إعداد: عبدالكريم أحمد
أكدت محكمة الاستئناف أن العلاقة الناشئة عن عقد العمل تدخل ضمن الاختصاص النوعي للدائرة العمالية في المحكمة الكلية.
جاء ذلك خلال حكم ألغت خلاله المحكمة حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، حيث قضت بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها مجددا.
وذكرت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما يتضمنه عقد البيع والتنازل عن المنشأة، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص هيئات التحكيم القضائية المشكلة بمحكمة الاستئناف لاقتصار ذلك على المنازعات بين طرفي العقد بشأن ما يثار من نزاعات بشأن تفسيره أو تنفيذه أو إلغائه.
وكان المحامي سلطان الطوالة قد أقام الدعوى مطالبا بمستحقات موكله لدى الشركة التي كان يعمل بها، مبينا أنه أثناء نظر الدعوى فوجئ أن الشركة قدمت عقدا يفيد بأنها قامت ببيعها وتنازلها عن الترخيص لشخص آخر، وأنه قد ورد في العقد أن ما ينشأ من خلافات بمناسبة هذا العقد يكون الاختصاص فيها لتحكيم من بينها مستحقات العاملين بالشركة.
وأشار الطوالة إلى أن المستحقات العمالية الناشئة عن عقد العمل تختص بها الدائرة العمالية وأن شرط التحكيم الذي استند إليه الحكم المطعون عليه لا علاقة للعامل به أنه يحكم العلاقة بين الشركة والشخص الذي تم التنازل له عن المنشأة ومن ثم لا يؤثر ذلك بمستحقات موكله.
وذكر أن المستحقات العمالية متعلقة بالنظام العام ولا يجوز أن تكون محل تنصل من قبل صاحب الشركة والشخص المتنازل له بحجة وجود شرط التحكيم.