أمرت النيابة العامة أمس باستمرار حجز القيادي بإحدى الهيئات الحكومية ومواطن صاحب مصنع إلى اليوم، على ذمة التحقيق بقضية النائب البنغلاديشي.
وكانت النيابة قد حققت مع البنغلاديشي وآخر من نفس جنسيته بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما حققت مع البقية بتهمة تلقي رشوة منه لتسهيل معاملات شركاته في الجهات الحكومية.