قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة قال في مقدمته:
من أهم صور التقدم الحضاري لأي دولة مدى مواكبتها لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطارها الإيجابي وذلك عن طريق استخدام التعاملات الإلكترونية في شتى مناحي الحياة وبالأخص سير عمل كل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للشعب والجهات الأخرى من قطاع خاص أو تعاملات دولية، ودولة الكويت تداولت هذا الموضوع منذ عام 2001 ميلادية إلا أنه لم ير النور بصورة مناسبة أو مؤسسية حتى يومنا هذا، فما زالت استخدامات التكنولوجيا والتعاملات الإلكترونية تسير في إطارالاجتهادات الفردية والخطوات المتواضعة والتجربة والخطأ، ما أدى إلى تراجع دولة الكويت حضاريا في هذا المجال والقطاع، كما أدى إلى خسارة ميزانية مالية للدولة بسبب غياب الإرادة والإدارة السياسية الجادة على الرغم مما سطرته خطط التنمية المتعاقبة منذ عام 2000 وحتى تاريخه، وعلى الرغم من نداءات أعضاء مجلس الأمة دعما لهذا التوجه ونداءات الجهات المختصة والأفراد المختصين في المجتمع المدني.
وكان لأزمة وباء فيروس كورونا وقعه الكبير على قدرة الدولة على تقديم خدماتها عبر الوسائل الإلكترونية وقد انكشف الغطاء على ضعف أجهزة الدولة عن القيام بذلك (التعليم عن بُعد، خدمات عديدة مهمة في الجهات الحكومية، ضعف الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الخدمات.. إلخ) هذا الانكشاف أضعف جانبا من جوانب مواجهة الدولة للوباء. وعلى الرغم من ذلك وفي فترة وجيزة وقياسية ومقدرة، قامت أجهزة الدولة وبالأخص الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وغيره من الأجهزة باستخدام برامج وآليات لتقديم عدد من الخدمات الحكومية لأفراد الشعب ما ساهم من جانب في التسهيل على المواطنين وتمكين الدولة من أجل مواجهة الوباء خلال الحظر الجزئي أو الكلي.
من جانب آخر، فإن سرعة وجود تلك البرامج والخدمات الإلكترونية أثارت كثيرا من التساؤلات عن أسباب غياب تلك الخدمات سابقا أو احتمالية عدم دعم تلك الأجهزة المختصة ما أعاق دورها المنشود، وبناء على ما سبق وحرصا على أن تكون لنا عين على الحاضر لمواجهة تحديات الوباء وآثاره أو خلافه وعين على المستقبل نتطلع منه لمرحلة استمرار الوباء إذا قدر الله فترة أطول أو مرحلة ما بعد الوباء سعيا للتقدم الحضاري، فإنه يتطلب التفكير الاستراتيجي الجاد في تطوير تكنولوجيا المعلومات والآليات الخاصة بالتبادل والتعامل الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية تجاه توجه الدولة كليا أو شبه كلي إلى الحكومة والإدارة والتعامل الإلكتروني بشكل مدروس وممنهج وعبر العقول والأيدي الوطنية التي أثبتت التجربة أن لديها الإخلاص والخبرة والإمكانية للقيام بذلك، وذلك من خلال عدد من الخطوات في هذا الخصوص، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- تبني الحكومة مفهوم وآليات فكرة المدن الذكية وبالتالي تسعى الحكومة للاستثمار في بناء الانسان الذكي والتعليم الذكي والاقتصاد الذكي ومناحي ومرافق الدولة الذكية والبيئة الذكية وخلافه، وهو مفهوم آخذ بالانتشار عالميا ويتطلب ان يكون الأساس في أي خطة للدولة قادمة او برنامج حكومي جاد.
2- صياغة خطة عمل متوسطة المدى واخرى بعيدة المدى للتحول نحو الحكومة الذكية أو المدن الذكية يتم اعتمادها في مجلس الوزراء يقوم أساسها ما هو قائم من خدمات وتوسعة برامج التعامل الالكتروني بين الأجهزة الحكومية وتوسعة الخدمات التي تقدم للشعب من الجهات الحكومية على أن تنتهي هذه الخطط من إنجاز برنامجها في فترة لا تزيد عن خمس سنوات.
3- إصدار قانون خاص للمدن الذكية والحكومة الذكية يعهد من خلاله إلى وجود جهاز اشرافي على استعداد وتنفيذ الخطة المقترحة للتحول التدريجي للحكومة الذكية او الالكترونية ولذلك يقترح في ضوء الدور الإيجابي للجهاز المركزي لإدخال التكنولوجيا ان يكون الجهة المشرفة والمراقبة لتنفيذ الخطة ولإعطاء إدارة الجهاز الصلاحية في المتابعة والمراقبة العامة على أجهزة الدولة في هذا المجال الفني واتخاذ الاجراءات بشأن المخالفين لخطة العمل المقرة.
4- الذكاء لا يقتصر على دور حكومي مخطط ومنفذ، فالفكرة تتطلب ان تكون قائمة على اشراك العقول الذكية وأصحاب الاختصاص بشكل كبير من الاكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الجاد وفق ضوابط وحوكمة تكفل التخطيط والتنفيذ السليم.
