أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، قرارا يمنع بموجبه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا من الإدلاء بالتصاريح الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
وكانت شيا، دخلت مباشرة على خط الأزمة المتفاقمة في لبنان، حيث اعتبرت أن حزب الله هو الذي استنزف الدولة اللبنانية، وأكدت أن هناك عقوبات قد تطول حلفاء وداعمين للحزب من طوائف مختلفة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان ما قالته مجرد تهديد يهدف الى حمل بعض الأشخاص على تغيير سلوكهم، أم أن التهديد مقدمة لفعل ما؟
وانتقدت شيا حكومة حسان دياب لأنها لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم أي حكومة لا يسيطر عليها حزب الله.
وترافقت تصريحات السفيرة الأميركية، مع معلومات من واشنطن عن أن الحكومة الأميركية أصيبت بخيبة أمل كبيرة من حكومة دياب في ثلاثة ملفات: الكهرباء والتعيينات الإدارية والمالية والتشكيلات القضائية. وهي ترى أن عجز الحكومة عن احداث أي فرق في المواضيع الثلاثة حولها إلى حكومة فاشلة وغير قادرة على تحقيق أي إنتاج. هذه المواقف والمعطيات تسمح بالسؤال عما إذا كانت نهاية حكومة دياب أصبحت قريبة أم أن التوازنات القائمة لا تسمح بذلك الآن؟
ووسط الجدل الذي أثاره الحكم، أعلنت السفيرة شيا، أنها تلقت اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن القرار.
وقالت لقناة لـ «ام.تي.في»: كنت أتمنى أن يقضي الناس هذا الوقت في محاولة حل المشاكل التي تواجه البلد من أزمة اقتصادية أدت إلى أن تقلق الناس على تأمين الطعام لموائدهم، لذا لم ولن تسكت سفارة الولايات المتحدة الاميركية. وأضافت: لقد سمعنا اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي ويجب أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصانة.
وقد غرد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، عبر حسابه على «تويتر»، وقال: «مستغرب جدا قرار قاضي الامور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها، ويشكل تجاوزا للدستور وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية واساءة للبنان وللحرية الاعلامية. والأخطر انه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء».
بدورها غردت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، على «تويتر»، كاتبة: «أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الديبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الاعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام وانتهاء بمحكمة المطبوعات».
من جهته صرح النائب نهاد المشنوق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «خرج علينا قاض يعلن «حربا» إعلامية على الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلالها على المجتمع الدولي، الذي يحتاج لبنان إلى التفاهم معه بالعقل والمنطق، وليس بالعنتريات الفارغة».
واعتبر أن «هذه عصفورية وليست سلطة»، لافتا إلى أن «استخدام القضاء في معركة سياسية ضد أميركا، بعد الشيخ الذي هدد بالقمصان السود وطائرة استطلاع حركة «الثورة»، هو دليل على إفلاس كبير، لكنه أيضا دليل على انتحار المنطق، وعلى خيار الانتحار الجماعي الذي تأخذنا إليه هذه سلطة الحزب الحاكم».
وأضاف: «ها نحن بدلا من أن نتجه شرقا كما صدرت التعليمات، نتجه إلى فنزويلا وكوبا، وإلى خيارات ستجعل الدولار ربما 20 و50 و100 ألف» وتابع: «على كل حال، اسم القاضي الذي أصدر الحكم يعطي فكرة عن الحكم الذي أصدره».