وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: كفل الدستور الكويتي وكذلك التشريعات الكويتية حرية التعبير والرأي، وأتاحت النظم القانونية عبر الوسائل الإعلامية والإلكترونية لكل فرد أو مؤسسة أن تقدم رأيها أو فكرتها أو نشاطها ولكن في حدود ضوابط أهمها عدم مخالفة القانون، وثانيها عدم الإضرار بالدولة أو الأفراد أو الحط من كرامة الأشخاص أو الإساءة لهم وبالتالي فهي حرية مسؤولة لها ضوابط لتحقيق التوازن المطلوب بين مبدأي الحرية والعدل فلا إفراط ولا تفريط.
لقد لوحظ في المرحلة السابقة والحالية ازدياد صور التجاوز على سمعة الدولة وكرامات الناس والأفراد والمؤسسات والكيانات من خلال الهجوم السلبي والإساءات المتعمدة والإشاعات السلبية في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك في وسائل التواصل الالكتروني عبر برامج التويتر والفيسبوك والواتساب وغيرهم، ويشتمل الهجوم السلبي على الدولة وقياداتها ورموزها وكيانها وأفرادها من خلال منصات وأفراد خارج الكويت معظمهم من دول عربية أو من خلال أشخاص في الداخل معظمهم في الحقل الإعلامي أو الاجتماعي من مواطنين كويتيين يرددون ذات أساليب الهجوم والتعرض للدولة وكيانها وقياداتها ورموزها وأفرادها.
الأمر الذي يجعل البعض منهم بمنزلة طابور خامس وأداة لدى الغير لهدم أركان الدول وتقويض مقوماتها مما يدخل ضمن مفهوم تجاوز أمن الدولة الداخلي والخارجي. ونظرا لخطورة هذا الوضع وأهميته،أطالب بتزويدب وإفادتي بالآتي:
1- هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وأمن الدولة برصد وتعقب الأطراف والشخصيات من خارج الكويت أو داخلها ممن سخر قلمه ووسيلة إعلامه للهجوم على الكويت وقيادتها ورموزها ونخبها وشخصياتها وكياناتها مع تزويدي بما تم في هذا الخصوص من خلال رصد وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الالكترونية منذ عام 2015 حتى تاريخه.
2- هل يوجد لدى أجهزة وزارة الداخلية وأمن الدولة ما يفيد وجود علاقات رسمية أو غير رسمية بين عدد من الدول العربية وبعض الشخصيات العامة في الكويت أو ممن يمتلك وسيلة إعلامية عامة أو الكترونية، وتلك العلاقة ساهمت في توظيف تلك الشخصيات للإساءة للكويت ورموزها وقياداتها ونخبها والشخصيات العامة فيها، وهل توجد تحويلات مالية تمت أو تتم بين تلك الأطراف الخارجية والأشخاص المتعاونين معهم في الكويت، وما خطوات الداخلية القانونية تجاه هؤلاء الأشخاص والأطراف، وهل قامت الدولة بمخاطبة البنك المركزي أو البنوك بشأن تضخم حسابات هؤلاء الأشخاص.
3- هل قامت وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة وبالأخص جهاز المباحث الالكترونية برصد وتحديد الأطراف وراء الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الالكتروني (تويتر - فيسبوك - واتساب وسناب شات.. الخ) والتي لها دور في الإساءة للكويت وقياداتها ورموزها ونخبها والشخصيات العامة فيها مع تزويدي بأسماء الحسابات الوهمية التي رصدها الجهاز في الإساءة للكويت وقياداتها ونخبها مع ذكر الدولة التي ينطلق منها الحساب ومن يتولى إدارة الحساب وما الخطوات التي قامت بها الداخلية لمواجهة الحسابات الوهمية قانونيا وقضايا ديبلوماسية داخل الكويت وخارجها منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
4- يرجى تزويدي بالشكاوى والدعاوى القضائية التي رفعتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية على الحسابات الالكترونية والإعلامية التي أساءت للكويت وقياداتها ورموزها ونخبها والتي جاءت نتيجة لهجوم سلبي من خارج الكويت مع ذكر اسم الحساب ومن وراءها من دول أو جهات أو أفراد ومصير تلك الشكاوى والدعاوى منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
5 - هل قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية كجهاز أمن الدولة أو جهاز المباحث الالكترونية بالتواصل مع الشركات العالمية المقدمة لخدمات التواصل الالكتروني لمواجهة عدد من الحسابات الوهمية التي تثير العنف أو تحرض على مخالفة القوانين والمواثيق الدولية ضد كيان الكويت أو شعبها أو المقيمين فيها، مع إفادتي بهذه الاتصالات ونتائجها منذ عام 2015 حتى تاريخه.
