إعداد: عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة بحبس 3 مواطنين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بتزوير الجنسية الكويتية.
وكانت تحريات الأجهزة الأمنية قد دلت على أن أحد المتهمين، وهي امرأة، تملك جنسيتين إحداهما كويتية ومتزوجة من شخصين حسب الأوراق الرسمية التي قدمت ضمن أوراق القضية.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد تطرق لهذه القضية، حيث ذكر أن المتهمة التي لقبها بـ «الشبح» تملك جنسية وجواز سفر وبطاقة مدنية إلا أنها غير موجودة في الواقع، حيث ان صاحبة هذه المستندات لديها اسم آخر بمستندات أخرى حصلت عليها بالتزوير ومكنتها من الحصول على شخصيتين والعمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الغانم أنه تم الكشف عن هذه الواقعة بعد وفاة والد المرأة وتحديدا عند حصر الإرث، حيث تبين أنها غير موجودة وهي ذاتها مواطنة أخرى، مشيرا إلى أنها ووفقا للمستندات كانت تأخذ بدلات الرعاية السكنية ومساعدات زوجية وأخرى خاصة بالمطلقات بفعل التزويـــر.