هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بتجديد الثقة بعد رفض 35 نائبا لطلب طرح الثقة.
وأعلن الغانم عن تسلمه رسميا استجوابين من قبل النائب د. عبدالكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد .
وقال الغانم في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس «جلسة اليوم (أمس) جلسة خاصة دعوت لها للتصويت على طلب طرح الثقة الذي قدم في استجواب النائب شعيب المويزري للوزير أنس الصالح وتم تجديد الثقة به بعد رفض 35 نائبا للطلب وتأييد 13 نائبا».
وذكر الغانم أن استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء مكون من ثلاثة محاور، في حين أن استجواب النائب الحميدي السبيعي مكون من محورين، مبينا أنه وفقا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ سمو الرئيس بالاستجوابين وسيدرجان على جدول أعمال أول جلسة قادمة في الاول من سبتمبر المقبل.
وأوضح الغانم أنه وفقا للمدد اللائحية فمن حق سمو رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين في الجلسة القادمة والمدرج على جدول أعمالها استجواب وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.سعود الحربي.
من جهة أخرى، قال الغانم «البعض ادعى بأن هناك طلب جلسة خاصة يوم أول من أمس الثلاثاء وأني لم ألتزم باللائحة ولم أوجه الدعوة لعقدها».
وأوضح الغانم أن هناك قرارا من المجلس بتاريخ 24 مارس 2020 بتفويض وتكليف مكتب المجلس بتحديد مواضيع الجلسات بعد جائحة كورونا، مبينا أن هذا يشمل الجلسات العادية والخاصة.
وقال الغانم «قبل طلب عقد الجلسة الخاصة الذي قدمه النائب محمد المطير ومجموعة من النواب هناك طلبات أخرى قدمت، منها طلب النائب عبدالله الكندري وآخربن لعقد جلسة خاصة بشأن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي لا تقل أهمية عن هذه الجلسة ولم يحتج أو يصرح مثلما صرح به الآخرون لأنه يريد العنب ولا يريد الناطور».
وأضاف الغانم أن طلبات الجلسات الخاصة المكتملة الأركان لائحيا ستعرض على مكتب المجلس، وستكون هناك مواعيد لأيام تلك الجلسات.
وذكر الغانم أن النائب صفاء الهاشم ومجموعة من النواب قدموا ايضا طلبا محددا مكتمل الأركان اللائحية لمناقشة مشروع القانون بشأن المنطقة الشمالية (مدينة الحرير)، مضيفا «هذا الطلب مدرج وموجود ونسقوا مع مكتب المجلس وستكون هناك جلسة خاصة له».
وأشار الغانم إلى أن النواب الذين قدموا طلب الجلسة لتكون يوم أمس طلبوا فيه جلسة خاصة يوم الثلاثاء 25 أغسطس لمناقشة وإقرار القوانين ذات الصلة بلجنة الداخلية والدفاع بشأن حق الإدلاء بأكثر من صوت.
وقال الغانم قائلا «لا يوجد شيء عام اسمه القوانين ذات الصلة بل أنت تحدد هذه القوانين وتذكرها إما كتقارير أو كقوانين، وما يساند هذا القول هو ما جاء في المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على (للرئيس أن يدعو لاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعو إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة المطلوب عرضه).
وأضاف الغانم «هذا الطلب مرفوض لسببين أولهما أنه غير مكتمل الأركان اللائحية وأيضا لن يدرج قبل الطلبات الأخرى، فليس هناك أحد أحسن من أحد، ومن لا يعرف باللائحة يستطيع أن يسأل، لكن تقدم طلبات غير لائحية وتريد من الرئيس أن يفرضها على الآخرين، لا».
وأشار الغانم إلى أن ما ورد في مضبطة جلسة 24 مارس بالصفحة 233 والتي خولت مكتب المجلس تحديد مواضيع الجلسات رد على كل ما يثار.
من جانب آخر، قال الغانم «الفلاش ميموري الذي أرسله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى المجلس والمتعلق بالتسريبات موجود بالأمانة العامة وبعض النواب منهم النائب د. بدر الملا استمع له، ورئيس لجنة التحقيق طلب نسخة أيضا ووافقت له على ذلك فلا يوجد حجر على أي معلومة ونتعامل بكل شفافية وكل وضوح».