6 - هل قامت وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية لقيام الأخيرة بمخاطبة سفارات الكويت في الخارج لتقديم شكاوى أو دعاوى قضائية على عدد من الأطراف في دولة عربية يقومون بالإساءة للكويت وقياداتها ورموزها ونخبها وكياناتها، مع تزويدي بكشف من تلك الشكاوى والدعاوى خارج الكويت ومصيرها منذ عام 2015 حتى تاريخه.
7- هل توجد دراسات أو تقارير قامت بها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بشأن أدوار أطراف خارجية أو داخلية لهم دور كطابور خامس ويهدفون لتحقيق أهداف تمس أمن الدولة وتقويض مقوماتها. مع رجاء تزويدي بنسخة من تلك التقارير وإجراءات الوزارة تجاه تلك الكيانات والمنصات داخل وخارج الكويت منذ عام 2015 حتى تاريخه.
من جانب اخر قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة قال في مقدمته: إن من أهم القطاعات التي تقدم خدماتها لكل الأسر الكويتية وكذلك أسر المقيمين حضانات الأطفال والحضانات العائلية، وتقوم هذه الحضانات بدور كبير في دعم أولياء الأمور وتوفير التعليم والخدمة المتميزة للأطفال فيما يساهم في حسن تنشئتهم وحمايتهم ثم توفير فرصة كبيرة لأولياء الأمور للتفرغ لأداء وظائفهم.
أدت تداعيات أزمة انتشار وباء كورونا إلي إيقاف العمل في تلك الحضانات في كل أرجاء البلاد وانعكس ذلك سلبا على مالية تلك الحضانات لعدم قدرتها على سداد رواتب العاملين فيها وكذلك سداد إيجارات المواقع المؤجرة لتلك الحضانات أو حتى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية السابقة لتحقيق أهداف تلك الحضانات، وحيث إن الكويت في مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في الفترة القريبة المقبلة، مما يعني تطلب وجود وأهمية عمل الحضانات العائلية بكل إمكانياتها وطاقتها، وهو بلا شك في ظل الظروف الحالية متعذر بسبب الآثار السلبية للوباء وانعكاس ذلك على نشاط وعمل تلك الحضانات، مما يستوجب في إطار المعالجة الكاملة لعودة كل مناحي الحياة الرئيسية أن تدعم تلك الحضانات بكافة صور الدعم المتاحة والممكنة بما يحقق لها نهوضا وتعافيا ومن ثم أداء لصالح الدولة للمواطنين والمقيمين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- قيام اللجان المختصة وبالأخص في مجلس الوزراء، وبالأخص تلك المعنية بالمصاريف الخاصة بصندوق تلقي المساهمات لدعم الجهود الحكومية لمواجهة أزمة كورونا بدراسة ملف الحضانات العائلية وتوفير الدعم المالي لمعالجة الآثار المرتبطة عن الوباء على تلك الحضانات العائلية بما يساهم عودة نشاطها بشكل إيجابي وفعال.
2- قيام الأجهزة الخاصة بوزارة الشؤون بالاطلاع ودراسة مطالب الحضانات العائلية (مرفق صورة) وإيصال تلك المطالب إلى أجهزة الدولة المختلفة حتى تتمكن الحضانات للقيام بأدوارها المطلوبة في المرحلة المقبلة.