- جددنا أكثر من 40 ألف إذن عمل خلال التوقف عن العمل بسبب جائحة «كورونا»
- تلقينا حجز 2380 موعداً عبر المنصة الإلكترونية في إدارات العمل خلال أول أسبوع
- إنجاز أكثر من 80% من إجراءات العمل بشكل آلي ونواصل الجهود لميكنة بقية الإجراءات
- المراد: مركز خدمة أصحاب الأعمال يستقبل 130 مراجعاً في اليوم ونواصل التطوير
- تحديد العمر للتجديد مرتبط بقرارات مجلس الوزراء ولجنة التركيبة السكانية وإدارة الهيئة و«الاستشارية العليا»
بشرى شعبان
كشف نائب المدير العام لقطاع شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح أن إجراءات التحويل من القطاع الأهلي إلى خارج القطاع (التحاق بعائل) أو إلى جهة حكومية متاح وينهي الإجراء من إدارة العمل ويراجع «الداخلية».
وقال المطوطح في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش جولة تفقدية لسير العمل في إدارة خدمة أصحاب الأعمال رافقته «الأنباء» خلالها إن التحويل داخل القطاع الأهلي من شركة إلى أخرى بداية الأسبوع المقبل سيكون متاحا عبر «الأونلاين» عبر خدمة «أسهل» في إدارة العمل، ومن ثم تتم مراجعة «الداخلية» لإنهاء إجراءات الإقامة، مضيفا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيكون متاحا أيضا إجراء علمية الإلغاء النهائي بسبب الوفاة أو بسبب الإبعاد من خلال خدمة أسهل عبر «الأونلاين».
وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة لمكينة بقية إجراءات العمل وتقليل الإجراءات الورقية وتخفيف مراجعة الإدارات، حرصا على سلامة أصحاب العمل والعمال والموظفين والتزاما بقرارات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي، ونأمل أن نصل قريبا إلى إدارات من دون مراجعين وجميع الإجراءات الإلكترونية.
وعن استقبال المراجعين خلال المرحلة الأولى من العودة إلى العمل، أضاف ان العمل في الإدارات كان مؤشرا لحجم العمل والزيادة في كل إجراء، وتم رصد أن معظم المعاملات كانت بيانات أصحاب الأعمال مثل إضافة ترخيص أو إلغاء ترخيص، إلغاء مفوض وتسجيل مفوض وإلغاء هذه أكثر المراجعات.
وعن باقي الأقسام مثل التجديد قليلة جدا بسبب إنتاجية خدمة أسهل التي قطعت الهيئة فيها شوطا كبيرا حتى وصلنا إلى أن اكثر من 80% من الإجراءات العمالية موجودة آليا، وبالتالي نلاحظ قلة المراجعة في قسم التجديد وحصرت في تجديد الشريك أو بعض المهن والشهادة الجامعية أو غير المعترف بها يضطر صاحبها إلى مراجعة الإدارة لإنجاز الإجراءات اللازمة.
وبالنسبة لتقدير الاحتياج، هناك ستة إجراءات منها مثل تغيير المهن، تحديث الملف أو وقف الملف، وفي إدارات العمل هناك 12 إجراء منها ما يتعلق ببيانات أصحاب الأعمال وأخرى بالتجديد، وفي صالة الاستخدام كل هذه الإجراءات تعمل الهيئة بشكل تدريجي لميكنتها وتحويل بقية الإجراءات بدلا من الورقية بالإدارة لتكون عبر خدمة أسهل قريبا إن شاء الله.
وعن نسبة الإقبال على الحجز الإلكتروني للمواعيد، بين المطوطح أنه مجرد ما تم فتح المنصة الإلكترونية للحجز تم حجز 2380 مراجعا خلال أسبوعين في كل الإدارات وهي (7 إدارات عمل بالإضافة إلى تقدير الاحتياج).
واليوم الخميس هناك اجتماع مع مديري الإدارات وطلبت منهم إحصائية عن كل المواعيد والإجراءات التي تمت مراجعتها خلال الأسبوع، وسنعمل على مضاعفة الأعداد مثلا بعض الإدارات كانت تستقبل في اليوم 50 مراجعا سنعمل على رفع العدد إلى 100 أو 150 مراجعا في اليوم حسب الحاجة، وكان الهدف من العمل في الأسبوع الأول الوقوف على المؤشر وحجم العمل ومعرفة الإجراءات التي تحتاج زيادة في الموظفين، والذي فيه أعداد أقل لنعمل توازنا بالإجراءات.
هذا، وكشف المطوطح أنه خلال التوقف عن العمل بسبب جائحة «كورونا»، تم تجديد ما يزيد على 40 ألف إذن عمل، وبسؤاله عن تحديد العمر للتجديد بالنسبة للعمالة الوافدة، أوضح أنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الأمر، والهيئة تراجع هذا الموضوع وستنتظر توصيات اللجنة المختصة بالتركيبة السكانية وهي المؤشر بالنسبة للتجديد إضافة الى التزام الهيئة بكل قرارات مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة ومسألة تحديد عمر محدد للتجديد من ضمن الإجراءات التي تجرى دراستها، لافتا إلى أن التحويل داخل الأنشطة محصور في الأنشطة المحددة حتى الآن، والهيئة قطعت شوطا في حصر التحويل في بعض الأنشطة وطبيعة النشاط الواحد وممكن تعميمها على بقية الأنشطة بحسب الدراسة للمرحلة المقبلة.
وبالنسبة لصدور تصاريح عمل جديدة، اكد أنه لم يتم التطرق الى أي قرار بشأنها وبانتظار أن تنجلي هذه الأزمة، وأي خطوة بشأن التصاريح سيكون وفقا لقرارات مجلس الوزراء ولجنة التركيبة السكنية وجميعها يجب ان تعرض في مجلس إدارة الهيئة واللجنة الاستشارية العليا بعضوية غرفة التجارة واتحاد العمال.
خدمة أصحاب العمل
بدوره، أوضح مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال فهد المراد انه أثناء فترة التوقف عن العمل كان التركيز على تجديد اذونات العمل، وقد قامت الهيئة بتجديد كل طلبات أصحاب الأعمال عبر خدمة أسهل، ومع بداية الفترة الثانية بحث قطاع شؤون العمالة اهم الإجراءات التي يحتاجها صاحب العمل وتم تنظيمها وجمعها في مجموعة منها كانت ضمن خدمات أسهل يستطيع صاحب العمل إنجازها آليا وتم وضع الإجراءات التي يحتاجها صاحب العمل ضمن برنامج حجز المواعيد.
وعن الوقت لإنجاز المعاملة، بين المراد أنه تم العمل على تقليل فترة تواجد المراجع لأقل وقت ممكن، وذلك لحماية المراجع والموظف.
وعن طاقة الإدارة للاستقبال اليومي من مراجعين وفق نظام المواعيد، أكد المراد أن مركز خدمة أصحاب الأعمال يستقبل يوميا ما يقارب الـ 130 مراجعا في الفترة الأولى، وهناك مراجعة دائمة للأعداد المتقدمة وكذلك للتطوير هذه الأرقام والإجراءات وفقا لاحتياجات صاحب العمل.