قال البنك المركزي السعودي أمس إنه قدم 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي، بعد انهيار الإنفاق الاستهلاكي في أبريل جراء جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الإجراء التحفيزي يستهدف مساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء الفيروس.
وتجلى تأثير مثل هذه الإجراءات في بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل التي صدرت مساء أمس الأول وأظهرت انخفاضا حادا للإنفاق الاستهلاكي، حيث تراجعت معاملات نقاط البيع 33% وعمليات السحب النقدي 35% عنها قبل عام.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية «بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل تعطي أول مؤشر على مدى تأثير حظر التجول، حيث انخفض إنفاق المستهلكين 35% على أساس سنوي رغم زيادة الإنفاق على المواد الغذائية لمثليه في رمضان ولجوء الأسر للتخزين».
وأشارت المؤسسة إلى ان القطاع المصرفي «مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات».
وأظهرت بيانات المؤسسة أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2% على أساس سنوي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي للشهر الثاني على التوالي في أبريل مع تحويل السعودية عشرات المليارات من الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.