بداح العنزي
وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية برفض قرارين للمجلس البلدي بعد استخدام الاعضاء المادة 25 ورفض قرار الوزير والمتضمنة زيادة نسبة البناء في منطقة ابوفطيرة والآخر بإضافة ترخيص مكتب بالسكن الاستثماري.
وقال كتاب الوزير بشأن التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم 1/2020 لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 13/7/2020: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 1/2020 ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه وننوه على ما يلي: الموافقة على التمسك بالقرار الآتي نصه: الموافقة على طلب وزارة المالية تغيير تخصيص الموقع المخصص كمدرسة ابتدائية للبنين (مدرسة ابن مهنا) الواقعة ضمن منطقة الدعية قطعة 1 من أملاك دولة عامة إلى أملاك دولة خاصة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 باجتماعه المنعقد بتاريخ 21/3/2018 لتصبح مركز تدريب وتأهيل واستنادا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة شريطة الآتي:
٭ توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة الموظفين والمراجعين والزوار ضمن حدود الموقع بحسب الاشتراطات والاعداد التي نعدها مراقبة الطرق بادارة التنظيم وبموافقتها، على أن يتم تقديم دراسة مرورية للموقع مصدقة وموافق عليها من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
٭ انشاء مضمار للمشي داخل حدود الموقع بطول لايقل عن أربعمائة متر، يخدم الأهالي مع مدخل خارجي منفصل خاص لرواد الممشي.
٭ تقديم المخططات التفصيلية للموقع ومكوناته وإعادة عرضها على المجلس البلدي للموافقة عليها، على أن تتضمن المباني والمشي والمساحات الخضراء والمرافق الأخرى وسيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استادا لنص المادة 10 من القانون 33/2016.
وورد في المحضر ان المجلس البلدي احيط بكتاب وزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ في 11/9/2020 بشأن قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/4/8 بشأن الاقتراحين المقدمين من كل من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن زيادة نسبة البناء للقسائم بمنطقة أبو فطيرة الحرفية في السرداب من 80% لتصنع 100%، والعضو م.عبدالسلام الرندی، بشان إضافة نشاط ترخيص مكتب ضمن السكن الاستثماري وننوه في هذا الصدد إلى أن الاقتراحين سالفي الذكر سبق وأن صدر بشأنها القراران التاليان: الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن زيادة نسبة البناء بالقسائم بمنطقة أبوفطيرة الحرفية في السرداب من 80 الى 100%، والموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.عبدالسلام الرندي، بشأن إضافة نشاط ترخيص مكتب ضمن السكن الاستثماري مع التعديل الآتي:
٭ إضافة نشاط إلى الأنشطة التجارية المسموح بها للسكن الاستثماري في الدور الأول أو الثاني، وان تكون الرخصة باسم صاحب العقار ولعقار واحد فقط، واستنادا لنص المادة 20 من القانون رقم 33 لسنة 2019 في شأن بلدية الكويت تم رفع أمر القرارين سالفي الذكر لمجلس الوزراء بعد اعتراض وزير البلدية السابق عليهما وتمسك مجلسكم بهما، وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشئون البلدية عليهما، الأمر الذي يتعين معه إنفاذ قرار مجلس الوزراء بتعديل القرارين من الموافقة إلى عدم الموافقة على الفقرة الثالثة من المادة 20 سالفة الذكر التي تنص على «ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه.