- حققنا في وظائف « التربية « نسبة 73% خلال سنتين مع أن النسبة المطلوبة 70% بعد 3 سنوات
مريم بندق
قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن أمام ديوان الخدمة المدنية سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية. وأوضحت المصادر أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة لتكون أمامنا سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها. وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.
وأوضحت: على سبيل المثال بالنسبة لوظائف التدريب والتدريس والتعليم المطلوب في القرار بعد 5 سنوات تحقيق نسبة 70%، وقد حققنا اليوم بعد مرور سنتين فقط نسبة 73% أي ان الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة استطاع تحقيق نسبة أعلى بعد سنتين فقط. وأضافت: بالنسبة لوظائف القانون فالمطلوب تحقيق نسبة 88%، وقد حققنا الآن نسبة 83%، والوظائف الهندسية مطلوب 97% وقد حققنا 95%.
واستطردت: لوظائف الدعم الإداري النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا خلال سنتين 98%، وللوظائف المالية والاقتصادية والتجارية النسبة المطلوبة 95% وقد حققنا نسبة 96%.
وتابعت: وبالنسبة لوظائف الخدمات الاجتماعية والرياضية والتربوية المطلوب 97% وقد وصلنا الى 95%. وزادت المصادر قائلة: ولوظائف نظم وتقنية المعلومات النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا 97%، ولوظائف الإعلام والعلاقات العامة والآداب النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا نسبة 97%. وفي وظائف العلوم المطلوب 95%، وقد وصلنا إلى نسبة 85%. ووظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية المطلوب تحقيق نسبة 75% وقد تمكنا من تحقيق نسبة 79%. وفي وظائف الأدلة الجنائية والإنقاذ تبلغ النسبة المطلوبة 98% ووصلنا إلى نسبة 98%، وفي تخصص التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء بلغت النسبة المطلوبة 100% وقد حققنا نسبة 97%. وفي تخصص الوظائف البحرية المطلوب تحقيق نسبة 100% وقد وصلنا الى نسبة 98%، فعدد الكويتيين يبلغ 560 مقابل 9 غير كويتي.
واختتمت المصادر قائلة: أما وظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.