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه إنفاق الكويت على المشاريع، وكانت قيمة الترسيات 13% فقط من قيمة العقود التي منحت للمقاولين في 2015 والتي بلغت نحو 29 مليار دولار.
أما الأخبار السيئة بالنسبة للشركات العاملة في البلاد، والتي عانت بالفعل طوال أربع سنوات عجاف، هي أن الميزانية الجديدة لا تعطي مبررا للتفاؤل بشأن أي زيادة في الإنفاق الاستثماري الحكومي في المستقبل القريب، حيث يستحوذ بند الرواتب والدعوم على 71% من ميزانية 2020-2021، بينما تشكل النفقات الرأسمالية 16% من النفقات المخطط لها.
السيولة
وقالت مجلة ميد إن الكويت لا تعاني نقصا في السيولة وكذلك الحال بالنسبة لمصارفها، كما لا تنقصها الفرص والمجالات الاستثمارية، فالبلاد لديها متطلبات ضخمة للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، ولكن التراجع في الانفاق على المشروعات هو نتيجة للسياسة المالية المتشددة من قبل وزارة المالية وبتشجيع من صندوق النقد الدولي منذ 2015، والتي كانت تتمحور حول الحد من العجز والدين القومي.
وبطبيعة الحال، فإن البيئة السياسية التي تشهد عمليات شد وجذب بين الحكومة ومجلس الأمة في الوقت الحاضر هي أيضا احد العوامل التي أفرزت هذا الوضع، وحتى الآن فإنه بالنسبة للشركات في الكويت، التي تكافح للحصول على فرص عمل جديدة، وفي غمرة جهودها لتنفيذ العقود التي سبق أن فازت بها، فإنها لا تحصل على مستحقاتها في كثير من الأحيان في الوقت المحدد، ومن حق هذه الشركات أن تتساءل كيف يمكن أن تبالغ الكويت في الإنفاق اذا لم يكن هناك إنفاق اصلا؟
عجز أم فائض؟
ويأتي الإرباك الإضافي من صندوق النقد الدولي جراء تقاريره التي تعتبر الكويت الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها فائض مالي، وبالفعل، فإن الكويت وفقا للصندوق، هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تبالغ في التحفظ من حيث تقدير أسعار النفط في ميزانيتها بشكل يتدنى كثيرا عن توقعات أسعار النفط الحالية. وأوضحت المجلة أن العامل الرئيسي في ذلك هو تخصيص 10% من ميزانية الكويت لصندوق احتياطي الاجيال المقبلة التابع للهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي يعتبره صندوق النقد الدولي مجرد عملية تحويل أموال داخلية وليس نفقات كما تعتبره الكويت في ميزانيتها.
وعلى أن الجانب الأكثر أهمية في إعلان ميزانية الكويت 2020-21 هو أنه يوضح مدى اعتماد الحكومة بشكل كامل على صادرات النفط التي تساهم بنحو87% من دخل البلاد، كما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد الكويتي لخلق مصادر دخل جديدة.