عندما تريد أن تتعامل مع أي رجل أعمال أو شركة تسأل أولا عن سمعتها قبل إنجازاتها واحترافها بالعمل، وذلك لأن السمعة الجيدة تحدد نوع العلاقة بين الطرفين، ويتجنب الجميع التعامل مع من سمعته سيئة لما لذلك من أثر سلبي في المستقبل. وبناء السمعة الجيدة يتطلب وقتا وجهدا للحصول على ثقة الآخرين، وعندما يقوم الشخص بفعل واحد خطأ تتأثر هذه السمعة وقد تنهدم ويصعب استعادة الثقة مرة أخرى.
تواجه الدولة اليوم عدة مواضيع من شأنها أن تؤثر على سمعتها بشكل مضر، من غسيل أموال ورشاوى إلى الاتجار بالبشر وحرمان الوافدين 4 أشهر من رواتبهم إلى أن وصلت الأمور أن نرى حالات عديدة للانتحار لأسباب متعددة.
ولم تكن هذه المواضيع عبارة عن حديث يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتم نسيانه بعد فترة مقابل قضية أخرى، بل عبر قنوات إخبارية عالمية تتداولها يوميا وتركز على الكويت، هذا بالإضافة إلى مؤشرات وتقارير توجه إلى الكويت أصابع الاتهام والتهاون في هذه القضايا.
سمعتنا الاقتصادية والإنسانية والدولية ستتضرر كثيرا إن لم نر تحركا جادا ومعاقبة فعلية لهؤلاء المستغلين للوضع. ويبدو أنه بالرغم من وجود أكثر من آلية ومنظمة لمراقبة ومكافحة الفساد والأنشطة غير المشروعة، إلا أننا نجد من يستغل التحرك بينهم إما بشطارة منه أو بسبب عدم الخوف من العقوبة، فكثرة المؤسسات الرقابية ليست هي الحل. ويبدو أن أنظمتنا التعليمية فشلت في غرس الأخلاق بالمجتمع وانحصرت الأخلاق بالجسد الذي سرعان ما تجد حراس الفضيلة يهرولون للتشريع ضدها ويصبحون متفرجين أمام الأمور الأكثر خطورة.
احفظوا سمعة الدولة وإلا فلن نجد من يريد التعامل معنا، فهناك دول التصقت بها سمعة سيئة لتراخي حكوماتها وأصبح الفساد جزءا من ثقافة مجتمع يصعب انتشالها، فكثير من الشركات تمتنع عن الدخول لأسواق في دول معروفة بالفساد لأنه يضر بصورتها، وبالتالي يضر بالاقتصاد والمجتمع ككل، هذا والمفروض أن نشجع الاستثمار الأجنبي المباشر للتحول لمركز تجاري ومالي عالمي!
SaqerG@