عبدالكريم أحمد
أصدرت النيابة العامة بيانا أعلنت فيه أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمر بجعل التحقيق سريا في القضية «1942/2020 حصر العاصمة» المتهم بها إيراني الجنسية بالرشوة وغسل الأموال.
وأوضح البيان أن هذا المنع جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية بتلقي المتهم الإيراني وفقا لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الأمنية، أنه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية وتربطه بهم علاقات وطيدة.
وأضاف البيان أن أمر المنع جاء نظرا لما تم تداوله في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مما يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.
وأشار البيان إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.
وذكر أن الأمر جاء إعمالا لنص المادة (75 فقرة 2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3/2012 بجعل التحقيق سريا في هذه القضية وبمنع أي أخبار أو بيانات عنها.
وشدد البيان على أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية.