- دور الانعقاد الحالي سيمدد في المدة نفسها التي تم فيها توقف عقد الجلسات وسيزيد على عدد الجلسات المقررة وفق الجدول الموزع
- البند الأول في الجلسة العادية سيكون عن استعدادات الحكومة التي اتخذتها في مواجهة «كورونا» ويأتي من بعده الاستجواب ومن ثم القوانين
سامح عبدالحفيظ
قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس وافق خلال اجتماعه امس بإجماع الحاضرين على استئناف الجلسات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 16 الجاري، مشيرا الى انه تم توجيه الدعوة لرؤساء اللجان لاستئناف اجتماعاتها والانتهاء من التقارير والقوانين المهمة.
وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب اجتماع مكتب المجلس، ان المجلس سيستأنف جلساته العادية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 16 الجاري وستكون جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء وقد تمتد إلى يوم الخميس إن استدعى الأمر.
وأضاف الغانم: ناقشنا خيارين أن تكون الأسبوع المقبل او الذي يليه، وكانت هناك اعتبارات أخرى أيضا منها تواصلنا مع وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الذي طلب بألا تكون الجلسة الأسبوع المقبل وإنما الأسبوع الذي يليه، رغم تأكيده وتأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على أنهم سيحضرون في أي وقت يحدده المجلس.
وأوضح ان اختيار الاسبوع بعد القادم لاستئناف الجلسات جاء لعدة اسباب منها تقديرا لوضع وزير الصحة، وإعطاء اللجان فرصة خلال الأسبوع القادم للانتهاء من العديد من التقارير والقوانين المهمة حتى يتسنى للمجلس التصويت عليها في الجلسة القادمة.
وذكر انه تمت دعوة رؤساء اللجان لاستئناف عقد اللجان اجتماعاتها ابتداء من الأسبوع الجاري والاسبوع المقبل تمهيدا لرفع تقارير وإدراجها على جدول أعمال جلسة 16 الجاري.
وشدد الغانم على أنه سيتم خلال الجلسة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية الممكنة، مجددا تأكيده على ان المدة التي توقفت فيها الجلسات ستضاف إلى دور الانعقاد وليس الفصل التشريعي.
واستطرد الغانم قائلا: هناك من يخلط بين الأمرين ولكن دور الانعقاد الحالي سيمدد بنفس المدة التي تم فيها توقف عقد الجلسات، وعدد الجلسات لن يقل، بل أؤكد أنه سوف يزيد على عدد الجلسات المقررة وفق الجدول الموزع.
وردا على سؤال صحافي بشأن جدول الأعمال، قال الغانم: كما هو في اللائحة ننتظر تقرير لجنة الأولويات، لكن من يضع الجدول هو رئيس المجلس وأنا أتشاور مع أختي وإخواني النواب، وبالتأكيد تكون هناك تعديلات على الجدول، لكني أتوقع أن البند الأول في الجلسة العادية سيكون موضوع استعدادات وإجراءات الحكومة التي اتخذتها وستتخذها في مواجهة هذه الأزمة.
واشار الغانم الى وجود طلب من الرئاسة ومن عدد كبير من النواب لمناقشة هذا البند في كل المجالات، مضيفا «سيكون ذلك أول بند وفق توقعي واعتقادي ورأيي الشخصي في الجلسة القادمة».
وحول مناقشة استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي الذي قدم من قبل النائب فيصل الكندري، قال الغانم: صحيح ان الاستجواب يقدم على بقية البنود، لكن اللائحة تنص أيضا على «إلا أن رأى المجلس غير ذلك».
واضاف انه سيقترح بأن يكون بند مواجهة أزمة كورونا هو الأول ويأتي من بعده الاستجواب ومن ثم القوانين.
وذكر ان هناك عدة طلبات مقدمة من النواب سيتمكن المجلس ان شاء الله من التصويت عليها والانتهاء من أغلبها، مؤكدا تقته بتعاون النواب وقدرة المجلس على تعويض الإنجاز التشريعي عما فاته بسبب فترة توقف الجلسات.