قالت وكالة «موديز» في تقرير إن ربحية قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه ضغطا متوسطا إلى مرتفع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة، ما يعكس أزمة فيروس كورونا التي صاحبها انخفاض أسعار النفط.
وأضافت أن انخفاض التنوع الجغرافي وتنوع المنتجات، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحلية سيرفع من مستوى الضغط.
ومع ذلك، فإن تحسن البيئة التنظيمية وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب قد يخفف من حدة الارتفاع.
وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي والإنفاق العام، ما يؤثر سلبا على مدراء الأصول، فإن خطط حكومات دول الخليج الرامية لخصخصة بعض الأصول الحكومية، ستقدم بعض الحوافز التعويضية.
وتابعت: كما قد تؤثر زيادة التوترات بين أميركا وإيران في الآونة الأخيرة على ثقة المستثمر وتؤدي إلى تأخر مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق، وضعف النمو الإقليمي، مما يثقل كاهل قطاع إدارة الأصول.
وقامت معظم دول مجلس التعاون الخليجي بتغييرات تنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب منذ عام 2014، عندما بات التنوع الاقتصادي أمرا أكثر إلحاحا نظرا لانخفاض أسعار النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة في مايو 2019 عزز من الاستثمار الأجنبي.
ومع فتح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، من المحتمل أن يستفيد مدراء الأصول المحليين من خبرتهم في المنطقة في جذب العملاء الأجانب.