.. ويطلب تقريراً بكل بلاغات «مكافحة الفساد» منذ 1 مارس 2020 حتى تاريخه
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي قال في مقدمته: أولت التشريعات الكويتية دورا مهما للهيئة العامة لمكافحة الفساد في مواجهة ومكافحة صور الفساد المختلفة وتنوعت تلك الأدوار في مبادرة الهيئة للكشف والتحقيق عن الفساد من تلقاء نفسها أو عن طريق تلقيها بلاغات من جهات رسمية أو مدنية أو أفراد، وقد بين المشرع دور الهيئة في التعامل مع البلاغات التي ترد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ونظرا لأهمية المرحلة الحالية في ظل أزمة وباء فيروس كورونا وما نتج عنها من معلومات وبيانات أو قضايا طرحت في ذات الفترة وليست لها علاقة بالوباء تحمل في طياتها شبهة الفساد ما يتطلب معه الاهتمام والمبادرة من الهيئة المعنية لمواجهة صور الفساد وسرعة التحقيق المطلوبة وفق القانون.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- يرجى إفادتي بتقرير بشأن كل القضايا والمسائل المرتبطة بشبهة فساد والذي بادرت به الهيئة العامة لمكافحة الفساد من تلقاء نفسها بالتصدي لها وفتح تحقيق أو تقصي منذ تاريخ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه مع رجاء تبيان موضوع الشبهة وتاريخ تحركات الهيئة للتصدي وإجراءات الهيئة الحالية للتعامل مع شبهات الفساد التي تصدت لها.
2- يرجى تزويدي بتقرير بشأن كل البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ 1 مارس 2020 وحتى تاريخه مع رجاء تحديد بيانات المبلغ ووضعه القانوني (جهة حكومية، أفراد) وتاريخ البلاغ وبيانات عن طبيعة البلاغ المقدم وحالة البلاغ في هذه المرحلة وقرارات الهيئة بشأن البلاغ.
3- يرجى تزويدي بالقرارات أو التعاميم أو اللوائح والنظم التي تنظم آلية قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالمبادرة من تلقاء نفسها بمتابعة ما يثار من شبه فساد، من الجهة المعنية في الهيئة التي تقوم بذلك، وما الآليات التي يقومون بها داخل الهيئة وخارجها، وما تقاريرهم التي رفعت لمجلس أمناء الهيئة أو مسؤولياتها بشأن ما يثار من شبهة فساد من 1 مارس 2020 وحتى تاريخه.
4- يرجى تزويدي بأسماء المكاتب الاستشارية أو بيوت الخبرة أو الأفراد سواء أكانوا محليين أو من خارج الكويت والذي تمت الاستعانة بهم لدعم أعمال وأنشطة الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ 1 يناير 2017 وحتى تاريخه مع بيان اسم المكتب أو الفرد وقيمة التعاقد ومدته والخدمات التي قدمها كل مكتب أو بيت خبرة أو مستشار.
.. ويسأل: هل للنائب البنغلاديشي المعتقل إقامة رسمية في البلاد أم دخل بكرت زيارة؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: تناقل عدد من وسائل الإعلام قيام السلطات الأمنية باعتقال شخص من الجنسية البنغلاديشية ووجهت له اتهاما بالقيام بجريمة الاتجار بالإقامات ومخالفات قانونية أخرى، وادعى المقبوض عليه وفقا لما تناولته وسائل الإعلام من أنه عضو في البرلمان البنغلاديشي وأنه يمارس التجارة في الكويت، ومع وافر التقدير لجهود رجال الداخلية ودورهم في حماية البلاد.
وطالب بإفادته من واقع تحريات رجال الداخلية بالتالي:
1 - من واقع تحركات الداخلية متى دخل المعتقل والمدعو محمد شهيد إسلام للبلاد، وهل له إقامة رسمية في البلاد أم لا أو أنه دخل بكرت زيارة ومنذ متى تم ذلك، مع رجاء تزويدي باسم الكفيل أو الكفلاء الذين أدخلوا هذا الشخص إلي الكويت منذ أول دخول له للبلاد وحتي تاريخه.
2 - من واقع تحريات رجال الداخلية هل توجد للمعتقل المدعو محمد شهيد إسلام أنشطة تجارية أو أعمال مالية مسجلة في الكويت، وهل هو شريك لأي طرف شخصي أو اعتباري، مع تزويدي بأسماء الشركات أو المؤســسات أو الأشخاص التي يرتبـــط بهم قانونيا هذا الشخص وطبيعة دوره في تلك الشركات أو المؤسسات أو المكاتب ؟.
3 - هل للمعتقل المدعو محمد شهيد إسلام علاقة بأي صورة من الصور مع أي جهة حكومية أو أشخاص يمثلون الدولة داخل الكويت أو خارجها، وما طبيعة تلك العلاقات من الناحية القانونية، وهل جزء من تلك العلاقات مرتبط بعملية جلب عمالة من الخارج، وهل كان المدعو محمد شهيد إسلام أو أي طرف قانوني يمثله من داخل أو خارج الكويت دورا في أي مناقصة حكومية خلال الخمس سنوات الماضية، مع رجاء ذكر المناقصة والجهة الحكومية والأطراف الكويتية التي تشاركت مع المدعو محمد شهيد إسلام في كل مناقصة.
4– ما التهم التي بموجبها تمت إحالة المدعو محمد شهيد إسلام للبلاد، وهل يوجد متهمون آخرون في ذات القضية مع رجاء ذكر أسمائهم وجنسياتهم والتهم الموجهة لهم ؟.