طارق عرابي
أعرب أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، عن أمله في أن يسارع مجلس الوزراء الكويتي بإقرار التوصيات التي قدمتها عدد من وزارات الدولة بشأن آثار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة، والتي تم التوافق عليها مؤخرا بين عدد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالايجارات الشهرية للعقارات المتضمنة في هذه العقود.
وشدد الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء»، على ضرورة إسراع مجلس الوزراء بإصدار قراره سواء بالموافقة أو الرفض، وذلك للقضاء على البلبلة السائدة في السوق العقاري الكويتي حاليا، ولحسم قضية الايجارات الخاصة بأملاك الدولة بشكل رسمي، حتى تتضح الصورة أمام كافة الملاك والمؤجرين بالسوق ولحسم الجدل الدائر حاليا في هذا الخصوص.
وقال إن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا حمل الرقم 615 نص على أن يتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الاجراءات على الا يمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة، مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإغفاء على المستأجرين.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد شكل فريقا قانونيا في 16 مارس الماضي برئاسة الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لدراسة الاوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ثم اطلع في 5 مايو الماضي على مذكرة الفريق القانوني حول الآثار القانونية للاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، والذي انتهى رأيه إلى انه يجوز لمجلس الوزراء بحسبانه المهيمن على مصالح الدولة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير، توجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين مع أملاك الدولة من القيمة الإيجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها، والتي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الفترة التي تم فيها تطبيق إجراءات الإغلاق الحكومي.