وجهت النائب صفاء الهاشم رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، انتقدت فيها تشكيل العديد من اللجان والتي يتم وضع نتائجها في الأدراج، لافتة إلى أن الكويت من اكثر بلدان العالم تشكيلا للجان وإعداد الدراسات والبحوث وتقوم مقابل ذلك بدفع الملايين، ولكن لم يتم تطبيق أي حرف منها، لافتة إلى أن هذه الأموال التي تصرف على اللجان ترمى في دهاليز دون الحصول على مقابل مفيد للكويت والكويتيين.
وأضافت موجهة كلامها لسمو رئيس الوزراء: «تشكلت حكومتك في 17 ديسمبر 2019، وجميعنا نثق بحكمتك وقدرتك ولديك معنا رصيد زاخر بالأمانة والدقة، لكن بعد مرور 5 أشهر من انتظار وتوقعات بالخروج من عنق زجاجة خانق، برز لنا أمس خبر التعاقد مع ماكينزي للاستشارات لإعداد تقرير لتحفيز الاقتصاد» الذي نشرته «القبس» أمس الاول، مستدركة: «عقد بـ 250 ألف دينار كويتي لتقديم خطط ودراسات وتجارب عالمية وأنت نفسك شكلت اللجنة التوجيهية الرائعة برئاسة أفضل عقل اقتصادي إلى يومنا هذا محافظ البنك المركزي وفريقه».
وتقدمت لسمو الرئيس بعدة حلول أولها تغيير وزير المالية، حيث اعتبرته الهاشم أنه لم يحرك ساكنا منذ يوم تعيينه، مشيرة إلى أن وزير المالية براك الشيتان «ما عنده أي شي يقوله» إذا حضر اجتماعات المجلس.
ولفتت إلى انه غير متمكن من تطبيق التقرير الذي جهزته اللجنة التوجيهية لتحفيز الاقتصاد، وكان من أهم مهامه أن ينفذ خارطة الطريق ولكنه لم يستطع، مرجعة ذلك إلى أنه لا يملك رؤية إصلاحية قادرة على مواجهة الأزمة، وقالت: «إنه ضحل اقتصاديا وفنيا لرسم سياسة إنقاذ».
والحل الثاني برأي الهاشم هو التخلص من مستشاري مجلس الوزراء الوافدين الذين بتخطيطاتهم المستمرة يتعمدون أن يظل التشابك ويصيغون مشاريع القوانين «متوبكة» لصالح بقائهم لأطول مدة ممكنة، وقالت: «ذكرت لكم أسماءهم في الجلسة السابقة..يقولون الكويتيون الأوليون»، وأضافت: «يا سمو الرئيس عينك على حلالك دوا، وإن غابت عينك عنه، ضاع حلالك».
وطالبت باستبدالهم بالعقليات الكويتية المالية الجبارة الذين أثبتوا جدارتهم في التخطيط المالي والإداري، وقالت: «منك محتاج أن أعطيك أسماءهم فقط التفت حواليك وبتلاقيهم».
وتابعت: «أما الحل الثالث فقد ذكرت لنا في لقائك معانا في المجلس في الجلسة المفتوحة أنك قلق حتى لقدرة السداد على الرواتب ليونيو لأن السيولة شحت، فهناك حلول طال عمرك ولك الحق بدراسته من كل الزوايا طبعا وهو وفق قوانينا الخاصة فالبنك المركزي لديه صلاحية قانونية متاحة حاليا لتمويل عجوزات الميزانية، بأن يشتري كامل ما تطرحه الحكومة من ديون لتمويل احتياطنا العام، البنك المركزي لديه احتياطي نقد أجنبي متين ونقدر عن طريق تعديل صيغة مشروع قانون الدين العام الذي بعثتوه لنا، الحصول على 1.5 مليار دينار فورية، الحل الآخر الذي لسنوات طويلة نكلمكم عنه هو الالتزام بتوريد الأرباح المحتجزة ولم تكن أي من الحكومات السابقة جادة أبدا في التحصيل 1.2 مليار دينار حتى ما قام به وزير المالية الحالي كان لذر الرماد وحركة غير حصيفة.. فقط: «تفيده وما تضر القطاع النفطي» كما ذكر!!.
وقالت: «إن هناك 3 كيانات رئيسية في الدولة وظيفتها تقديم المشورة للحكومة..معقوله ماكو أحد زين»؟!.
وتابعت: «نعتمد عقدا جديدا بربع مليون دينار وإحنا نعلم علم اليقين ما راح يقرأ أو يطبق حاله حال الدراسات السابقة التي وصلت الى 7 ملايين دينار بآخر 3 سنوات؟».
وأضافت: «سموك قلت في أحد تصريحاتك السابقة: إذا أتحنا الفرصة لمبدعي الكويت راح نشوفها أحسن»...شاللى تغير إذن؟!».
وختمت بالقول: «مازلت أقولها وأعيدها.. كلنا ثقة فيك وبرؤيتك.. وأنت أهل لها».