مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء غدا اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد غدا، حيث يواصل المجلس النظر في تطورات الوضع الصحي في البلاد، في ضوء تقرير يقدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول أعداد الإصابات والمتعافين والوفيات والخاضعين للعلاج، والتحوطات التي اتخذتها وزارة الصحة بعد قرار فك عزل المهبولة وجليب الشيوخ، ومصير عزل محافظة الفروانية، ونتائج الجولات الميدانية بعد بدء المرحلة الثانية وارتباطها بأعداد المصابين، والسماح لدور العبادة من مساجد وكنائس بمباشرة صلوات الجماعة مع تطبيق الاحترازات الصحية.
وكشفت المصادر عن أن الحكومة ستخاطب المجلس بمجموعة من التشريعات على رأسها تخفيض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، وذلك بحد أدنى 20%، وعدم تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق احتياطي الأجيال.
وردا على سؤال بشأن أولويات الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس، أجابت المصادر: لدينا اللوائح التنفيذية للقوانين وتمويل الميزانية وتشريعات تحريك وتحفيز الاقتصاد وبحث ضم حماية المشاريع الصغيرة إلى قانون الإفلاس، ومواصلة النظر في قضية الأرباح المحتجزة، والديون المستحقة لدى الجهات والأفراد، وإجراءات معالجة الهدر في الإنفاق، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
وبشأن ما يتردد عن وجود قصور تشريعي يحول دون تجريم بعض من تجار الإقامات وغسيل الأموال، قالت المصادر: وافقنا على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجهود تتواصل لدراسة أي مقترحات تشكل قيمة مضافة.
وقد قطعت المصادر الشك باليقين في قضية زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة والتي منها رسوم الكهرباء والماء، مجددة التأكيد على ان الحكومة لا تملك زيادة الرسوم، ومجلس الأمة لن يوافق على مشروع قانون بزيادة الرسوم ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة.