قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر أن قرار اتحاد المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي بعدم توزيع البنوك أرباحا نقدية على المساهمين يعد قرارا مستعجلا حيث ان مازالت السنة المالية في النصف الأول لها فكان يجب الانتظار حتى تصدر الميزانية وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار، مضيفا أن مبدأ تكوين ملاءة مالية واحتياطات كافية يعد مطلوبا في ظل الظروف الحالية وتوقف معظم الأعمال.
وأضاف باقر أن اصدار الميزانية العامة للبنك في نهاية السنة المالية سيوضح العديد من الأمور كالأرباح والخسائر وحجم المخصصات المالية التي قام كل بنك بتجنيها مقابل القروض المتعثرة، وبعده يتم اتخاذ القرار سواء بعدم توزيع أرباح نقدية أو توزيعها على المساهمين، بعد مشاورة الجمعيات العمومية حيث انهم الملاك، وذلك بعد دراسته من قبل البنك المركزي وعلى ضوء الميزانية.