- «البيئة» تسعى لوضع محطات معالجة للحدّ من التأثيرات السلبية على الجون
- الإبراهيم: 600 مخالفة على الجون رغم الحظر منذ بدء تطبيق القانون البيئي
- إغلاق بعض مصانع عشيرج ونقل البعض الآخر بالتعاون مع هيئة الصناعة
- اليتيم: الفحوصات أثبتت ارتفاع الملوثات في الجون ما يسبب نفوق الأسماك
دارين العلي
إلى متى سيتمكن جون الكويت من مقاومة الاعتداءات والمخالفات المتعددة والتي تثقل كاهله كمنطقة مغلقة بحريا تتمتع بأهمية قصوى بالنسبة للكويت سواء اقتصادية أو بيئية كركن أساسي للأمن الغذائي في البلاد؟، سؤال يطرح نفسه بشكل متكرر عند الحديث عن البيئة البحرية والساحلية لما يشكله الجون من أهمية استراتيجية للبلاد في ظل تأكيد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد «بأننا ما زلنا نعاني من تأثيرات سلبية على جون الكويت».
الأحمد الذي تحدث في تقرير خاص لـ «الأنباء» عما يمر به الجون من ممارسات سلبية، فند هذه الممارسات التي يتعرض لها سواء من مجارير الأمطار الواصلة إليه ورصد العديد من الملوثات ووصولها مباشرة إلى الجون، بالاضافة إلى التأثيرات السلبية من محطات الكهرباء الواقعة عليه بسبب زيادة درجات حرارة المياه الخارجة من المحطات، لافتا الى ان الهيئة كانت تعمل على مشاريع لإنشاء محطات معالجة على الجون ولكنها لم تستطع القيام بذلك خلال هذه الفترة، مؤكدا «يهمنا وضع محطات معالجة للحد من التأثيرات السلبية على الجون».
وتحدث عن مؤثرات أخرى تتمثل في الصيد الجائر ويتم التعامل معها بالتعاون مع شرطة البيئة وخفر السواحل و«الزراعة» للحد من استعمال الطرق غير المشروعة والشباك غير المستوفاة للمعايير البيئية، مشيرا الى العمل على مشاريع لزيادة التيارات التي تأتي من شمال الجون ومن ثم إلى غربه وتخرج من جنوبه، موضحا أن هناك بعض الممرات المائية التي يجب فتحها، مؤكدا أن الهيئة تعمل لتحقيق هذا الأمر في القريب العاجل حيث تقوم حاليا بدراسة المردود البيئي لهذه المشاريع.
أما بشأن مصانع عشيرج فلفت الأحمد إلى أن الهيئة قامت بواجبها بالتعاون مع «الصناعة» بنقل بعض هذه المصانع واغلاق البعض الآخر، شاكرا الجهود المبذولة في هذا الجانب.
أهمية الجون
وحول أهمية الجون والمخالفات التي يتعرض لها تحدث مدير ادارة التفتيش والرقابة د.مشعل الإبراهيم، مؤكد اهميته الاستراتيجية وبالتالي يتمتع بمعاملة خاصة كونه يعتبر من المناطق المحظورة التي وردت بصريح العبارة في مواد القانون البيئي بمنع التعديات ووضع المخالفات الخاصة بهذا الشأن، مبينا ان هناك تعديات كبيرة تحدث على الجون حاليا من ناحية الصيد الجائر ورمي المخلفات سواء على الساحل أو مرتادي البحر.
وقال الابراهيم إن حظر الجون تم بناء على عدة معطيات أهمها الحفاظ على المخزون الإستراتيجي السمكي الموجود في الجون والأحياء البحرية وإعادة تأهيله مما أصابه من تدهور بيئي وصرف مخلفات عليه وبالتالي تم وقف أي ممارسات داخله وعليه إلا أنه مازال يتعرض للتعديات بشكل غير مباشر من جراء الوصلات غير القانونية ورمي المخلفات والصيد الجائر التي مازالت تؤثر سلبا عليه، موضحا ان المخالفات على الجون تعدت 600 مخالفة منذ بدء تطبيق القانون البيئي وتتنوع ما بين مخالفات الصيد ورمي المخلفات ما يؤثر سلبا عن الكائنات الفطرية والحية الموجودة، وهناك عدة اجراءات يتم اتخاذها حيال هذه المخالفات تصل لمصادرة الطراريد والمصيد بالاضافة الى مخالفة الجهات المسؤولة عن الوصلات غير القانونية.
وناشد المواطنين والمقيمين ومرتادي البيئة البحرية والجزر الحرص الشديد على عدم تجاوز القانون البيئي وعدم رمي السنن على الشعاب أو الصيد في الجون لحين وضع آلية محددة مع «الزراعة»، شاكرا جميع الجهات المتعاونة مع الهيئة لضبط الأوضاع به.
المد الأحمر
بدوره، قال رئيس قسم الفحوصات الكيميائية في مركز المختبرات التحليلية بالهيئة العامة للبيئة عبدالله اليتيم ان الجون منطقة حساسة بيئيا كونها مغلقة قليلة التيارات المائية وبالتالي أي تلوث يطالها مهما كان خفيفا يؤثر على الوضع البيئي، موضحا أن مجاري الأمطار التي يوجد عليها وصلات غير قانونية على امتداد الجون من رأس السالمية وحتى شاطئ السلام هي الملوث الرئيسي لمياه الجون حيث يتم رصد عدد من ملوثات الصرف الصحي خلال الحملات الدورية والفحوصات التي يقوم بها المتخصصون في الهيئة.
وذكر اليتيم أن مياه الصرف الصحي تؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية سواء المياه أو الطمي والتربة القاعية، ما يقلل نسبة الأوكسجين وارتفاع نسبة المغذيات التي تسبب ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك التي تمت ملاحظتها في فترات متقطعة خلال المرحلة الحالية، والهيئة تقوم بشكل دائم بأخذ العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية لها والتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة صرف المياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر.
وحول نسب الملوثات في الجون لفت الى انها متفاوتة وليست بشكل دائم وتتراوح بين المتوسط والمرتفع مؤكدا أن الهيئة تقوم بدورها في هذا الشأن لوضع حد للأمر وفقا للقانون البيئي.