- 8.3 مليارات دينار عجزاً متوقعاً لميزانية 20/21.. في ضوء تحسن الإيرادات النفطية
- نتوقع إيرادات نفطية بـ 14.6 مليار دينار بالسنة المالية المقبلة.. وليس 12.9 ملياراً
محمود عيسى
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الكويت توقعت ضمن مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2020/2021، أكبر عجز مالي لها من حيث الناتج المحلي الإجمالي منذ أوائل التسعينيات عندما كانت تعيد بناء نفسها بعد حرب الخليج.
وقالت الوكالة ان فرضية ارتفاع أسعار النفط تشير الى ارتفاع العائدات النفطية بالميزانية، إلا انه في ظل عدم وجود تشريعات جديدة للسيطرة على رواتب القطاع العام والدعوم، فمازلنا نرى مخاطر متصاعدة حيال تحقيق هدف الميزانية المتمثل في تجميد النفقات عند مستويات السنة المالية 2021/ 2020.
وأشارت الى ان زيادة العجز المتوقع في الميزانية المقبلة إلى 9.2 مليارات دينار، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مضافا إليها عمليات تحويل الأموال الى صندوق الأجيال القادمة، تعتبران في المقام الأول نتيجة لانخفاض إيرادات النفط المتوقعة مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت الوكالة: «وفقا لتقديراتنا، فإن متطلبات التمويل الإجمالية التي يتضمنها مشروع الموازنة ستستنفد الجزء السائل من أصول صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2020/2021، وعلى هذا النحو، من المرجح أن يظل تمرير المشروع المعدل من قانون الدين العام أولوية تشريعية للحكومة هذا العام».
وبينت ان افتراض سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل كسعر تأشيري بالميزانية للإيرادات النفطية، هو نفسه المعتمد في الميزانية الحالية، رغم أنه من المحتمل ان تكون أحجام التداول أقل بسبب التخفيض الإضافي في الإنتاج إلى 2.67 مليون برميل في اليوم الذي وافقت عليه الكويت مع تحالف «أوپيك+» في ديسمبر 2019، ونتوقع أن هذا التقييد سيمتد الى ما بعد مارس 2020، وحتى الفترة المتبقية من العام.
وقالت ان مشروع الميزانية يفترض ارتفاع تكاليف إنتاج النفط، مما يقلل من صافي الإيرادات النفطية وقد أدت هذه العوامل إلى قيام الحكومة بتقدير الإيرادات النفطية بواقع 12.9 مليار دينار، اي أقل من تقديرات العام الحالي البالغة 13.9 مليار دينار.
وأضافت: «نرى بعض الاتجاه الصعودي المحتمل لعائدات النفط مقارنة مع الميزانية، في ضوء افتراضنا باسعار أعلى لخام برنت الذي يتداول في العادة بسعر أعلى بما يتراوح بين دولار واحد إلى دولارين عن سعر النفط الكويتي بواقع 62 دولارا للبرميل خلال عام 2020، لذلك نتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 14.6 مليار دينار في السنة المالية المقبلة».
ولما كانت عائدات النفط تساهم بأكثر من 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية، فان الفوارق والاختلافات الصغيرة في الأسعار أو أحجام الإنتاج تكون لها تأثيرات كبيرة على أرصدة الميزانية.
وعلى جانب الإنفاق، فإن الالتزام بالحفاظ على النفقات الحكومية ثابت في نفس الوقت يمثل المستوى كما في السنة المالية 19/20 ويعني التزاما بموقف أكثر تشددا من ميزانية السنة المالية الحالية، الذي تتوقع الحكومة تحقيقه من خلال التوفير في بند الرواتب الناجم عن الزيادة في المتقاعدين نتيجة لقانون التقاعد المبكر الذي صدر في عام 2019، وكذلك السيطرة على الترقيات وكبح جماح المكافآت عن طريق ربطها بالتغيب عن العمل.
ومع ذلك، من المتوقع ان تمثل الأجور والإعانات 71% من الإنفاق الحكومي، وسيؤدي مزيج النمو في عدد العاملين في القطاع العام بسبب ارتفاع نسبة الشباب من إجمالي السكان ودورات الترقية التلقائية إلى المزيد من الضغوط الصعودية على فاتورة الأجور في غياب تدابير تشريعية للسيطرة عليها.
وقد تم تقديم مشروع قانون لترشيد نفقات الأجور في القطاع العام إلى البرلمان في عام 2017 لكنه لم يحصل على موافقة.
ومع احتمال استمرار نمو عدد العاملين في القطاع العام، نتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات بنسبة 3.2% إلى 23.2 مليار دينار في السنة المالية 2020/2021، ومن المتوقع أن يصل العجز المالي للسنة المالية 2020/2021 في ضوء توقعاتنا للإيرادات 8.3 مليارات، أو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين أن الرواتب والدعوم تستحوذ على أكثر من ثلثي الإنفاق، إلا أنه قد يتم تنقيح الميزانية لأنها تخضع لعدة أشهر من التدقيق والمفاوضات في مجلس الأمة. ومع تحديد موعد الانتخابات العامة في الربع الأخير من عام 2020، من المحتمل أن يكون هناك ضغط أعلى من المعتاد على الحكومة لزيادة مخصصات الإنفاق قبل التصديق على الميزانية (والذي يتم في العادة قبل العطلة الصيفية مباشرة).
ومن المرجح أيضا أن تمنع الانتخابات المقبلة الحكومة من اقتراح أي تدابير جديدة مهمة لزيادة الإيرادات.
ومنذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في عام 2017، اعتمدت الحكومة بالكامل على صندوق الاحتياطي العام لتلبية متطلبات التمويل الإجمالية، مما أدى إلى انخفاض سريع لأصول الصندوق، التي نقدر أن تتراجع في الاجمالي الى حوالي 14 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020 ونقدر أن الجزء السائل من هذه الأصول يعادل بشكل عام متطلبات التمويل الإجمالية للحكومة التي تتضمنها مسودة الميزانية الجديدة للسنة المالية 2020/21.
قانون الدين العام قد يقر في 2020
قالت وكالة موديز إنه من المتوقع أن تقر الحكومة في عام 2020 قانون الدين العام الذي طال تأجيله، مما يسمح للحكومة بتمويل بعض أو كل العجز المالي من خلال إصدارات جديدة، وأكدت البيانات الأخيرة لوزيرة المالية مريم العقيل على الأهمية التي ينطوي عليها إصدار قانون الدين هذا العام، مع التأكيد على أنه أولوية في أجندتها التشريعية.
وذكرت الوكالة أن أصول صندوق الاحتياطي العام تظل أكثر من كافية لتغطية العجز المالي للحكومة في المستقبل المنظور، إلا انه لا يمكن استخدامها إلا عن طريق تعديل التشريعات القائمة، والتي تستدعي موافقة مجلس الامة.
وانتهت وكالة موديز الى القول انه مع ذلك، ستظل التحديات أمام السلطات التشريعية قائمة على الأقل حتى انتخابات نوفمبر المقبل، وربما بعدها.
